مأساة الخصخصة في لبنان

تستحوذ عبارة الخصخصة أو التخصيص أو الخوصصة على اهتمام معظم دول العالم سواء كانت متقدمة أو نامية وهي جميعها تسميات لمصطلح اقتصادي بالغة الإنكليزية أو الفرنسية لكلمة privatisation.

لا يوجد مفهوم دولي متفق عليه لكلمة الخصخصة، حيث يتفاوت مفهوم هذه الكلمة من مكان إلى اخر ومن دولة إلى أخرى.ولكن لو اردنا تعريف هذه الظاهرة التي أصبحت موضوعا رئيسيا يتم استخدامه في معظم الدول، فانها فلسفة اقتصادية حديثة ذات استراتيجية، لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة، من القاع العام إلى القطاع الخاص. فالدولة، في المفهوم الاقتصادي الحديث، يجب ان تهتم بالامور الكبيرة كالامور السياسية والادارية والأمنية والاجتماعية التي ترتبط بسياستها العليا, اما سائر الامور الأخرى فيمكن تامينها من قبل القطاع الخاص وذلك في اطار القوانين والأنظمة الت تضعها الدولة وتنظم من خلالها عمل هذا القطاع.

كان حجم القطاع العام  في لبنان ، عشية اندلاع الحرب في لبنان محدوداً ، اذْ لم تتجاوز حصته من الناتج المحلي الاجمالي الـ 15 في المئة ، ولم تشكل الاستثمارات العامة ، كمتوسط سنوي ، خلال الفترة الممتدة من العام 1964 لغاية 1970 اكثر من 18 في المئة من مجموع الاستمثارات.

تكوّنت بنية القطاع العام بصورة اجمالية من مرافق خدمية آلت ادارتها الى الدولة لاسباب عدة اهمها انتهاء عقود الامتياز التي كان امر ادارتها وتشغيلها في عهدة شركات خاصة اجنبية .

تضررت مرافق القطاع العام في أثناء الحرب وتدهور بالتالي اداؤها الامر الذي استوجب ، بعد دخول البلاد مرحلة السلم الاهلي ، اعادة تأهيلها كي تستانف تقديم خدماتها.

في هذا الاطار تم طرح مسألة الخصخصة ، اي في سياق البحث في سبل اعادة بناء هذه المرافق وهيكلتها من ناحية التمويل ، بعدما خاب الامل المعقود على تدفق مساعدات خارجية ، ومن ناحية الاصلاح الاداري حيث الخيبات مزمنة بسبب الاعتبارات الطائفية والفساد السياسي المتجذر .

لعل اول طرح رسمي لمسألة الخصخصة كان في قــرار مجلس الوزراء ( حكومة الرئيس عمر كرامي ) بتاريخ 11/3/1992 القاضي بتكليف لجنة خبراء وضع ” تصور عام لخطة عمل اقتصادية مالية لمعالجة الضغوطات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني وتقديم مقترحات لتحقيق الاستقرار التدريجي وتدعيم النهوض الاقتصادي ” . وقد دعا تقرير اللجنة الى ” ضرورة تخصيص ( خصخصة ) بعض الأنشطة العائدة لقطاع الدولة مثل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وجمع النفايات وغيرها من الانشطة العامة “. وقد بررت اللجنة اللجؤ الى الخصخصة بعدم توفر الشروط المؤاتية لاجراء اصلاح اداري  حقيقي من جهة ، ومن جهة اخرى لتشجيع اجتذاب مدخرات اللبنانيين في الداخل والخارج ، الامر الذي يشكّل اداة تسريع لقيام سوق مالية نشطة .

في العام 1992 اوصى خبراء البنك الدولي ” حيال اهتراء الوضع الاداري العام للحكومة وفي المؤسسات العامة “ومحدودية قدرة القطاع العام على التمويل ، ان يتولى القطاع الخاص تشغيل بعض المشاريع التي يتم تأهيلها وصيانتها ، وان يلعب دوراً رئيساً في تطوير البنى التحتية في المرحلة الاولى من خطة اعادة الاعمار . كما اوصى الخبراء ، لاسباب تتعلق بالفعالية والتمويل ، بتخلي الدولة عن عدد من المصالح في القطاع العام ، بينها قطاع الاتصالات وقطاع الطاقة ، وايلاء امر تطويرها بصورة كاملة للقطاع الخاص .

