السكن في لبنان مشكلة أساسية و آفة إجتماعية قد تؤدي إلى إنهيار المجتمع اللبناني
مشكلة السكن في لبنان مزمنة، ومن أسبابها: النزوح الكثيف من الريف الى المدن، وارتفاع متوسط عدد أفراد العائلة، والحرب اللبنانية التي أدت الى التدمير والتخريب الهائلين وإلى الهجرات الداخلية وذلك بسبب عدم اقرار أي خطة للانماء المتوازن واللامركزية الادارية والاقتصادية ، مما ادى الى انعدام فرص العمل في الارياف وسيل لا ينقطع من الهجرة نحو المدن الرئيسية وضواحيها خاصة العاصمة بيروت . و كذلك الهجرة الخارجية وغيرها. فقدرت حاجة لبنان للشقق السكنية في أواسط التسعينات من القرن الماضي في حدود 240 ألف وحدة سكنية. وحالياً تقدر الحاجات السنوية للعائلات الجديدة في حدود 25 ألف وحدة سكنية.
و شيئاً فشيئاً، تتبدّد آمال الطبقات الوسطى والفقيرة بشراء شقة سكنيّة، إذ إن هناك انفصاماً بين أسعار العقارات ومداخيل العمال التي لا يمكنها أن تموّل الثمن الباهظ والارتفاعات الكبيرة للأسعار. وفي الجانب الآخر من هذه الأزمة، هناك نظرة باتجاه واحد، فالدولة لا تؤدي أي وظيفة اجتماعية، فهي تدعم شراء المساكن لامتصاص سيولة المصارف، لا بهدف تأمين التمويل لطالبي السكن الجدد.
فالعشوائيّة والفلتان في سوق العقارات سيؤدّيان إلى انفجار اجتماعي. فالارتفاعات الأخيرة في الأسعار بدأت تقضي على كل أمل لذوي الدخل المحدود، بتملك شقة سكنيّة، وهم يمثّلون 80% من سكان لبنان. فالطلب الخارجي، يرفع الأسعار ويؤدّي إلى انفصام بين مستوى الدخل المحلي وأسعار العقارات، ما يؤدي إلى انحسار الطلب من شريحة كبيرة من اللبنانيين، يضاف إلى الاكتظاظ الحالي في مدينة بيروت وضواحيها… وعاجلاً أو آجلاً ستتحول هذه الظاهرة إلى انفجار اجتماعي.
ويفاقم من مشكلة السكن في لبنان موضوع الإيجارات وظروفها. والعرف المتبع حالياً يتلخص بتوقيع عقد بين المالك والمستأجر لفترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات. وبعد ذلك يمكن للمالك أن لا يجدد العقد أو يطلب زيادة معينة على قيمة الإيجار والتي تتحرك وفق العلاقة بين العرض والطلب وتقلبات أسعار الشقق السكنية. وارتفعت قيمة الإيجارات خلال السنوات الماضية وحتى الآن بنسبة تزيد عن 90 في المئة. واستمرار زيادة قيمة الإيجارات المرافقة لارتفاع أسعار الشقق السكنية المنتظر سيعقد كثيراً من وضع المستأجرين الذين سيزداد وضعهم سوءاً في ظل بناء المطورين العقاريين مساكن للبيع فقط وندرة المساكن المعروضة للإيجار.
فأسباب و حلول تلك المشكلة هي :
أولاً: يفتقر لبنان الى سياسة إسكانية شاملة ومتكاملة تنطلق من ظروفه الاجتماعية والاقتصادية، وتؤمن الموارد المالية الكافية والضرورية لحل مشكلة السكن من مصادر داخلية وخارجية. أما الخطط التي وضعت حتى الآن للمعالجة فهي جزئية ومرحلية وغير ملائمة ولا تفي بالغرض المنشود.
ثانياً: على رغم توافر إدارات ذات كفاءة عالية وفاعلة في مصرف الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان والمصارف اللبنانية ومن قيامها بدور مهم في حل مشكلة السكن، إلا أن إنجازاتها محدودة وجزئية. فالمؤسسة العامة للإسكان تؤمن حالياً 25 في المئة من حاجات لبنان السكنية المستجدة سنوياً. ومصرف الإسكان يلبي بين 20 و25 في المئة من مجموع القروض الممنوحة. وتؤمن المصارف جزءاً آخر من القروض بصورة منفردة. والمطورون العقاريون يبنون شققاً متوسطة لوجود طلب عليها، أما الشقق الصغيرة فهي نادرة.
