تستحوذ عبارة الخصخصة أو التخصيص أو الخوصصة على اهتمام معظم دول العالم سواء كانت متقدمة أو نامية وهي جميعها تسميات لمصطلح اقتصادي بالغة الإنكليزية أو الفرنسية لكلمة privatisation.

لا يوجد مفهوم دولي متفق عليه لكلمة الخصخصة، حيث يتفاوت مفهوم هذه الكلمة من مكان إلى اخر ومن دولة إلى أخرى.ولكن لو اردنا تعريف هذه الظاهرة التي أصبحت موضوعا رئيسيا يتم استخدامه في معظم الدول، فانها فلسفة اقتصادية حديثة ذات استراتيجية، لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة، من القاع العام إلى القطاع الخاص. فالدولة، في المفهوم الاقتصادي الحديث، يجب ان تهتم بالامور الكبيرة كالامور السياسية والادارية والأمنية والاجتماعية التي ترتبط بسياستها العليا, اما سائر الامور الأخرى فيمكن تامينها من قبل القطاع الخاص وذلك في اطار القوانين والأنظمة الت تضعها الدولة وتنظم من خلالها عمل هذا القطاع.

كان حجم القطاع العام  في لبنان ، عشية اندلاع الحرب في لبنان محدوداً ، اذْ لم تتجاوز حصته من الناتج المحلي الاجمالي الـ 15 في المئة ، ولم تشكل الاستثمارات العامة ، كمتوسط سنوي ، خلال الفترة الممتدة من العام 1964 لغاية 1970 اكثر من 18 في المئة من مجموع الاستمثارات.

تكوّنت بنية القطاع العام بصورة اجمالية من مرافق خدمية آلت ادارتها الى الدولة لاسباب عدة اهمها انتهاء عقود الامتياز التي كان امر ادارتها وتشغيلها في عهدة شركات خاصة اجنبية .

تضررت مرافق القطاع العام في أثناء الحرب وتدهور بالتالي اداؤها الامر الذي استوجب ، بعد دخول البلاد مرحلة السلم الاهلي ، اعادة تأهيلها كي تستانف تقديم خدماتها.

في هذا الاطار تم طرح مسألة الخصخصة ، اي في سياق البحث في سبل اعادة بناء هذه المرافق وهيكلتها من ناحية التمويل ، بعدما خاب الامل المعقود على تدفق مساعدات خارجية ، ومن ناحية الاصلاح الاداري حيث الخيبات مزمنة بسبب الاعتبارات الطائفية والفساد السياسي المتجذر .

لعل اول طرح رسمي لمسألة الخصخصة كان في قــرار مجلس الوزراء ( حكومة الرئيس عمر كرامي ) بتاريخ 11/3/1992 القاضي بتكليف لجنة خبراء وضع ” تصور عام لخطة عمل اقتصادية مالية لمعالجة الضغوطات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني وتقديم مقترحات لتحقيق الاستقرار التدريجي وتدعيم النهوض الاقتصادي ” . وقد دعا تقرير اللجنة الى ” ضرورة تخصيص ( خصخصة ) بعض الأنشطة العائدة لقطاع الدولة مثل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وجمع النفايات وغيرها من الانشطة العامة “. وقد بررت اللجنة اللجؤ الى الخصخصة بعدم توفر الشروط المؤاتية لاجراء اصلاح اداري  حقيقي من جهة ، ومن جهة اخرى لتشجيع اجتذاب مدخرات اللبنانيين في الداخل والخارج ، الامر الذي يشكّل اداة تسريع لقيام سوق مالية نشطة .

في العام 1992 اوصى خبراء البنك الدولي ” حيال اهتراء الوضع الاداري العام للحكومة وفي المؤسسات العامة “ومحدودية قدرة القطاع العام على التمويل ، ان يتولى القطاع الخاص تشغيل بعض المشاريع التي يتم تأهيلها وصيانتها ، وان يلعب دوراً رئيساً في تطوير البنى التحتية في المرحلة الاولى من خطة اعادة الاعمار . كما اوصى الخبراء ، لاسباب تتعلق بالفعالية والتمويل ، بتخلي الدولة عن عدد من المصالح في القطاع العام ، بينها قطاع الاتصالات وقطاع الطاقة ، وايلاء امر تطويرها بصورة كاملة للقطاع الخاص .

وفي تقرير لاحق لخبراء من البنك الدولي جرى وضعه في العام 1995 أضيف ، في معرض تبرير اللجوء الى الخصخصة ، الى مسّوغَي التمويل وتعذر الاصلاح الاداري ، مسوّغات اخرى : زيادة الفعالية المرتجاة من اداء المرافق العامة ، وتفرّغ الحكومة لقضايا وأنشطة لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها ، وتوسيع فرص الاستثمار لموارد القطاع الخاص .

ان للخصخصة شروطا يقتضي توفرها لضمان نجاحها . أبرز  هذه الشروط السوق التنافسية الحرة ، والسوق المالية والمتطورة ، المؤهلات الادارية العالية . اذا كانت هذه الشروط غير متوفرة فانه يقتضي توفيرها من خلال خطة الاصلاح المالي وما تنطوي عليه من برامج تصحيحات هيكلية في المدى القصير تهدف الى اعادة التوازن الى ميزان المدفوعات ، وخفض الانفاق العام ، وتهدف على المدى الطويل الى تطوير العرض الداخلي للخدمات والسلع ، وتحسين اداء جهاز الانتاج ، والحد من هدر المواد المتاحة ، ودعم القدرة التنافسية للانتاج .

فالخصخصة ممكن أن تلعب دورا إيجابيا و لكن إن أردنا أن تكون كذلك من خلال وضع المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة. و للأسف هذا غير موجود في لبنان مما يؤدي إلى هدر أموال الشعب اللبناني و إلى إحتكار القطاعات المخصخصة.

إن أردنا أن ننظر اليوم إلى موارد الدولة اللبنانية التي تخصخص مثل : لم النفايات و قطاع الإتصالات الخلوي فتعتبر غير مبنية على أساس المصلحة العام فلبنان كلفة المخابرة فيه عالية جدا و لا يوجد فيه سوقا تنافسيا بل نحن في زمن إحتكار لهذا القطاع مما يؤشر إلى وجود محاصصة و تقاسم الأرباح فيما بين الساسة.

و إن نظل سائرون في هذا النهج أعتبر منذ اليوم أن إقتصادنا سوف يدمر أكثر و أكثر و أن مستقبليا سوف تخصخص قطاعات عدة و في نفس المنطق و التصرف أي المحاصصة و الإحتكار.

ما يجب أن نفعله هو وضع هيئة ناظمة للخصخصة مهمتها إختيار المناقصة الأفضل و إبرام العقود التي تصب في مصلحة الدولة اللبنانية و من بعد ذلك متابعة تنفيذ هذه العقود، مما يؤدي إلى تنافس أكبر فيما بين الشركات و إلى تأمين خدمة أفضل بالسعر الأرخص. فهذا أمر ضروري في حال أردنا تبني الخصخصة.

و ممكن إنشاء شركات مساهمة ، يتمكن المواطن اللبناني من شراء أسهم فيها و يكون دور هذه الشركة أن تتنافس مع الشركات المسموح لها بخصخصة أي قطاع و ذلك لتمكين المواطن اللبناني أيضا الإستفادة من الأرباح التي ستجنيها الشركات . و ذلك يدفع إلى التنافس بين الشركات و القضاء على الإحتكار الحاصل و تمكين المواطن اللبناني من الإستفادة من الأرباح الناتجة عن الخصخصة، مما يحفزه في متابعة الملفات في القطاع العام و ذلك يؤدي إلى إردياد الشفافية في الدولة.

الخصخصة ممكن أن تكون مورد ناتج للدولة و للمواطن سوية إن أردنا أن يكون كذلك.

فخصخصة الكهرباء ليست الخيار الاقتصادي الأمثل، وهي حتماً ليست خياراً اجتماعياً، فالفشل هنا تكون له آثار بالغة لا تُمحى، والمعايير المطلوبة تصبح دقيقة أكثر… ويبقى السؤال الأساس، لماذا اللجوء إلى القطاع الخاص ما دامت الدولة قادرة على تأمين «24/24 ساعة كهرباء»؟
إضافةً إلى الأسباب العلميّة القائلة بأنّ نقل قطاع الكهرباء إلى القطاع الخاص ليس عمليّة ناجحة حتماً وفقاً للتجارب المسجّلة حول العالم، هناك خصوصيّة لهذا القطاع الطاقوي في لبنان، فسيطرة رأس المال الخاص عليه لها تداعيات سلبيّة اجتماعياً، كما أنّ جدواها ليست بحسب الاعتقاد السائد.
تجارب كثيرة حول العالم توضح أنّ خصخصة قطاع الكهرباء لا تؤدّي دائماً إلى تحسين أدائه وجعله مربحاً. البرازيل وولايات أميركيّة وكنديّة وبلدان و في أفريقيا اكتشفت أنّ العمليّة مكلفة اقتصادياً واجتماعياً.
في لبنان قطاع الكهرباء لم يذق نكهة الاستثمار العام طيلة عقد من الزمن، بسبب ضعف سياسات التوجيه. والآن مع ضعف الإنتاج مقارنةً بالطلب المتزايد تزداد الحاجة بقوّة إلى استثمارات تعوّض النقص الحاصل، الذي يزداد باطّراد.
وفي دراسته التفصيليّة عن وضع الكهرباء في لبنان (انتهى من إعدادها في كانون الأوّل عام 2008) يقول البنك الدولي إنّ حاجة لبنان من الكهرباء سترتفع بنسبة 60 في المئة بحلول عام 2015 لتبلغ 20598450 ميغاوات ساعة، ما يعني زيادة الطاقة الإنتاجيّة بواقع 1500 ميغاوات ساعة. أي ما يعادل استثمارات قيمتها مليار دولار، وفقاً للدراسة نفسها.
غير أنّ تحديد مصدر تلك الأموال لا يزال يطرح تساؤلات عدة، هل تُرصد اعتمادات لها من الموازنة العامّة، أم «يُشرّك القطاع الخاص»؟