وفي تقرير لاحق لخبراء من البنك الدولي جرى وضعه في العام 1995 أضيف ، في معرض تبرير اللجوء الى الخصخصة ، الى مسّوغَي التمويل وتعذر الاصلاح الاداري ، مسوّغات اخرى : زيادة الفعالية المرتجاة من اداء المرافق العامة ، وتفرّغ الحكومة لقضايا وأنشطة لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها ، وتوسيع فرص الاستثمار لموارد القطاع الخاص .

ان للخصخصة شروطا يقتضي توفرها لضمان نجاحها . أبرز  هذه الشروط السوق التنافسية الحرة ، والسوق المالية والمتطورة ، المؤهلات الادارية العالية . اذا كانت هذه الشروط غير متوفرة فانه يقتضي توفيرها من خلال خطة الاصلاح المالي وما تنطوي عليه من برامج تصحيحات هيكلية في المدى القصير تهدف الى اعادة التوازن الى ميزان المدفوعات ، وخفض الانفاق العام ، وتهدف على المدى الطويل الى تطوير العرض الداخلي للخدمات والسلع ، وتحسين اداء جهاز الانتاج ، والحد من هدر المواد المتاحة ، ودعم القدرة التنافسية للانتاج .

فالخصخصة ممكن أن تلعب دورا إيجابيا و لكن إن أردنا أن تكون كذلك من خلال وضع المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة. و للأسف هذا غير موجود في لبنان مما يؤدي إلى هدر أموال الشعب اللبناني و إلى إحتكار القطاعات المخصخصة.

إن أردنا أن ننظر اليوم إلى موارد الدولة اللبنانية التي تخصخصة مثل : لم النفايات و قطاع الإتصالات الخلوي فتعتبر غير مبنية على أساس المصلحة العامة فلبنان كلفة المخابرة فيه عالية جدا و لا يوجد فيه سوقا تنافسيا بل نحن في زمن إحتكار لهذا القطاع مما يؤشر إلى وجود محاصصة و تقاسم الأرباح فيما بين الساسة.

و إن نظل سائرون في هذا النهج أعتبر منذ اليوم أن إقتصادنا سوف يدمر أكثر و أكثر و أن مستقبليا سوف تخصخص قطاعات عدة و في نفس المنطق و التصرف أي المحاصصة و الإحتكار.

ما يجب أن نفعله هو وضع هيئة ناظمة للخصخصة مهمتها إختيار المناقصة الأفضل و إبرام العقود التي تصب في مصلحة الدولة اللبنانية و من بعد ذلك متابعة تنفيذ هذه العقود، مما يؤدي إلى تنافس أكبر فيما بين الشركات و إلى تأمين خدمة أفضل بالسعر الأرخص. فهذا أمر ضروري في حال أردنا تبني الخصخصة.

و ممكن إنشاء شركات مساهمة ، يتمكن المواطن اللبناني من شراء أسهم فيها و يكون دور هذه الشركة أن تتنافس مع الشركات المسموح لها بخصخصة أي قطاع و ذلك لتمكين المواطن اللبناني أيضا الإستفادة من الأرباح التي ستجنيها الشركات . و ذلك يدفع إلى التنافس بين الشركات و القضاء على الإحتكار الحاصل و تمكين المواطن اللبناني من الإستفادة من الأرباح الناتجة عن الخصخصة، مما يحفزه في متابعة الملفات في القطاع العام و ذلك يؤدي إلى إردياد الشفافية في الدولة.

الخصخصة ممكن أن تكون مورد ناتج للدولة و للمواطن سوية إن أردنا أن يكون كذلك.

المراجع:

عصام نعمان

البنك الدولي

الهيئة العليا للخصخصة