ثالثاً: المؤسسات المذكورة ترفض كثيراً من طلبات القروض لعدم وجود سندات ملكية بحوزة المقترضين لأن 40 في المئة تقريباً من الأراضي اللبنانية، خصوصاً في المناطق البعيدة، لم تخضع حتى الآن للمسح والفرز. وهذه المهمة تقع على عاتق الدولة التي يجب أن تقوم بإنجازها قريباً.
رابعاً: تعتبر المصارف اللبنانية الممول الأساسي لمعظم القروض السكنية، وقد سمح له المصرف المركزي باستخدام جزء من الاحتياطي الإلزامي المفروض على ودائعها إضافة الى أموالها الخاصة لمنح القروض. وهي تحقق أرباحاً كبيرة جراء ذلك، خصوصاً أن أسعار الفوائد ليست متدنية. فعلى سبيل المثال ان قيمة الفوائد الإجمالية التي يدفعها المقترض الى المؤسسة العامة للإسكان لقرض بقيمة 100 مليون ليرة ولمدة 30 سنة تصل الى 71 مليون ليرة أي 71 في المئة من قيمة القرض، وهذه الكلفة تعتبر عالية لذوي الأجور والمداخيل المتدنية. والوضع نفسه ينطبق على مصرف الإسكان والمؤسسات المصرفية الأخرى.
خامساً: إن شروط الاقتراض الأخرى هي أيضاً ثقيلة على ذوي الأجور والمداخيل المتدنية. فالاقتراض لمدة 20 سنة للحصول على شقة سكنية متوسطة تبلغ مساحتها 150 متراً مربعاً وقيمتها تساوي 150 ألف دولار حالياً يفرض على المقترض أن يؤمن 30 الف دولار من قيمتها في حالة مصرف الإسكان، وأن يصل راتبه الشهري الى 3.949 مليون ليرة. وإذا كانت مساحة الشقة 120 متراً مربعاً فإن راتب المقترض الشهري يجب أن يصل الى 3.161 مليون ليرة. وعليه أيضاً أن يدفع مبلغاً يساوي 24 ألف دولار من قيمة المسكن.
سادساً: والمشكلة الأساسية التي تفاقم قضية السكن وغيرها تتمثل بتدني مستوى أجور أكثرية اللبنانيين المقيمين. فقبل زيادة 200 ألف ليرة على الحد الأدنى للأجور كان 60 في المئة من الأسر اللبنانية يتقاضى أقل من 800 دولار شهرياً. والطبقة الدنيا شكلت 62 في المئة من مجموع اللبنانيين، والأسر اللبنانية التي تعيش تحت خط الفقر بلغت نسبتها 28.5 في المئة. أما المعدل الوسطي للأجور فقد كان في حدود 663 دولاراً. وهذا كله يجعل قدرة غالبية اللبنانيين على الاقتراض ضعيفة جداً وغير ممكنة إذا لم يكن للعائلات أقارب من بين المغتربين يساعدونهم. أو يوجد لديهم عقارات يبيعونها، علماً ان 47 في المئة من اللبنانيين يتلقون رواتب وأجوراً. إضافة الى ارتفاع تكاليف المعيشة.
سابعاً: يساهم المغتربون اللبنانيين بصورة مهمة في حل مشكلة السكن بفضل تحويلاتهم المالية الى لبنان التي وصلت في عام 2008 الى 6 بلايين دولار. فهم يعززون سيولة المصارف ويحركون نشاط السوق العقارية وغيره من القطاعات الاقتصادية. وقد بلغت حصتهم من الصفقات العقارية في العام الماضي 40 في المئة من المجموع. بينما حصة العرب الخليجيين بلغت 15 في المئة. وتجني الدولة جراء ذلك مداخيل كبيرة بواسطة الرسوم والضرائب وكذلك المصارف التي بلغت قيمة تسليفاتها للمقاولين والبناء في عام 2008 نحو 3.8 بلايين دولار.