يمكن التسليم في هذا السياق بأنّ الجدوى العامّة تُحدّد فقط إذا جرت ملاقاة الجدوى الاجتماعيّة، على اعتبار أنّ ما يحتاج إليه قطاع الكهرباء في لبنان معروف (الاستثمار في تطوير القدرة الإنتاجيّة). فتلك الاستثمارات يمكن أن ينفّذها القطاع العام أو القطاع الخاص أو مزيج من الاثنين. ويتّضح أنّ إدارة القطاع برأس المال الخاص ليست دائماً عمليّة ناجحة. فالتداعيات الاجتماعيّة قد تتحوّل وخيمة نظراً للطابع الاستراتيجي التي تتمتّع به الكهرباء. تداعيات لُحظت في بلدان أخرى حول العالم خصخصت قطاعها الكهربائي. ففي أستراليا على سبيل المثال تراجع عدد الوظائف في قطاع الكهرباء بنسبة تفوق 60 في المئة إلى 33 ألف عامل. الشركات العملاقة التي سيطرت على قطاع الكهرباء في البلدان التي لجأت إلى إعادة الهيكلة نحو الخصخصة هي مؤسّسات يحكم عملَها أساساً مبدأُ تعظيم الربح لا طبعاً الرعاية الاجتماعيّة. واللافت هو أنّ تلك الشركات لا تنفكّ تقلّص دائرتها وتلجأ إلى عمليّات الاندماج والاستحواذ ما يركّز «القدرة الكهربائيّة» في يد مجموعة محدّدة غير مرنة في مسائل الرعاية الاجتماعيّة وغير مراعية للمعايير البيئيّة.
بأيّ شروط ستجري خصخصة قطاع الكهرباء في لبنان؟
وهنا تكمن عقدة أساسيّة يزداد تجاهل مفاعيلها. فالبنك الدولي يشير في دراسته المذكورة إلى أنّ تطوير القدرة الإنتاجيّة عبر استثمارات القطاع العام يؤدّي إلى كلفة تبلغ 6.58 سنتات للكيلووات ساعة، فيما ترتفع تلك الكلفة إلى 8.19 سنتات عبر استثمارات القطاع الخاص… فإذا لجأ القطاع العام إلى الاستثمار حالياً، ولم يخصخص، سيوفّر على الشعب أعباءً مستقبليّة لها تبعات اجتماعيّة كبيرة.
تلك الأعباء حتميّة نظراً إلى أنّ «الطرف المشتري بمجرّد أن يُمسك القرار سيُترجم كلّ تصرّفاته بمعيار الربح والخسارة»، وفقاً لحمدان. وإذا جرى بالفعل تكريس نهج الخصخصة في الكهرباء «يصل الباحث إلى حدّ التساؤل: هل استمرار نزف الكهرباء هو شرط لاستمرار النسق السائد للأرباح والخسائر؟

.

وعن «الخصوصيّة اللبنانيّة» في ما يتعلّق بالجباية ومستوى السرقة المتوزّعة في جميع المناطق اللبنانيّة، يلفت حمدان إلى الدراسة التي أعدّها مركزه، التي تفيد خلاصتها الأساسيّة أنّ الناس من كل الفئات، بمن فيهم الفقراء ومتوسّطو الدخل «مستعدّون للدفع في مقابل ضمانات حقيقيّة بحصولهم على الكهرباء». وعموماً فإنّ أيّ هيكلة للقطاع إن كانت على صعيد الإنتاج أو التوزيع «يجب أن تراعي التشطير بحسب الاستهلاك الشهري أو بحسب المناطق» بسبب «الخصوصيّة» نفسها، ومن المعروف أنّ تلك الاعتبارات لا يستطيع القطاع الخاص أن يحترمها، وأن يرتّب حساباته وفقاً للمعايير الاجتماعيّة.
حسابات القطاع العام يُفترض أن تكون في المبدأ اجتماعيّة ـــــ استراتيجيّة وطبعاً لا تهمل الجدوى الاقتصاديّة التي يقول وزير الطاقة آلان طابوريان إنّه يستطيع تأمينها عبر «خطّة متكاملة» لزيادة الإنتاج. ولكن في لبنان هناك تعقيدات أخرى تجعل الصوت يعلو في كثير من الأحيان من أجل إشراك القطاع الخاص على الرغم من أنّ العائدات الاقتصاديّة مشكوك فيها، فيما جدواها الاجتماعيّة غير موجودة أبداً (على أساس نسبي، أي مقارنةً بوضع الأساس قبل الخصخصة.

فأصبحت معضلة الكهرباء في مقدمة الاهتمامات، وبات إيجاد الحلول والمخارج من الضرورات الوطنية والملحّة في المرحلة المقبلة، وهي ضرورات لا تحتمل أي تأجيل، ولا سيما أن البنك الدولي أشار، في دراسته التفصيليّة عن وضع الكهرباء في لبنان، إلى أنّ حاجة لبنان من الكهرباء سترتفع بنسبة 60 في المئة بحلول عام 2015، لتبلغ حوالى 3000 ميغا واط، ما يعني أن هناك حاجة إلى زيادة الطاقة الإنتاجيّة بواقع 1500 ميغا واط في خلال السنوات الست المقبلة
ونشهد اليوم تحركات ناشطة من بعض الجمعيات الخاصة والمدنية في محاولة منها للدفع نحو حلول تجنّب لبنان مستقبلاً مظلماً، منها «جمعية الطاقة المستدامة»، التي أسسها الرئيس جاك صراف مع مجموعة من رجال الأعمال، والتي تبذل جهوداً في هذا السياق، وجهودها مشكورة.

.

فأقترح عدم حصرية شراء الكهرباء من شركة كهرباء لبنان، بكلام آخر اعتماد الأسلوب المعتمد في بريطانيا اليوم، حيث بإمكان المستهلكين الكبار أن يشتروا كهرباء من عدة مصادر في اليوم الواحد، وخلق تنافسية حقيقية، فالكهرباء سلعة مثلها مثل أي سلعة أخرى، فإذا كان لا بد من الاتجاه إلى الخصخصة، نريدها خصخصة تنافسية لا توزيعاً لقالب الجبن، وكلنا يعرف أن الاحتكارات ستجعل من سعر الكهرباء حتماً الأغلى في المنطقة.

ان لكهرباﺀ لبنان، كمؤسسة عامة، موقعاً وطنياً واجتماعياً جامعاً، فهي منذ انشائها فــي منتصف خمسينات القرن الماضي، احدى علامات الوحدة اللبنانية، سواﺀ من حيث تغطيتها الشاملة لنسبة نحو 85% من المناطق اللبنانية الــمــأهــولــة ام مــن حيث تعرفتها الموحّدة ام من حيث سياسة المساواة التي تمارسها. اما المسلّمة الثالثة التي تستدعي اهتمام الجميع الى حدّ القلق، فتتعلق بانعكاسات ازمة الكهرباﺀ على مستويي الاقتصاد العام (الماكرو) والاقتصاد الجزئي (الميكرو) في لبنان، ولنقل على الدولة في دورها التدخلي والخدماتي، وعلى الــمــواطــن فــي حقوقه كمستهلك وصاحب حاجة هي حقّ له”. ولفت الى” ان عجز الكهرباﺀ المتفاقم هو احد الاسباب الاساسية لتفاقم العجز في موازنة الدولة، وان مساهمات الدولة المستمرة في دعم هذا القطاع قد ارهقت الخزينة دون ان تنقذ القطاع.

لقد اعتبرت البرامج الاصلاحية المتعاقبة، ومنها تلك المعتمدة في المؤتمرات الدولية لدعم لبنان مثل باريس 1 وباريس، 2 ان معالجة موضوع الكهرباﺀ هي عنصر اولي من عناصر الاصــلاح ببعديه الاقتصادي والاجتماعي”.

هذه الارقام، الموثّقة، تكشف لنا ما يلي:

أهمية دور الدولة في تأمين حماية المنشآت، ضرورة قيام الدولة، اما المسلّمة الاخيرة فترتبط باهمية الكهرباﺀ في بلد خدماتي مثل لبنان… وأختم “اضيئوا الكهرباﺀ في لبنان كي نضيﺀ من لبنان العالم كله… فتبقى” سرجنا موقدة “ونكون حقاً” ابناﺀ النور “و” نور العالم”.

فلا يوجد حل واحد لكل مشاكل الكهرباﺀ لان القطاع يواجه مشاكل عدة ومترابطة، ومعالجتها تــتــطــلــب خــطــة مــتــكــامــلــة وليست مــجــتــزأة”. وأرى أن طبيعة القطاع وبناه التحتية تجعل تنفيذ أي خطة إصلاحية يستغرق ما يقارب الخمس سنوات.  و الخطة تتألف من نقاطا عدة لحل أزمة الكهرباﺀ أبرزها:

• · إمكان تشغيل الطوربينات بطاقة غير المعتمدة الآن لخفض الكلفة.
• · إعتماد الطاقة الشمسية بدلا من الكهرباﺀ في مجالات عدة.
• · ترشيد الطاقة من خلال استعمال “لمبات توفير” ومنع استيراد “اللمبات” التي تستهلك كمية أكبر من الكهرباﺀ.
• · فتح باب التوظيف في مؤسسة كهرباﺀ لبنان لأن ملاك المؤسسة يحتاج الى 5 آلاف موظف بينما عدد الموظفين اليوم لا يتعدى الالفين بمعدل أعمار بين 58 و60 سنة.
• · إيجاد هيكلية مقسمة الى فئات عدة وخصخصة بعضها على سبيل التجربة.
• · طرح شراكة بين القطاعين العام والخاص.
• · تخفيف العبء الملقى على عاتق الحكومة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وذلك من خلال خفض الانفاق العام وزيادة قدرة التوليد الكهربائية;
• · خفض الوقت والتكلفة اللازمين لبناء المحطات الكهربائية وتشغيلها.
• · ايجاد مصدر اضافي لرأس المال;
• · ادخال المنافسة;
• · تحسين كفاءة التشغيل وزيادة الموثوقية
• · نقل التكنولوجيا;
• · الرد على ضغوط كبار المستهلكين الباحثين عن خيارات ذات تكلفة معقولة

و الخطة الإصلاحية، تقضي بتعيين هيئة منظمة لقطاع الكهرباﺀ واعتماد تعرفة ترتبط بكلفة الإنتاج بالتزامن مع اعتماد سياسة دعم موجّه. فنحن اليوم نعاني مما أسميه الدعم العشوائي إذ أننا ندعم كلفة الكيلوواط ساعة. فكلما زاد استهلاك المشترك للطاقة كلما كلّف الدولة أكثر. ولهذا السبب نلحظ أن بعض من يسرق كميات قليلة من الكهرباﺀ يكلف الدولة أقل من البعض الذي يدفع فاتورته كاملة ولكنه يستهلك كميات كبيرة. أما في نظام الدعم الموجّه، فلا يكون الدعم للإنتاج بل يكون موجّهاً للمواطن الفقير أو للمنطقة المحرومة أو لقطاع اقتصادي معيّن.