ثامناً: وسوف يفاقم مشكلة السكن استمرار ارتفاع أسعار الأراضي والشقق السكنية. وهذا الاتجاه يبدو حتمياً ويعتبر كتصحيح للأسعار التي كانت جامدة أثناء الوجود السوري في لبنان. فأسعار الشقق السكنية والأراضي بلغت في بلدان مجاورة للبنان أضعاف ما هي عليه في لبنان. الى ذلك فإن لبنان اصبح ملاذاً آمناً للاستثمارات العربية الخليجية بعد انعكاس الأزمة المالية العالمية السلبي على اقتصادات بلدان الخليج والقطاع العقاري فيها. ويجب الأخذ في الاعتبار ندرة الأراضي الصالحة للبناء في لبنان والازدياد المستمر في الطلب مع قلة العرض. فالشقق السكنية المعروضة للبيع تبلغ 16 ألف شقة، بينما حجم الطلب يصل الى 25 ألف شقة سكنية تقريباً.
تاسعاً: وبينما يحاول مصرف الإسكان تطوير سياسته الاقتراضية لمصلحة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، الا انه يبقى مؤسسة خاصة تملك المصارف 80 في المئة من أسهمها، وبالتالي تحدد سياسة للمصرف تتلاءم مع مصالحها من جهة ومصلحة المجتمع من جهة أخرى. ويظل مشروع الإيجار التملكي من أهم المشاريع لحل أزمة السكن. وهو يقوم على مساهمة المؤسسة العامة للإسكان والمصارف والمستثمرين العقاريين ببناء 12 ألف وحدة سكنية سنوياً (نصف حاجة لبنان الى مساكن جديدة)، على أن تكون مساحة الشقة السكنية بين 80 و 120 متربعاً، وان تؤجر لقاء 150 دولاراً شهرياً، وأن تصبح ملكاً للمستأجر بعد 40 سنة. وتعاد قيمة الإيجارات الى المستأجر إذا أراد التخلي عن المسكن، ويمكن توسيع المشروع ليشمل الشقق المتوسطة ايضاً.
عاشراً: للمساهمة في حل مشكلة السكن يجب العمل على تنمية كل المناطق اللبنانية ما يساعد على عودة اللبنانيين الى قراهم وبلداتهم ومناطقهم، ويخفف الضغط السكاني على العاصمة بيروت ومحيطها وبقية المدن الكبرى.
أخيرا ، إن الحكومة اللبنانية واجب عليها أن تتفادى هذه الأزمة الإجتماعية و الإنسانية لأنها ممكن أن تؤدي إلى إنهيار إقتصادي و إجتماعي . علينا أن نكون واعيين و حذرين لهذا الأمر.
إنني كشاب لبناني و ناشط إجتماعي و سياسي أطالبكم لحل جذري و عدم إهمال هذه الأزمة لأنها ركن أساسي للشباب اللبناني و سوف تؤدي إلى آفات إجتماعية أخرى و منها الدعارة و ضياع الشباب اللبناني و عدم الإنتاجية، و أيضا تراجع نسب عودة اللبنانيين في الخارج إلى لبنان.
fi3lan sahih we ana min ihda nas al lati touwajeh hazih l mushikila
chokran chadi li tarihika hazih mouchkilaa amilin ijad laha hal
لا شكرا على واجب شدا ،
و إنشاءالله نصل إلى حلول إلى كافة المشاكل الموجودة في بلدنا الحبيب لبنان.
شكرا لك على وقوفك إلى جانبي و هذا يولد دعما معنويا يدفعنا جميعا إلى الكيد و العمل
لكي نحقق أهدافنا جميعا.
مع أطيب التمنيات
سلام عليكم شادي
والله انت ضربت على الوتر الحساس وحطيت ايدك على جرحي وجرح كل الشباب اللبنانية
عن جد مشكلة السكن مشكلة كبيرة الله يقدرنا نتجاوزها على خير
وخاصة انوالدولة ما عم تهتم فينا وعم يجبروا معظمنا يسافر ويهاجر
انا من الاشخاص اللي ما بحبوا السفر ولا بدن يسافروا
بس بدنا نعيش بشرف بهالبلد وما بدنا نتبهدل
وانشالله يوعوا شوي ويحظوا قوانين تشريعية عقارية وتراقب المقاولين الجشعين اللي همن بس يضبوا مصاري لجيبتن
شكرا مرة تانية شادي
تصبح على خير
و عليكم السلام أحمد
نعم بالفعل أحمد هذه أزمة و تعيق معظم الشباب اللبناني ، و هذه الأزمة ممكن أن تولد أزمات أخرى
و منها إجتماعية و إنسانية .
أتمنى أن تطبق الدولة واجباتها تجاه المواطن و أن تمارس سلطتها بطريقة تراعي المواطنين فيها.
مع أطيب التمنيات
لقد نسيت يا صديقي أكتظاظ البلد بالآجانب من التابعيات المختلفة الأثيوبية ” دعارة وأمراض ومخدرات” الى سودانية ( معظمهم مقيمين غير شرعيين)
يمتصون الأموال من لبنان وينهبونه ويأتيك التابيعية السريلانكية والذين قد أصبح عندهم محلات وتجارة يأخذون من درب اللبناني الفقير حقه
والسوريين والعراقيين! المشكلة هنا ليست عند أصحاب العقارات والأبنية فالسبب الرئيسي لهذا الغلاء الفاحش هو وقوف الأمن العام موقف الأعمى عما يحصل وعدم مداهمته أوكار الأثيوبيين والهنود وغيرهم من التابعيات الغير شرعية ونتيجة ذالك أزدادت أعداد المقيمين الأجانب الغير شرعيين في لبنان الى درجة الكفر وبصراحة يجب ايصال الصوت بأسرع وقت الى المراجع المختصة!
فأصحاب الأيجارات أصبحوا يحددون أسعار بدا ايجار الشقق بحسب ميزاجيتهم ويفضلون تاجيرها الى اجانب ويقبضوا 200 دولار على الرأس في الشهر الوا حد وكل شقة يعيش فيها من خمسة الى عشرة سودانيين وأصحاب الشقق لا يتبعون القانون ولا الرحمة ولا الضمير بل كل همهم جني المال!
غرفة صغيرة يستحي أن يسكن فيها سيريلانكي تؤجر في الأشرفية ب 750 $ في الشهر وأين الدولة من الذي يحصل؟؟ اين الأمن العام اين الصرامة في تطبيق القانون اين هم من أمتلاء البلد بحثالة العالم الذين ينهبون الرزق من أمام اللبناني!
أيعقل ذالك؟؟؟؟؟؟ اين الأمن العام أين وزير الداخلية والبلديات؟؟؟؟ ايعقل ان يصبح الأجنبي المقيم غير شرعي مسؤول عن تاجير شقق للبنانيين؟؟؟؟
أهذا ما يرضاه الأمن العام؟؟؟ اهذه هي دولة القانون؟؟؟ يجب تنظيم مظاهرة مليونية ضخمة للمطالبة بطرد الأجانب الغير شرعيين من لبنان على احدهم التحرك!! يجب فعل شيئ! الوضع لا يحتمل لبنان أصبح ملاذ لحثالة الأرض يجب على أحدكم أيصال الصوت!
ان طرد الجاني الغير شرعيين من لبنان فستهبط أسعار الأيجارات بشكل دراماتيكي!
نعم بالفعل في بعض البنود أنت محق و لكن في البعض الآخر و خاصة في خانة حقوق الإنسان لا أتفق معك و ذلك في خانة العاملين القانونيين الأجانب … لأن لبنان أي الشعب اللبناني هو بحاجة لهم ، و للعلم أن عشرة بالمئة فقط من سكن لبنان موجود فيه العاملين الأجانب و يتملك خمسة و أربعون بالمئة المغتربين اللبنانيين الساكنين خارج لبنان… و نعم بالطبع أنا أوافقك الرأي من ناحية تنظيم السكن و الإيجار و طرد العاملين الغير شرعيين
mawdou3 fe3lan mousir lal ehtimem mafina kalbneniyin ela ma n3ale2 bas yatara wen el 7al?wmin bdou ywa2ef kel hal fawda eli 3am tsir men as7ab el 3ikarat..ma7ada 3am yer7am hal sha3eb wel sou2el la aymata bdou ydal el mouwaten 3am ydfa3 daribet hal fased bel balad..yaret n2der nle2i 7al
نعم أنت محقة و أنا من الأشخاص الذين يحبذون الأشياء العملية و ليس التنظيرية … الحل يكمن في يد السلطتين التشريعية و التنفيذية …. و ممكن أن يكون الحل أنه عندما يذهب المواطن للإنتخاب أن ينتخب على أساس برامج إنتخابية و ليس على أسس وهمية و نعرات مذهبية و طائفية …. كما ممكن لوزارة العمل و وزارة الداخلية أن يلعبوا دورا جزريا للوصول إلى النتيجة الأفضل
صديقي من قبيل أحترامي الشديد لك ولمواضيعك فموضوع الغلاء الفاحش في لبنان موضوع متشعب ويصنف في خانة المتاهة!