فيجب  الاستمرار في التنفيذ وعلى أهمية اعتماد الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الإنتاج والتوزيع إذا ما أردنــا أن نصلح قطاع الكهرباﺀ ونقدم للمواطن اللبناني الخدمة التي يصبو إليها.

فأصبحت معضلة الكهرباء في مقدمة الاهتمامات، وبات إيجاد الحلول والمخارج من الضرورات الوطنية والملحّة في المرحلة المقبلة، وهي ضرورات لا تحتمل أي تأجيل، ولا سيما أن البنك الدولي أشار، في دراسته التفصيليّة عن وضع الكهرباء في لبنان، إلى أنّ حاجة لبنان من الكهرباء سترتفع بنسبة 60 في المئة بحلول عام 2015، لتبلغ حوالى 3000 ميغا واط، ما يعني أن هناك حاجة إلى زيادة الطاقة الإنتاجيّة بواقع 1500 ميغا واط في خلال السنوات الست المقبلة.
ونشهد اليوم تحركات ناشطة من بعض الجمعيات الخاصة والمدنية في محاولة منها للدفع نحو حلول تجنّب لبنان مستقبلاً مظلماً، منها «جمعية الطاقة المستدامة»، التي أسسها الرئيس جاك صراف مع مجموعة من رجال الأعمال، والتي تبذل جهوداً في هذا السياق، وجهودها مشكورة.

.

لقد باتت أزمة الكهرباء تتجاوز في مفاعيلها الخسارة الاقتصادية التي تسبّبها في كل مفاصل المجتمع اللبناني، بل تحولت هذه الأزمة المزمنة إلى عقدة نقص تجتاح عقول اللبنانيين ومشاعرهم وكرامتهم، هؤلاء الذين يتباهون دائماً بقدراتهم الفكرية، ويصنّفون أنفسهم من بين الشعوب الذكية والمتطورة، فإذا بهم يُصدمون بالواقع المرير بأنهم عاجزون عن تأمين الكهرباء..

فبالرغم من الكلام الكثير عن «كفاءة» الإدارة الحريرية ودورها الكبير في إعادة إعمار لبنان وتجديد بنيته التحتية، ورغم إنفاق أكثر من خمسة مليارات دولار على قطاع الكهرباء، فإن أزمة هذا القطاع آخذة في التفاقم. وما زالت سياسات تقنين الطاقة هي السائدة، المواكبة لتوسيع دور المولدات الخاصة، الأقل كفاءة، والأكثر تلويثاً للبيئة، والتي أصبحت تنتج أكثر من 35% من الطاقة المستهلكة في لبنان.
ومنذ وصول الحريري إلى السلطة، أُدخلت كهرباء فرنسا (EDF) إلى قطاع الطاقة الكهربائية (خصخصة جزئية). فأصبحت هي الجهة الاستشارية المعتمدة، دون الخبراء اللبنانيين المشهودة خبرتهم، والعاملين على الصعيد العالمي

. وبالتالي أصبحت EDF مسؤولة عن أخطاء التخطيط والتنفيذ والتشغيل، كما عن سوء سياسات الطاقة المعتمدة. ويذكرنا دور EDF في لبنان بكتاب جون بركنز “Confessions of an Economic Hitman”. وسيقدم خبراء EDF في الشهر الثالث من سنة 2010 التصاميم اللازمة والمتصلة بمناطق بناء المجموعات الجديدة، ومواصفاتها، مع محطات التحويل والتوزيع، بغية تأمين طاقة إضافية قدرها 700 ميغاوات. ومن المعروف أن نسبة العمولة لأصحاب القرار في تلزيم المحطات جد مرتفعة. والتجارب السابقة في بناء المعامل الحرارية وشبكات التوزيع وبإشراف EDF أظهرت عند استلام الأشغال مخالفات كبيرة وعيوباً في «المراجل» كما في «التوربينات»، وعندما رفض المهندس المسؤول في كهرباء لبنان استلامها قُدّم للمحاكمة بحجة تأخير الإنتاج، وحُكم عليه.
وبإشراف EDF تم في السابق بناء قدرات إنتاجية للطاقة، دون تطوير قدرات الشبكة على نقلها وتوزيعها، مما منع من رفع الإنتاج إلى مستوى الطلب الفعلي، وأُبقي على سياسات التقنين، وكان ذلك في أواخر التسعينيات من القرن الماضي.
وبالرغم من إعادة بناء أجهزة الدولة القضائية والقمعية، لم تظهر الحكومات المتعاقبة أية حماسة لمنع السرقات على الشبكة. فمنذ سنة 2000 بلغت هذه السرقات حوالى 29%، وبلغ الهدر الفني حوالى 15%، أي إن مجمل الهدر كان حوالى 40% ثم ارتفع إلى أكثر من 42% في ما بعد. ولا تحصل سرقة الطاقة، أو عدم جبايتها في المناطق «الأمنية» العاصية على السلطة فقط، بل أيضاً في أرقى أحياء بيروت.

وتعمل الحكومات اللبنانية المتعاقبة على إضعاف مؤسسة كهرباء لبنان، وإبراز عجزها بوسائل شتى أهمها:
أ. إضعاف الجهاز البشري للمؤسسة:
فالحكومة لا تسمح بتوظيفات جديدة وبديلة من الكفاءات التي جرى «تطفيشها» أو إحالتها إلى التقاعد من فنيين وإداريين. فالجهاز البشري، كما يقول رئيس مجلس الإدارة، يتألف حالياً من 2000 عامل وموظف، مقابل ملاك يتطلب 5020 عاملاً وموظفاً. وبسبب هذه السياسات، ارتفع معدل إعمار العاملين في المؤسسة إلى 57 عاماً. وبالتالي أجبرت المؤسسة على التعاقد مع «متعهدين غب الطلب» يبلغ عددهم حوالى 1800 عامل مياوم (خصخصة جزئية مع «تحرير» سوق العمل). واستُغني عن العديد من مهندسي المؤسسة وتقنييهم أو دُفعوا إلى الاستقالة بأساليب شتى أهمها نزع صلاحياتهم، وتدني الرواتب. كما أن الشركة لم ترسل مهندسين وتقنيين للتدرب على صيانة المعامل الجديدة التي أُنشئت، رغم ورود هذا الشرط في عقود التلزيم، ثم لُزّمت الصيانة إلى شركات أجنبية (تخصيص جزئي) بأكلاف مرتفعة جداً، لا يمكن مقارنتها بكلفة المهندسين والتقنيين اللبنانيين.

ب. إعاقة الصيانة الضرورية للمعامل:
يقول رئيس إدارة المؤسسة إن الحكومة تعيق أعمال الصيانة والتأهيل الضرورية في أوقاتها، لأسباب تقنية ومالية، وذلك يعيق قدرة المؤسسة على تحسين الإنتاج، إذ يمكن زيادة قدرة الإنتاج بنسبة 20%، إذا توافرت الأموال اللازمة للصيانة. كما أن الشركة الكورية التي أعطيت مهمة تشغيل معملي الزهراني ودير عمار وصيانتهما، لا تقوم بأعمال التشغيل والصيانة كما يجب. وقد دفع ذلك المؤسسة إلى توجيه إنذار لشركة «كييكو» الكورية، بسبب تكرار الأعطال في المصنعين الجديدين نسبياً، وذلك في سنة 2009. والصيانة الملائمة تطيل عمل المحطات في الجية والزوق عشر سنوات حسب تقرير البنك الدولي.
ج. تشجيع الهدر المالي في المؤسسة:
ــــ أعطيت تراخيص الامتياز لبعض الشركات الخاصة، التي تشتري الطاقة الكهربائية بسعر قدره 50 ليرة للكيلووات ــــ ساعة، وتبيعها للمشتركين بمعدل 127 ليرة.
ــــ عدم دفع كامل مستحقات الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمخيمات الفلسطينية، التي تبلغ حوالى 150 مليار ليرة سنوياً.
ــــ امتناع العديد من القادة السياسيين النافذين عن دفع ثمن الطاقة المستهلكة، وعدم قدرة المؤسسة على قطع التيار عنهم.
ــــ حتى سنة 2003 كان هناك 33 ألف محضر بسبب السرقات والتعديات على الشبكة، ولم يبتّ القضاء بأي منها.
ــــ تأخير إنجاز مد أنابيب الغاز من معمل دير عمار حتى الحدود السورية لربطه بأنبوب الغاز السوري المنجز حتى الحدود قبل نهاية 2005، لتشغيل محطة دير عمار على الغاز، مما يضاعف إنتاجها ويطيل عمرها التشغيلي. ويقول أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة إن التأخير في التنفيذ من مسؤولية المتعهد، ويبدو أنه ليس هناك بند جزائي على تأخير التنفيذ.
ــــ تلزيم قراءة العدادات وجباية الفواتير للقطاع الخاص (خصخصة جزئية) بأسعار غريبة، مما أثار اعتراض (النائب عن بيروت) محمد قباني، حيث أعطيت شركة الجباية نسبة 2.9% من قيمة الفواتير التي تُجبى، وأعطيت شركة قراءة العدادات نسبة 11% من قيمة الفواتير الصادرة، بالرغم من أن الجباية أصعب من القراءة.
المبالغة في تقدير العجز المالي للمؤسسة:
في 5/11/ 2008 أعلن رئيس مجلس الوزراء، فؤاد السنيورة، أن الخزينة تحملت أكثر من 1200 مليون دولار من عجز مؤسسة كهرباء لبنان في عام 2007. وفي اليوم التالي، أعلن وزير المالية، جهاد أزعور، أن إنفاق الخزينة على المؤسسة لسنة 2007 بلغ 981 مليون دولار. ويشمل رقم الوزير استحقاقات مالية للكويت والجزائر عن توريد المازوت والفيول أويل للمؤسسة عن سنة 2006، أي إن إنفاق الخزينة على المؤسسة لعام 2007 لم يتجاوز 516 مليون دولار.
تقول الحكومة إن تحويلات الخزينة للمؤسسة منذ سنة 1982 وحتى نهاية 2008 بلغت حوالى 25431 مليار ليرة. وإذا أضفنا نفقات سنة 2009 يصل المبلغ إلى 27500 مليار ليرة، أي حوالى 18.3 مليار دولار، وما يعادل 35.3% من حجم الدين العام.

تعمل الحكومات اللبنانية المتعاقبة على إضعاف مؤسسة كهرباء لبنان وإبراز عجزها.

ولكن لا يمكن احتساب ما دُفع قبل سنة 1993 لكهرباء لبنان كجزء من الدين المتراكم على المالية العامة، إذ لم يتجاوز هذا الدين مبلغ 1.7 مليار دولار حتى نهاية سنة 1992. ثم إن خسائر كهرباء لبنان بين سنة 1994 وسنة 2000 بلغ معدلها السنوي 200 مليون دولار «نتيجة الطاقة غير المفوترة». أي إن الخسائر عن سنة 2003 وحتى 2000 بلغت حوالى 1600 مليون دولار، كما أن مجمل العقود الموقعة لمصلحة المؤسسة بين 1992 ونهاية 2003 بلغت 1316 مليون دولار. وإذا افترضنا أن معدل العجز السنوي منذ سنة 2001 وحتى 2009 قد بلغ 400 مليون دولار حداً أقصى، فإن كامل مساهمة عجز الكهرباء في الدين العام يبلغ حوالى 6.5 مليارات دولار دون احتساب الفوائد. ومع الفوائد المستحقة يرتفع الدين إلى حوالى 7.8 مليارات دولار. وإذا كان مجمل الدين العام الذي جرى تسنيده والذي لم يجر تسنيده قد بلغ حوالى 58 مليار دولار، فإن نصيب الكهرباء من هذا الدين سيكون 13.4% لا 35.3% كما تشيع الحكومة، وذلك حتى نهاية سنة 2009.
تأخير استجرار الطاقة من الخارج وتعطيله:
طرح موضوع استجرار الطاقة الكهربائية من الخارج منذ أواسط التسعينيات، وكانت الطاقة المستوردة أقل كلفة من توليدها داخل لبنان بنسبة عالية جداً، كان ثمن الكيلووات ساعة المستوردة من تركيا 4.5 سنتات، وهو مبلغ يقل عن كلفة الوقود لتوليدها. وكلفة استجرار الطاقة من مصر أقل من 4.5 سنتات. وعندما يتم الربط مع أعالي النيل، فإن كلفة الطاقة المستجرة ستقل عن 2.5 سنت في بعض الأحيان، وتبعاً لثمن برميل النفط، بينما تصل كلفة الفيول أويل اللازمة لتوليد 1 كيلووات ــــ ساعة إلى أكثر من عشر سنتات.
ولدى تركيا حالياً فائض في الإنتاج يقدر بنحو 5000 ميغاوات، من مجمل الإنتاج البالغ 40 ألف ميغاوات، وسيرتفع هذا الإنتاج التركي إلى 80 ألف ميغاوات حتى عام 2020 عند اكتمال شبكة السدود التركية.
وهناك طاقة تصديرية متنامية في مصر، وفي السعودية ودول الخليج، وخاصة مع استغلال الغاز المصاحب للنفط في توليد الطاقة. كما أن العراق سيصبح مصدِّراً للطاقة الكهربائية بعد ثلاث سنوات.
ولاستجرار الطاقة من الخارج، احتاج لبنان إلى محطات تحويل 400/220 ك. ف. في محطة كساره، وإلى محطة ديرنبوح 220 ك.ف. واستجر لبنان الطاقة من سوريا منذ عشر سنوات، ومن مصر منذ 27/4/2009 عبر محطة كساره غير المكتملة بعد. ولكن محطة كساره تأخر إنجاز بنائها أربع سنوات على الأقل، بحجة تأخر الملتزم في التنفيذ (أيضاً دون بنود جزائية)، ولكن استجرار الطاقة من مصر وسوريا عُلّق منذ أشهر لاعتبارات غير معلنة، كما تقول جريدة السفير (17/3/2010). ويقول وزير الطاقة جبران باسيل، إن هناك عوائق أمام استجرار الطاقة، تتمثل بعدم استكمال حلقة التوتر العالي غير المكتملة، وخصوصاً في منطقة المنصورية، وعملية توسيع طاقة محطة كساره، بجانب بناء مركز التحكم، الذي «سيؤمن استقراراً عالياً على الشبكة، وسيكون الهدر أقل بكثير». وهذا التأخير غير المبرر في إتمام بناء محطات التحويل وشبكات نقل التوتر العالي يرفع كلفة الطاقة الموزعة ويبقي على سياسة التقنين.
وربما كان التأخير في بناء شبكات الربط الكهربائي يقصد منه إكمال التعاقد لبناء محطات توليد جديدة، ينتفي مبرر بنائها مع اكتمال بنية الربط الثماني. ولإتمام عملية تخصيص جزئي أو كلي لقطاع الطاقة بأسعار متدنية جداً بسبب الخسائر الكبيرة لمؤسسة كهرباء لبنان. وقد نصح خبراء البنك الدولي بعدم تخصيص هذا القطاع، إذ إن تخصيصه سيرفع كلفة إنتاج الكيلووات إلى ثلاثة سنتات على الأقل.

خطورة مقايضة الدين الخارجي بملكية المشروعات الوطنية

تنطوي عملية مقايضة الديون الخارجية بحقوق ملكية في المشروعات العامة على عدة مخاطر من أبرزها:

ـ ان تحويل الأرباح والفوائد والدخول والتوزيعات التي يجنيها الملاك الجدد ـ خاصة الأجانب ـ ستؤثر في الأجل المتوسط على زيادة العجز في ميزان المدفوعات، رغم ما يكون في الأجل القصير من تخفيض عبء الدين من خلال إلغاء دفع الفوائد والأقساط المستحقة عن الديون التي ستقايض بحقوق الملكية.

ـ يصبح للأجانب المستثمرين نصيب في الدخل المحلي المخفض، وهو يتضاعف مع زيادة تحويل الديون إلى حقوق ملكية، وسيظل مستمرا ما دامت المشاريع بقيت مملوكة للأجانب.

ـ إتاحة الفرصة للهيمنة الاقتصادية عبر الشركات متعددة الجنسية من خلال امتلاكها للمشروعات المحلية، ويكون ذلك غالبا في ضوء امتيازات وضمانات سيتضرر منها البلد مثل حرية تحديد الأسعار والأجور، ونوعية التقنية المستخدمة، والإعفاءات الجمركية والضريبية، الأمر الذي يتعارض مع السياسات القومية.

ـ تحويل الدين الخارجي إلى أصول إنتاجية سيدفع البنك المركزي إلى التوسع لإصدار النقود لمواجهة طلب تحويل الدين الخارجي إلى نقد محلي، مما يسهم في زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، ويذكر في هذا الصدد أن تحويل 5% من الدين المستحق في أربع دول في أميركيا اللاتينية قد أدى إلى زيادة عرض النقود المحلية بنسب تتراوح بين 33 و59%.

مراعاة المصلحة العامة

لابد من وضع ترتيبات معقولة ومناسبة تمنع المؤسسة المنقولة إلى القطاع الخاص من الاصطدام بالمصلحة العامة، ولذلك نجد بعض الحكومات تختار سياسة الاحتفاظ بالأغلبية في ملكية المؤسسات.

وعند إتمام عمليات البيع بالكامل ينبغي توفير الإطار السياسي المناسب لنقل الملكية، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بنسبة الأسهم المطروحة للمستثمرين المحليين مقابل التي تطرح للمستثمرين الأجانب.

تجنب القرارات غير المدروسة

من الخطأ أن يتم البيع أو نقل ملكية المؤسسات العامة دون دراسات وافية، فكثيرا ما أدت القرارات الارتجالية وغير الشورية إلى بيع المؤسسات بأقل من سعرها في السوق إلى مجموعة من أصدقاء الحكومة، وكان ذلك فتحا لباب من الفساد والرشاوى.

التدرج والانتقائية

التدرج في إتمام عملية الخصخصة يفضي إلى نتائج إيجابية، وفي المقابل التسرع يؤدي إلى كثير من الفشل في تحقيق الهدف المعلن من الخصخصة، لذلك نجد أن بريطانيا التي يضرب بها المثل في تجربة الخصخصة كانت انتقائية ومتدرجة، ولم تتعد عمليات الخصخصة أصابع اليد خلال حكومة المحافظين التي تبنت هذه السياسة في عهد رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر، في الوقت الذي بيعت كل المؤسسات العامة بلا حدود وفي أي وقت في دول الاتحاد السوفييتي السابق، وحسب تعبير أحد السياسيين في هذه البلاد فإن عمليات البيع والخصخصة كانت تتم كل 3 أو 4 ساعات. بينما نجد أن التجربة الصينية في الخصخصة كانت متدرجة وانتقائية في آن واحد.