القانون هو الحل لكن برأيك ما هي نسبة اللبنانيين المدنيين السياسيين او العسكريين اللذين فعليا يحترمون أسس القانون ويطبقونه في حياتهم اليومية
فحسب علمي القانون وجد لتسيير أحوال الناس وسكان البلد وضبطهم وتنظيمهم لكن هنالك خلل فادح في لبنان يدعى الفساد المستتر وليس فقط الفساد العادي فالفساد في لبنان من سابع المستحيلات القضاء عليه وعندم نرى على نشرات الأخبار تصاريح وشعارات سياسية تحكي عن مكافحة الفساد انما تأتي من أشخاص هم متورطون بالفساد العمولة الكبيرة للكبار والرشوة للصغار من جميع الأجهزة الى الوزارات الجميع عندهم سعر.
فالشرفاء في الأمن العام من الذين يطبقون قرارات مجلس الوزراء وهم الضباط فعليا يطبقون القانون لكن بالأتكال على عناصرهم الفاسدة على المعابر الحدودية البرية والبحربة أدفع تدخل مافيات التهريب من أبناء العشائر البقاعية والشمالية تضع بواسطة ما عناصرها ليخدموا على المعابر وهؤلاء بدورهم يقبضون ثمن غض النظر عن دخول الالاف الأجانب الغير شرعيين! نسبة كبيرة منهم فالاشا أثيوبيين (يهود) ونسبة أخرى مقاتلين أفريقيين من الصومال والسودان وغيرها من الدول الفاسدة!
ووجود هؤلاء الأجانب الخطيريين المتسترين بشكل أفراد لا حول لهم ولا قوة هو تهديد للأمن القومي اللبناني! والمتورطون بذلك هم عناصر من الأمن العام والدرك في الشمال والبقاع! يتسترون على دخول الجانب الغير شرعيين ويقبضون الثمن.
كثير من أهل التصاريح الشريفة والعفيفة هم ملوك الفساد والمافيات لكن اللعبة هنا هي النجاح بأثبات ذالك فالجميع ينكرون ويدعون الوطنية والحرص على تطبيق القانون لكن ان اتى شخص شريف كوزير الداخلية زياد بارود و عمل كبسات غير محضرة وأكتشف فضائح فاجرة في النافعة أبطالها عناصر الدرك وموظفي التفتيش يقولون عنه بأنه يقطع الأرزاق!
القصة كما قلت من سابع المستحيلات القضاء عليها لأن الكبار متورطون اكثر من الصغار وهذا تفاعل تسلسلي.
فعندم نرى على نشرات الخبار صور عناصر يحطومن الألاف من الأسطوانات المدمجة! نراهم كما رأيت بام عيني عندم رحل أفراد الطاقم الأخباري- العشرات من العناصر يجمعون هذه الأسطوانات في صناديق كل واحد يأخذها لعائلته!
الفساد في لبنان من التراث اللبناني وليس بأستطاعة أحد أن يحاربه ويقضي عليه!
لكن الأمل يكمن في كتاب تربية مدنية عصري ولائق يدرس بصرامة في المدارس لتنشئة جيل يعرف القانون وينبذ الفساد وعندم يرحل الفاسدون يوما ما يحل مكانهم جيل أخر مثقف-بأمكانه ان يصل بلبنان الى ان يصبح دولة ثرية نفطية ومتطورة!
هذا الجيل بامكانه سن القوانيين والعمل على تطبيقها بصرامة! انما الأن فالتوريث العائلي والزعامة كلها تقف عائق امام تطبيق القانون!
انه لكفر وحزن أن يصل الأمر في لبنان الى أستجداء شاب لبناني لمقيم مصري غير شرعي لتأجيره بيت!
انه لمحزن جدا وجود الألاف من التابعيات الأجنية من دول العالم الرابع من أثيوبيا وسريلانكا زالهند وبغنلادش وغيرها من بلاد البؤس نهار احد في بيروت وكانك موجود في بلدانهم لا أقامات شرعية ولا أوراق ثبوتية!