دور الخصخصة كسياسة اقتصادية للإصلاح المالي

لا ينكر دور الخصخصة إذا توخيت شروط نجاحها في تقليل عدم التوازن المالي الذي تعاني منه معظم الدول النامية. ويمكن أن تدلنا أرقام العائدات المالية من عمليات الخصخصة، على أن العديد من الدول بدأت تجني ثمار الخصخصة في الفترة من 1990 ـ 1996، ومثال ذلك البرازيل التي حققت 22.4 مليار دولار، والأرجنتين 16.3 مليارا، والمكسيك 24.9 مليارا كنتيجة لعملية الخصخصة. وكذلك الاقتصادات الصغيرة مثل بيرو التي حققت مليار دولار، والفلبين 3.7 مليارات،

وپولندا 3.8 مليارات. إن عملية التخصيص في ضوء الدروس المستفادة لابد منها لإطلاق المبادرة الفردية في مجتمعات الدول النامية، ليس على الصعيد الاقتصادي فقط، وإنما لتشمل النواحي الاجتماعية والسياسية، وبغير إزالة القيود أمام إطلاق المبادرات الفردية والخاصة التي في مجموعها تشكل المبادرات الجماعية. ولا سبيل لهذه المجتمعات في الوصول إلى مراقي التحضر، إلا عندما تسود قيم العدل والمساواة والحرية.

المبررات الاقتصادية للخصخصة:

1- خفض الإنفاق الحكومي:

يعد الهدف من خفض الإنفاق الحكومي أحد المتطلبات الأساسية لهيكلية الاقتصاد في المدى البعيد, وتنبع أهمية خفض الإنفاق الحكومي, من أن معظم الدول النامية تعاني عجزاً في ميزانها التجاري وفي ميزان مدفوعاتها، مما أدى إلى تفاقم الديون الخارجية بوتيرة متزايدة, وفي مثل هذه الحالة فإن تبرير عملية الخصخصة بخفض الإنفاق الحكومي يعتبر مقبولاً, كذلك فإن الإيرادات العامة في الدول منخفضة الدخل غير مناسبة من الناحية الهيكلية لمقابلة احتياجات التنمية، وبما أن مصادر التمويل الخارجية قد جفت وأصبح العجز في الميزانية غير محتمل, فإنه على الدولة وضع أولوياتها بصورة صحيحة والحد من الإنفاق على المجالات التي لا يعتبر وجودها فيها ضرورياٍ, وبدلاً من أداء عدة أشياء بكفاءة منخفضة فإنه على الدولة الاتجاه نحو عمل نشاط محدد بكفاءة عالية.

وما تجدر الإشارة إليه, أن بعض الأدبيات تشير إلى أنه في الغالب على المدى القصير تذهب الوفورات التي تحققها الدول النامية في إنفاقها العام لخدمة الديون, ولا يتوقع أن تؤدي عائدات عملية الخصخصة إلى زيادة الإنفاق على المجالات ذات الأولوية في المدى القريب.

2- زيادة الكفاءة الاقتصادية:

يعتبر رفع الكفاءة الاقتصادية عن طريق خصخصة مؤسسات القطاع العام، الهدف الأساسي لبرامج الإصلاح, هذا وإن الكفاءة الاقتصادية تتكون من الكفاءة الإنتاجية وكفاءة عملية الخصخصة، وتتحقق كفاءة تخصيص الموارد عندما تعكس الأسعار النسبية للموارد قيمتها الحقيقية, أو قيمة الندرة لتلك الموارد أو قيمة الفرص البديلة لها, ويعتمد هدف الكفاءة الإنتاجية على مقدرة المؤسسات على إنتاج نفس الكمية بأدنى حد ممكن من التكاليف, أو بإنتاج كمية أكبر من المنتج بنفس التكاليف. واستناداً إلى ذلك، فإن هدف رفع الكفاءة الاقتصادية يعتمد على المكتسبات المتعلقة بالكفاءة الإنتاجية, ويعتقد مؤيدو الخصخصة, أن المؤسسات العامة تتميز بعدم كفاءة أكبر في عملياتها الداخلية, إذا ما قورنت بالمؤسسات الخاصة وذلك يرجع إلى عدة أسباب, منها أن المؤسسة العامة غالباً ما تكون محمية من المنافسة، مما يؤدي إلى استخدام المدخلات بصورة لا تؤدي إلى تحقيق الحد الأعلى من الإنتاج, ويعتقد المؤيدون أيضاً أن المؤسسة العامة غالباً ما تتوصل إلى رأس المال بصورة مدعومة, مما يؤدي إلى استخدامه بصورة لا تعكس تكلفته الحقيقية. وترى مدرسة حقوق الملكية, أن حافز الإدارة لتعظيم الربحية وتقليل التكلفة يكون ضعيفاً في حالة الملكية العامة, وذلك لأن البيروقراطية وغياب حملة الأسهم الذين يكون لديهم مصلحة في تعظيم الأرباح, يقلل الضغط على الإدارة في السعي لتحقيق كفاءة الأداء وتحقيق الحد الأعلى من الربحية.

وتقول وجهة نظر أخرى في أدبيات الخصخصة، إن عدم كفاءة القطاع العام يرجع في الحقيقة إلى عدة أسباب لا علاقة لها بالمسببات الاقتصادية, فكما هو معلوم أن للمؤسسات العامة أهدافاً اجتماعية, غالباً ما يتضارب تحقيقها مع أهداف الكفاءة الاقتصادية، فمثلاً في الغالب ما يتضخم هيكل المؤسسات العامة بهدف خلق فرص للعمالة. وفي هذه الحالة فهي تساهم في إعادة توزيع الدخل بصورة أفضل وفي تحقيق مستوى أفضل من الرفاهية الاجتماعية، وللأسباب نفسها فإن المؤسسات العامة لا تعتمد الأسس التجارية في عملها, بأن تقوم بتقديم الخدمة أو السلعة بأثمان لا تعكس تكاليفها الفعلية، كذلك فإن إدارة مؤسسات القطاع العام تعاني من الروتين والبيروقراطية, مما قد يكون السبب الحقيقي وراء عدم كفاءتها.

وكما تقول الأدبيات, فإن للخصخصة مدلولات هامة فيما يتعلق بالكفاءة التوزيعية للموارد, والتي يمكن تحقيقها حينما تعكس الأسعار النسبية للموارد قيمتها الحقيقية, غير أن البعض يرى أن الشرط الأساسي لتحقيق التوزيع الأمثل للموارد تحت ظل الخصخصة, هو حرية حركة المنشآت بحيث تخرج من القطاعات ذات العائد الضعيف إلى القطاعات الأكثر ربحية, وتجد بعض الأدبيات صعوبة في تقبل الاعتقاد السائد, بأن كفاءة توزيع الموارد سوف تتحسن بتطبيق الخصخصة، حيث تعتبر الكفاءة التوزيعية أحد مهام هيكل السوق وليس شكل الملكية. ويرى هؤلاء أن درجة التنافس في القطاع المهني لها واقع إيجابي أكثر من الخصخصة وبالتالي فإن زيادة درجة المنافسة بالتقليل من المؤسسات الاحتكارية, يصبح هدفاً هاماً في سبيل تحقيق مكتسبات الكفاءة الكلية, وبطريقة أكثر وضوحاً فإن تحويل المؤسسات الاحتكارية العامة إلى مؤسسات احتكارية خاصة لن يؤدي إلى تحسين في الكفاءة التوزيعية.

أشكال وأنواع الخصخصة:

تأخذ عملية الخصخصة أشكالاً مختلفة حسب الظروف الخاصة التي تمر بها الدول المعنية ، وحسب المرحلة التي قطعتها في عملية إعادة الهيكلة ، ومستوى المقاومة التي تبديها القوى المناهضة للخصخصة ، ومن هذه الأشكال :

أ ) تخصيص الإدارة:

و ينطوي هذا النوع من أشكال الخصخصة بأفضلية القطاع الخاص, والعجز أو القصور في الإدارة العامة ويعد هذا الشكل مرحلة تمهيدية وأولية للخصخصة، ضمن اعتبارات محلية متعلقة بقدرة القطاع الخاص على شراء الأصول والموقف العام من مسألة نقل الملكية وتتضمن عملية تخصيص الإدارة:

1-     عقود الإدارة:

وهي العقود التي تبرمها الحكومة أو الجهة مع المؤسسات والأفراد المحليين والأجانب لإدارة المنشأة العامة، لقاء أجور محددة أو نسبة من العائدات، أو حصة من رأس مال المنشأة, ولا تعد الإدارة في هذه الحالة مسؤولة عن المخاطر التجارية أو عن التدهور في قيمة أصول المنشأة, إلا إذا تم النص في العقد على ذلك. وكثيراً ما تلجأ الدول النامية لمثل هذا النوع من أشكال الخصخصة, وذلك لإدارة بعض المنشآت الإستراتيجية مثل الفنادق الكبرى وبعض المنشآت الصناعية المتطورة, نتيجة افتقاد الجهاز الإداري المحلي أو عدم توفر الكفاءات الضرورية لإنجاح عمل مثل هذه الشركات أو المنشآت.

2– التأجير:

وتتيح عقود التأجير استثمار الموارد والأصول من قبل القطاع الخاص، لقاء رسوم أو أجور محددة من قبل الدولة، وفي هذه الحالة قد يطالب المستأجر بتخفيض عدد العاملين، واستبدال عناصر الإدارة العامة بعناصره, حيث إنه معني بتحقيق معدلات من الريعية مناسبة، وتخفيض تكاليفه، والمحافظة على أصول المنشأة وفي بعض الحالات, تأخذ عملية التأجير طابع (التأجير التمويلي أو الامتياز ) الذي يتيح للمستثمر إدارة واستثمار المشروع لمدة زمنية محددة، تعود ملكيته بعد ذلك للدولة، وفي العديد من الحالات يتم التعاقد على التأجير لفترات زمنية طويلة نسبياً بغرض جعل فكرة نقل الملكية مقبولاً.

ب) البيع الجزئي:

تلجأ بعض الحكومات إلى بيع جزء من أسهم أو حصة من المنشآت العامة، كخطوة تمهيدية نحو نقل الملكية إلى القطاع الخاص بشكل كامل، ويكون الغرض أحياناً إقامة قطاع مشترك، ومشاركة القطاع الخاص في الإدارة. كما تطرح أحياناً أسباب مالية, بغرض زيادة رأس المال أو التوسع بشكل عام مبرراً لهذه العملية، ويأخذ البيع الجزئي طابع المرحلة الانتقالية للخصخصة, من خلال احتفاظ الدولة بجزء من الأسهم أو بأسهم خاصة (الأسهم الذهبية ) للمحافظة على إمكانية التدخل في مجلس الإدارة، وتوجيه الاستثمارات أو الرقابة على عمل المنشأة بعد تخصيصها. وعادة ما تلجأ الدولة إلى هذا الأسلوب في القطاعات الهامة والأساسية، مثل تدخل المملكة المتحدة في توجيه الاستثمارات والعمل في قطاع الكهرباء بعد تخصيصه من خلال السهم الذهبي الذي احتفظت به. 