يجب عمل شيء ما- مظاهرة مليونية للمطالبة بطرد مئات الألاف من الأجانب الغير شرعيين الى بلدانهم! والمئات غيرهم من المجودين في السجون
لماذا لا يتم تخصيص مبلغ سنوي للأمن العام ليتسنى له القبض على هؤلاء وترحيلهم عبر قطع تذاكر سفر لهم!
لماذا لا يتم المطالبة بتبديل أفراد الأمن العام والدرك العاملون على المعابر الحدودوية مرة كل ثلاثة أشهر للحد من الفساد والأستئثار بالوظيفة.
لماذا لا يتم سن قانون يمنع الواسطة في الدوائر الرسمية وفي التوظيف ان أن يتوضف شخص لديه شهادة في الهندسة المدنية في بنك وعلى صندوق؟؟؟؟؟؟؟
جديا رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة…على أحدنا التحرك علينا بالكفاح من أجل أن يتم هذا الشيء علينا الأجتهاد والكد وراء ما يجب أنيكون صحيح!
عار علينا أن نقبل بعد الأن بهذه المهزلة والدجل الحاصل ونبقى ساكتين خائفين من سلطة فاسد ما في السلطة او قاض فاسد ما او غيرهم من تلك الحالات التي باعت ضمائرها لتشييد الأبنية وشراء العقارات والنفوس !
كفى أستهتارا وأستخفاف بعقولنا من هؤلاء العجزة الفاسدون
نعم بالفعل أنت محق و أنا معك إلى أقضى الحدود في موضوع الفساد في الإدارات العامة
و عدمان الشفافية في قطاعنا العام للأسف.
فأنا لا أريد سن قوانين فقط بل الأهم هو تنفيذه
شكرا لهذا الموضوع،أنا تلميذ وقد استقدت منه كثيرا في بحثي 🙂
لا شكر على واجب … و أي مساعدة نحن في الخدمة .. الله يقويك
الله يعطيك الف عافية اخي شادي
الله يعافيك أخ فادي وفقك الله
يا صديقي أكتظاظ البلد بالآجانب من التابعيات المختلفة الأثيوبية ” دعارة وأمراض ومخدرات” ( معظمهم مقيمين غير شرعيين) الاثيوبيه مابتدفع سكن الخروف سواء كان الكفيل أو الشباب وتارك الام والاب ومصاحب أثيوبيه ويأخذ لها سكن ب400$وتليفون ومصاري طول الشهر يعمل من أجل الاثيوبيه ولم يعلم ان الام والاب يحتاجون الدواء والاكل والشرب والرجال والمتزوج يترك زوجته واولاده بدون مصاري ويستأجر للاثيوبيه ومن هنا يأتي غلاء السكن وانتشار الامراض بين اللبناني من حيث لا يدري وانا اعرف مكان كنت ساكن به وتركته لان صاحب المنزل أختار الاثيوبيات للدعاره وأجار البيت لهم 500$ وهم لم يدفعوا الاجار ولكن الخرفان يدفعون والمكان هو اوتستراد السيد هادي مفرق حي المقداد منزل الاستاز الجامعي علي مقداد انظرو الي حال اللبناني أي درجه توصل به الحال اللبناني يفضل الاثيوبيه الهاربه وغير شرعيه لنا الله
يمتصون الأموال من لبنان وينهبونه ويأتيك التابيعية السريلانكية والذين قد أصبح عندهم محلات وتجارة يأخذون من درب اللبناني الفقير حقه
والسوريين والعراقيين! المشكلة هنا ليست عند أصحاب العقارات والأبنية فالسبب الرئيسي لهذا الغلاء الفاحش هو وقوف الأمن العام موقف الأعمى عما يحصل وعدم مداهمته أوكار الأثيوبيين والهنود وغيرهم من التابعيات الغير شرعية ونتيجة ذالك أزدادت أعداد المقيمين الأجانب الغير شرعيين في لبنان الى درجة الكفر وبصراحة يجب ايصال الصوت بأسرع وقت الى المراجع المختصة!
نعم أنت محق هذا جزء من المشكلة و وصفت مشكلة أساسية في لبنان و لكن الأسباب المطروحة هي رئيسية و من الناحية العلمية أيضا .
و إن لم تحل هذه المشكلة سوف نقع في أزمة كبيرة
سلام سيد شادي ممكن تعطيني أسماء لمراجع حول السياسة الإسكانية في لبنان وأنا طالبة بالجامعة اللبنانية ومتناولة هذا الموضوع