ج) نقل الملكية إلى الإدارة والعمال:

هناك ثلاثة أساليب لتمليك العاملين في رأسمال المنشأة هي: اختيار الأسهم وخطط مشاركة العاملين في رأس مال الشركة، وتمويل أعضاء الإدارة في شراء أسهم المنشأة بالاقتراض.

– اختيار الأسهم: ويقصد به إصدار المنشأة لوثيقة باسم كل عضو من أعضاء الإدارة, وتعطيه الحق في شراء حصة من أسهم رأسمال المنشأة, في تاريخ لاحق وبسعر يحدد في الوثيقة عادة يكون أقل من أسعار الأسهم المطروحة للاكتتاب.

– خطة مشاركة العاملين في ملكية المنشأة: وفيها تقوم وحدة تنظيمية مختصة نيابة عن العاملين (قد تكون نقابة العمال) بالحصول على قرض طويل الأجل بهدف استخدام حصيلته لتمويل شراء جزء من الأسهم العادية, أو حصة في رأسمال الشركة التي يعملون فيها. ويتم تسديد خدمة القرض ( أقساط وفوائد ) من التوزيعات التي تتولد عن الأسهم المشتراة.

– شراء الإدارة أو العاملين أسهم المنشأة بأموال مقترضة: فيتم ذلك بشكل ينتهي إلى أن تكون نسبة القروض إلى حقوق الملكية 1/5 بل ولم تتجاوز نسبة حقوق الملكية في رأس المال في بعض الحالات 2%, وفي الحالات التي تنتهي الشركة بأن تكون مملوكة لعدد محدود من المساهمين, فحينئذٍ تتحول من شركة مساهمة إلى شركة خاصة يديرها ملاكها الجدد.

د) – الاكتتاب:

وهنا يكون اكتتاب عام على المنشآت المطروحة للخصخصة من قبل المواطنين بشكل عام، وذلك من منطلق توسيع قاعدة الملكية، وإتاحة فرص متكافئة للجميع, في الحصول على أسهم الشركات من منطلق توسيع قاعدة الملكية، وإتاحة فرص متكافئة للجميع في الحصول على أسهم الشركات المطروحة للخصخصة. وقد تم اختيار هذه الطريقة في دول أوروبا الشرقية نتيجة عدم وجود سوق مالية متطورة, بالإضافة إلى ضعف رأس المال الخاص بشكل عام في هذه الدول.

هـ) البيع الكلي المباشر:

تعد عملية البيع المباشر أكثر الطرق انتشاراً واستخداماً لنقل الملكية, حيث شكلت خلال السنوات الماضية حوالي 80% من إجمالي المعاملات خلال السنوات ( 1988 – 1993 ) ونحو 58 % من إجمالي الإيرادات وشكلت هذه الطريقة أيضا 86 % من إجمالي المعاملات عام 1994, وتأخذ عملية البيع المباشر عدة أشكال من أهمها

1-استدراج العروض, وتستخدم هذه الطريقة في بيع المنشآت الهامة والإستراتيجية, والتي تطلب إدارتها مواصفات خاصة وقدرات تمويلية, وخبرات في المجال الذي تعمل فيه، إلا أن هذه الطريقة تفتقد للشفافية الكافية، وتؤدي إلى ضياع جزء هام من الموارد وتمركز الثروة.

2-المزاد العلني: وتتيح هذه الطريقة فرصة أكبر من الشفافية, إلا أنها تمنع أشكال التواطؤ بين المشتركين لتخفيض قيمة الأصول.

3-البيع عن طريق السوق المالية: وذلك عن طريق طرح أسهم المنشأة المراد بيعها في السوق المالية، وتتطلب هذه الطريقة وجود سوق مالية نشطة وشفافية عالية في تقييم أوضاع المنشآت المطروحة للبيع، إلا أن أغلب الدول النامية تفتقر إلى أسواق مالية واسعة نشطة وشفافية عالية في تقييم أوضاع المنشآت المطروحة للبيع.

4-البيع بالتراضي: ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة عند بيع منشآت إستراتيجية وهامة, في قطاع الخدمات العامة، أو الصناعات الإستراتيجية, حيث أهلية المستثمر الجديد وقدرته على التطوير والتحديث شرط أساسي في عملية نقل الملكية.  وفي هذه الحالة, يتم اختيار مستثمر استراتيجي محلي أو أجنبي وفق شروط ومواصفات محددة, وغالباً ما يكون ذلك على حساب قيمة الأصول المطروحة للبيع، وعلى حساب الشفافية المطلوبة في هذه العملية.

5- بيع الأصول المحلية لقاء الديون الخارجية, وذلك بهدف التخلص من الأعباء المترتبة على الديون الخارجية، ولكن حق المستثمر الجديد في إخراج الأرباح وحصيلة بيع هذه الأصول, من شأنه أن يشكل ضغطاً على حصيلة القطع الأجنبي، لا تقل بل يمكن أن تزيد عن تحويلات خدمة الدين الخارجي، عدا ما يحمله ذلك من خطر زيادة نفوذ رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني.

اسباب تشجيع مشاركة القطاع الخاص

ان خصخصة قطاع الطاقة الكهربائية عملية متطورة وتتغير تشريعاتها بحسب البيئة الاجتماعية والاقتصادية لكل بلد. الا ان الطلب السريع على الكهرباء، ونقص التمويل اللازم والمتوافر لدى الحكومات، يخلقان آفاقاً واسعة لاستثمار القطاع الخاص في قطاع الطاقة الكهربائية، ويزرعان بذور التغيير في تركيبة المؤسسات الحكومية وتشغليها، بهدف:

فصل انشطة الطاقة الكهربائية

“اثبتت التجارب العالمية اهمية جدوى فصل نشاطات وظائف الطاقة الكهربائية الثلاث (التوليد والنقل والتوزيع)، عند التوجه الى خصخصة القطاع مع المحافظة على تأمين تغذية المشتركين بالطاقة بالسعر الافضل، كما ان الظروف الاقتصادية والاهداف السياسية وظروف العمل والعوائق الادارية، مجتمعة، تحدد كيفية اعادة تنظيم الشركة المعروضة للخصخصة، والخطوات الواجب اتخاذها لتحضيرها للبيع، وتنظيم عملية البيع والمفاوضات التي ترافقها من اجل تحقيق الفوائد الاقتصادية المطلوبة” .

ان الدروس المستفادة من نموذج بريطانيا وويلز في خصخصة قطاع الكهرباء تؤكد جدوى فصل وظائف قطاع الكهرباء الثلاث (التوليد والنقل والتوزيع) عن بعضها البعض. وقد قامت عدة دول أخيرا بفصل الوظائف الثلاث، نذكر منها الارجنتين واوكرانيا وبولونيا وبوليفيا والبيرو والمجر وبلدان نامية اخرى .

ففي الارجنتين اثنتان وعشرون شركة توزيع اساسية. وتعتبر وظيفة النقل احتكاراً طبيعياً، على خلاف وظيفة التوليد. اما التوزيع، فيعتبر احتكاراً طبيعياً، فقط في منطقة معينة. كما انه لا يسمح لاي منتج في وظيفة التوليد بالسيطرة على اكثر من عشرة في المئة من قدراته.

في المملكة الاردنية الهاشمية، اقر آخر قانون للكهرباء (قانون 13 لعام 1999) السماح باعادة هيكلة شركة الكهرباء الوطنية وتحويلها ثلاث شركات للتوليد والنقل والتوزيع، ومن ثم خصخصة النشاطات المتعلقة بالتوليد والتوزيع.

في المملكة العربية السعودية، بناء على التعديدات التشريعية الاخيرة (عام 1999)، فصلت شركة الكهرباء الوطنية الى ثلاثة شركات: شركة توليد الكهرباء الوطنية، شركة توزيع الكهرباء، وشركة الكهرباء الوطنية العائدة اليها نشاطا النقل والتحكم.

اما قانون تنظيم قطاع الكهرباء في لبنان، فقد لحظ، في المادة الثالثة منه، “مبدأ استقلالية كل من نشاطات الانتاج والنقل والتوزيع للكهرباء وظيفياً وادارياً ومالياً” كما لحظ، في المادة الرابعة منه، “تأسيس شركة مغفلة واحدة او اكثر (…) تعرف كل منها بـ”شركة مخصخصة”، يكون موضوعها القيام بكل نشاطات الانتاج والتوزيع او ببعضها…”. اما المادة الخامسة من القانون المذكور فقد اقرت “للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وخلال مهلة اقصاها سنتان من تاريخه انشاء اية شركة مخصخصة، ان تبيع نسبة لا تتجاوز الاربعين في المئة (40%) من اسهم كل شركة مخصخصة من مستثمر في القطاع الخاص…”.

اهمية المنافسة

اشارت دراسة تحليلية لـ15 استثماراً للقطاع الخاص في بنى تحتية، منها توليد الطاقة الكهربائية، الى ثلاث نتائج”:

أ- ان الاستثمار في هذا المجال ليس احتكاراً طبيعياً، اذ يمكن ادخال المنافسة في نقاط البيع، وذلك بالسماح للمستثمرين من القطاع الخاص بالمنافسة وفق شروط عادلة;

ب- حققت الخصخصة ارباحاً اقتصادية بتكلفة اقل وزيادة سريعة في تغطية رأس المال واستنزاف اقل لموازنة الحكومة;

ت- كانت حال المستهلكين افضل بكثير قبل الخصخصة في حال تحول الاحتكار الى القطاع الخاص، بدلاً مما كان في يد القطاع العام. وهذا يشير الى اهمية تشكيل هيئات التنظيم المستقلة بعد الخصخصة (4).

وقد تبين من الدروس المستخلصة من نماذج:

1- الارجنتين وتشيلي: وجوب وضع حدود لحجم المنتجين لضمان المنافسة. وباعتبار ان وظيفة التوليد هي نشاط تنافسي، فقد قسمت هذه الوظيفة 24 وحدة عمل وبيعت الى القطاع الخاص، في حين اعتبرت وظيفة النقل احتكاراً طبيعياً وشركات التوزيع الاثنتان والعشرون احتكاراً طبيعياً، كل في منطقة معينة. اما في تشيلي، فقد ربط سعر الطاقة المنظم بسعر السوق، لكي ينتفع صغار المستهلكين بتحسين الكفايات الناتجة من المنافسة (5).

2- انكلترا وويلز: فسح المجال للمنافسة على صعيدي البيع بالجملة والمفرق، اذ تم فصل توليد الطاقة عن النقل، وتمت خصخصة القطاع (عام 1990)، ووضعت ضوابط لتشجيع المنافسة والحد من استغلال المحتكرين، الامر الذي ادى الى تنزيل النفقات الحقيقية لوحدة الطاقة (كيلواط ساعة) بنسبة نحو 50%، في حين انخفضت اسعار تجمع الطاقة Pool Prices)) بنسبة 20% (6).

3- في العديد من الدول الاخرى (تشيلي، النروج، فنلندا، هولندا…)، التي اتبعت النموذج الانكليزي، نجحت الخصخصة، وبخاصة في مجال المنافسة.

ولم يغفل قانون تنظيم قطاع الكهرباء في لبنان اهمية المنافسة، فلحظ في المادة الثانية عشرة – الفقرة الرابعة منه: “تأمين المنافسة في قطاع الكهرباء وتشجيعها ومراقبة التعرفات غير التنافسية وضبطها وتأمين شفافية السوق”.

العناصر المهمة الاخرى وتوضيحات

في ما يتعلق بالعناصر المهمة الاخرى وتحديداً تحسين كفاية التشغيل، واستقلال تنظيم القطاع، والاجراءات التجارية الشفافة، والتسعير العادل للكهرباء”، فقد ركز عليها ايضاً قانون تنظيم الكهرباء في لبنان، وبالتالي لن نتطرق اليها بالتفصيل، باعتبارها مسلمات تقع ضمن مهمات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وصلاحياتها (المادة الثانية عشرة) الذي اقر القانون المذكور انشاءها (المادة السابعة)، ومنحها الشخصية المعنوية والاستقلال الفني والاداري والمالي.

وعليه، لا بد في هذا المجال من بعض التوضيح والتحذير. فاذا كان لخصخصة قطاع الكهرباء فوائد عديدة جمة تختلف بحجمها ونتائجها من بلد الى بلد، فان للخصخصة مساوئ تختلف بحجمها ونتائجها ايضاً من بلد الى بلد. ولعل هيمنة الشركات العملاقة العالمية ورأس المال الخارجي وعدم قدرة الشركات ورأس المال المحلي على المنافسة، هما ابرز هذه المساوئ. اضف الى ذلك، الخشية من ضعف دور الجهاز المنظم وفاعلية الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء (Regulatory Body)، وبالتالي دور الدولة بحيث ننتقل من احتكار القطاع العام الى احتكار القطاع الخاص الذي يسعى بشتى الوسائل وراء اقصى المكاسب. والبعض يخشى من ان يكون تحرر الدول النامية من الاستعمار السياسي هو في طور التبدل نحو الاستعمار الاقتصادي من خلال مشاركة الشركات ورأس المال الخارجي (5).

خطوات متوجبة بعد صدور قانون تنظيم الكهرباء

أستطيع التأكيد ان قانون تنظيم الكهرباء الجديد في لبنان تضمن العناصر المبدئية الاساسية الضرورية لعصرنة القطاع الكهربائي. ولكن النجاح المستقبلي يكمن في كيفية تطبيق احكام القانون المذكور، وفي ملائمة الخطوات اللاحقة للواقع الكهربائي غير التقليدي الناشئ والمستمر منذ ما بعد عام 1975 وبخاصة ان وظيفة التوزيع تشكل اساس الداء والدواء.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ستتمكن الدولة من الضبط والمراقبة والاشراف الفعلي على عمل القطاع الخاص في القطاع الكهربائي، وبخاصة وظيفة التوزيع، حيث معظم الاهدار الفني وغير الفني والمالي، وحيث لها من تجربتها غير المرضية مع الامتيازات التي كانت قائمة او التي لا تزال قائمة؟

في وظيفة التوزيع هذه، يقتضي استيعاب الفرق بين شبكة التوزيع كانشاءات وتجهيزات، وادارة الطاقة المنقولة على هذه الشبكة، اي تسويق التيار للمستهلك واسترداد قيمته. فبالاضافة الى خفض الخسارة الفنية وتحسين الكفاية التقنية، فأن النجاح الاساسي يكمن في الاداء الاداري وضبط توزيع الطاقة وخفض الخسارات غير الفنية وتحصيل الفواتير. وبعكس وظيفة التوليد، فان طبيعة استثمار شبكة التوزيع في منطقة ما هي محض احتكارية وغير تنافسية. وهذا يعني انه يمكن فقط – في حال مشاركة القطاع الخاص – تقسيم لبنان مناطق عدة واجراء مناقصة تنافسية وفق دفتر شروط نموذجي ومدروس ومنح افضل العارضين امتياز توزيع الطاقة في كل منطقة وللمدة المحددة في دفتر الشروط. يبقى ان تقوم الهيئة الوطنية المشرفة (Regulatory Boody) بدورها ومهمتها الرقابية والاشرافية، والا انتقلت وظيفة التوزيع من احتكار القطاع العام الى احتكار القطاع الخاص ودفع المواطن العبء مضاعفا.

اما وظيفة التوليد حيث المعامل محصورة في بقعة معينة والانتاج يتطلب استثمارات كبيرة ويخضع لسوق تنافسية حادة تفرض مستوى رفيعا من الاداء التقني والاداري، فمشاركة القطاع الخاص، ولا سيما الاستثمار الخارجي، رهن باطار استثماري سليم وتنظيمات مقبولة وضمانات تنافسية شفافة ومطمئنة (5).

وقد سبق ان اشرنا الى وظيفة القطاع المتبقية، اي النقل (ومعها التحكم بشبكة النقل). فطبيعة هذه الوظيفة هي ايضا احتكارية وستبقى في يد القطاع العام، اي مؤسسة كهرباء لبنان. ويشترط هنا عصرنة الادارة فيها، ولا سيما تعجيل انشاء المركز الوطني للتحكم (National Control Center NCC) وتركيزه وبالاخص في ضوء الربط الاقليمي لشبكات النقل الكهربائي.

في ضوء التوضيحات والتفصيلات اعلاه، ما هي الاجراءات التسلسلية المطلوبة؟:

1- تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم القطاع دون تأخير، ومباشرة العمل بدءا بمتابعة اصدار المراسيم الخاصة بها، ولا سيما مرسوم النظام الداخلي للهيئة والانظمة الادارية والمالية وانظمة العاملين لديها وكيفية تمويلها واسس الترخيص وخلافه، وذلك وفق احكام قانون تنظيم قطاع الكهرباء. وفي هذا المجال يمكن الهيئة متابعة الخطى المتخذة من وزارة الطاقة والمياه والتعاقد مع مكتب استشاري عالمي لوضع دراسة اعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان، ودقائق فصل وظائف القطاع الثلاث، ومتطلبات جذب اهتمام القطاع الخاص (المحلي والخارجي) بالمشاركة، ونوع هذه المشاركة وحجمها.

2- وفي اطار فصل وظائف القطاع الثلاث واولوية معالجة وظيفة التوزيع اولا، وضمان سلامة هذه العملية ونجاحها قبل خصخصة اي من وظيفة التوليد، تقسيم لبنان مناطق عدة واجراء مناقصة تنافسية وفق دفتر شروط نموذجي ومدروس، ومنح افضل العارضين امتياز توزيع الطاقة في كل منطقة وللمدة المحددة في دفتر الشروط.

ولا بد في هذا المجال، من ضرورة تشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي، وبخاصة في وظيفة التوزيع، لسببين رئيسيين.

– سهولة استيعاب التقنيات المطلوبة في وظيفة التوزيع من القطاع الخاص المحلي، وتوافر الخبرة الادارية الاستثمارية محليا (المثبت في امتيازي جبيل وزحلة)، وتمكن افضل المؤسسات المحلية من فهم واقع التوزيع الكهربائي في لبنان وخصوصياته وتعقيداته، والتغلب على معوقات نجاحه.

ب – من تجربة الازمة المالية في شرق آسيا، لم تتأثر المشروعات الكهربائية الخاصة المملوكة من مستثمرين محليين كثيرا بعدم استقرار سعر صرف العملة المحلية، مثل مشروعات ماليزيا وتايلاند، وبالتالي تقليص تعريض المشروعات الكهربائية للخطر بسبب عدم المواءمة بين الايرادات بالعملة المحلية والالتزامات (6).

3- وبشكل متواز مع وظيفة التوزيع، تلزيم “المركز الوطني للتحكم (National Control Center)، بعقدين منفصلين، ولكن متزامنين:

* العقد الاول، من خلال شراء جهاز محاكاة للتحكم (Simuulator) والتدرب عليه لاكتساب خبرة سريعة في ادارة شبكة النقل الكهربائي.

* والعقد الثاني، شراء المركز الوطني للتحكم وتركيزه ووضعه قيد الاستثمار.

4- وفي انتظار نتائج مشاركة القطاع الخاص في وظيفة التوزيع (وفق ثانيا اعلاه)، يكتفي بأن تكون مشاركة القطاع الخاص في وظيفة التوليد في حدود تلزيم التشغيل والصيانة لمعامل التوليد الحراري الكبرى (البداوي والزهراني وربما الزوق).

سابعا – مقاربة الخطوات المتوجبة بالخطوات المتخذة

من المفترض، على اثر صدور قانون تنظيم الكهرباء الجديد، ان تحدد الحكومة وتعجل الخطوات اللاحقة لتنفيذ احكام القانون المذكور، وتضع برنامجا زمنيا لآليات التنفيذ وتعلنه على الملأ، بدءا باصدار مراسيم انشاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء وتعيين اعضائها. الا ان هذا الامر لم يتم حتى تاريخه، وبقيت المداولات في هذا الشأن في اطار المجلس الاعلى للخصخصة الذي حافظ على سرية تلك المداولات.

وقد فاجأ المهتمين بالموضوع اعلان، باللغة الانكليزية، صادر عن المجلس الاعلى للخصخصة (نشرت نسخة منه في عدد “النهار” الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول 2002)، اشارت فيه الحكومة اللبنانية الى صدور قانون تنظيم قطاع الكهرباء وما ورد فيه في شأن مشاركة القطاع الخاص وانها، من اجل ان تطلق في سنة 2003 مناقصة عالمية تبعا لذلك، طرحت – في ما طرحت – رغبتها في تسلم “تصاريح اهتمام (Expressions of interest)” من شركات قادرة ومستثمرين مؤهلين لاختيار (ترجمة حرفية):

“- مشغل من ذوي الخبرة او اكثر في قطاع الطاقة، كل يعمل منفردا او بمشاركة مستثمرين آخرين، على الا يتجاوز حصوله، في مرحلة اولى، على نسبة 40% من القطاع مع تولي الادارة، لكل من الشركة او الشركات المنشأة حديثا والتي ستحول اليها كل ممتلكات ونشاطات التوليد والتوزيع أو جزء منها.

– مشغل من ذوي الخبرة لادارة شبكة النقل، التي ستبقى بملكية الدولة.

ان المشغلين القادرين والمستثمرين الآخرين يمكن ان يصرحوا عن اهتمامهم بهذه الخصخصة، اما منفردين او كمجموعة (التي يجب الا تشمل اكثر من مشغل واحد)… “.

ان مضمون الاعلان المذكور يشوبه بعض الغموض ويمكن أن يفسر بطرق متعددة، كما ان الاعلان استبق انشاء هيئة تنظيم القطاع وأجاز المجلس الاعلى للخصخصة لنفسه ان يكون بديلاً منها.

هناك مجموعة من الاسئلة يجب توضيحها للراغبين في المشاركة ليكونوا على بينة من امرهم، ويتأكدوا من فهم وتقدير الخطوات الحكومية اللاحقة وتراتبيتها، وحدود صلاحياتهم ومسؤولياتهم، ومقدار الشفافية والوثوقية والضمانات التي ترعى اعمالهم، ومنها:

– ما هي خطط الحكومة وبرامجها في قطاع الكهرباء وفي كل من وظائفه الثلاث، اقله على المديين القصير والمتوسط، في ضوء قانون تنظيم الكهرباء الجديد؟

– ما مدى رغبة الحكومة في فصل نشاط وظيفتي التوليد والتوزيع؟

– هل ستعطى وظيفة التوزيع الاولوية زمنياً، ام ستسير جنباً الى جنب مع وظيفة التوليد؟

– ما هي حظوظ سداد الاموال المتوجبة عن كل كليو واط ساعة يتم توليده او نقله او توزيعه؟

– ما مقدار الدعم الحكومي الفعلي لجهة تطبيق الانظمة والقوانين المرعية؟

– ما هي امكانات الربح بالمقارنة مع فرص الاستثمار المتوافر؟

– هل سيسمح لمشغل واحد بامتلاك حتي نسبة 40% من وظيفتي التوليد والتوزيع؟ وماذا يبقى من عنصر المنافسة في حالة كهذه؟

– الى اي مدى سيسمح لهيئة تنظيم القطاع بالعمل باستقلال وشفافية وتقنية، بعيداً من الضغوط السياسية والطائفية والعائلية…؟ والى متى سيتأخر تعيينها واعداد المصادقة على المراسيم التنظيمية والتطبيقية بشأنها؟

– الى اي مدى سيشجع المستثمر المحلي بالمشاركة، وبخاصة في مجال التوزيع؟

وما لم تتم الاجابة بوضوح وعلانية عن تلك الاسئلة واخرى في السياق نفسه، فسيبقى السؤال الآتي يطرح نفسه دون جواب واضح:

“قطاع الكهرباء في لبنان، من احتكار القطاع العام الى احتكار القطاع الخاص”؟

يوجد في ملاك شركة كهرباﺀ لبنان 4800 عامل، 2000 منهم موظفون والباقون يعملون على الفاتورة من خلال متعهدين، ومتوسط أعمار الموظفين 52 سنة.

وتعد الكهرباء في لبنان عبءاً مالياً ضخماً يرهق الخزينة ويشكل جزءاً رئيساً من الاقتراض الإضافي للبنان الذي باتت العتمة فيه أمراً مألوفاً رغم المقومات الاقتصادية الأخرى كالسياحة التي تفرض تحركاً أكثر جدية لتأمين الطاقة على مدى 24 ساعة.

وطاقة لبنان الإنتاجية الاسمية هي في حدود 2000 ميغاواط سنوياً، والمطلوب 2200 ميغاواط، فيما الطاقة الفعلية تتراوح في الوقت الحالي بين 1600 و1700 ميغاواط.

وهناك 7 معامل حرارية هي الزوق والجية والزهراني وصور ودير عمار والحريشة وبعلبك، إضافة إلى معامل مائية هي الليطاني ونهر البارد والصفا.

وكانت الحكومة أعدت في يناير 2007 برنامج إصلاح شامل لقطاع الطاقة، لكن هذا البرنامج لم يبصر النور إلى اليوم.

ويرى البنك الدولي في دراسة له عن «الإنفاق العام على قطاع الكهرباء» أن هذه الإصلاحات، فيما لو طبقت، ستخفض الدعم لهذا القطاع إلى أقل من 1 بالمئة ابتداء من 2010.

ويوضح البنك من خلال الدراسة أن الدعم المطلوب هو لتغطية العجز في العائدات غير الكافية والناتج من التعرفة المنخفضة، والجباية المتدنية للفواتير، إضافة إلى الاستمرار في استخدام الفيول أويل على الرغم من أن المعملين الرئيسين، أي دير عمار والزهراني، مصممان للعمل على الغاز الطبيعي، فضلاً عن التكلفة العالية على صعيد التشغيل والإدارة، وعدم كفاية الصيانة المنتظمة وقطع الغيار، ويضاف إلى ذلك الخسائر الفنية العالية جداً، وهو ما يسبب ارتفاعاً في تكلفة توليد الطاقة.

وتخلص دراسة البنك الدولي إلى أن القطاع يعاني أزمة عميقة، ويسبب نزيفاً هائلاً في أموال الحكومة، كما يرتب ضعف التغذية بالتيار الكهربائي من جانب مؤسسة كهرباء لبنان خسائر على الصناعة تقدر بنحو 400 مليون دولار.

الهدر الفني

إن الهدر الفني يقدر بـ15 بالمئة، وغير الفني (السرقات والتعديات) 20 بالمئة، و«المشكلة تتعلق بالهدر الفني الذي يتطلب مؤازرة أمنية لوقف التعديات».

فنسبة الجباية تبلغ 90 بالمئة للطاقة المفوترة (الصادرة قيمتها عن طريق الفواتير).

و عجز المؤسسة، إن موازنة العام 2009 قدرت العجز بقيمة 1.4 مليون دولار على أساس سعر برميل النفط 54 دولاراً، وهذا يعني أن العجز سيتخطى الملياري دولار العام 2009.

وكشف أن المؤسسة بصدد التحضير لموازنة العام 2010، لافتاً إلى أن العجز الكبير مرده إلى تكلفة الإنتاج العالي.

ويذكر أن مؤسسة كهرباء لبنان تتولى أمور إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية على كافة الأراضي اللبنانية، كما تقوم بشراء كميات من الطاقة من مصادر محلية، مثل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وشركة نهر إبراهيم وشركة البارد، وهذه المصادر تمتلك معامل تعمل على إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام المياه المتساقطة.

وتجدر الإشارة إلى هذه المعامل معظمها صغير، وتتحكم كميات المياه المخزنة بكميات الإنتاج التي تقل كثيراً خلال فصل الصيف.

معامل الإنتاج

يوجد في لبنان معامل عدة لإنتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة، وتبلغ قدرتها المجهزة 2038 ميغاواط، وتقسم إلى نوعين: الأول المعامل الحرارية، وهي التي تستخدم المحروقات، مثل الفيول أويل، والديزل أويل، أو الغاز أويل لتوليد الطاقة الكهربائية، ويوجد في لبنان 7 معامل حرارية لإنتاج الطاقة، هي الزوق ويضم أربع مجموعات قدرتها المجهزة مجتمعة 607 ميغاواط، والجية الذي يضم 5 مجموعات بطاقة مجهزة تبلغ 346 ميغاواط، وصور الذي يضم مجموعتين بطاقة مجهزة إجمالية تبلغ 70 ميغاواط، وبعلبك الذي يضم مجموعتين بطاقة مجهزة إجمالية تبلغ 70 ميغاواط، والزهراني ويضم 3 مجموعات بطاقة مجهزة إجمالية تبلغ 435 ميغاواط، ودير عمار الذي يضم 3 مجموعات بطاقة مجهزة 435 ميغاواط، والحريشة الذي يضم مجموعة واحدة بطاقة مجهزة 75 ميغاواط.

وأما المعامل المائية فهي التي تستخدم المياه بهدف توليد الطاقة الكهربائية، وتصل قدرتها المجهزة الإجمالية إلى نحو 220.6 ميغاواط، وهي معامل الليطاني، وهي عبارة عن ثلاثة معامل تابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، طاقة الأول 108 ميغاواط، والثاني 48 ميغاواط، والثالث 34 ميغاواط، ومعامل شركة نهر البارد، وهي عبارة عن معملين صغيرين، طاقة الأول 13.5 ميغاواط، والثاني 3.7 ميغاواط، إضافة إلى معمل الصفا بطاقة 13.4 ميغاواط.

وتستخدم مؤسسة كهرباء لبنان وسيلتين لنقل الطاقة المنتجة من معامل الإنتاج، وهي الخطوط الهوائية والكابلات المطمورة.

وتقسم الخطوط الهوائية حسب التوتر الذي تنقله إلى ثلاثة أنواع، مجموع طولها 1336 كيلومتراً، وهي خطوط نقل التوتر العالي 220 كيلوفولط، بطول 290 كيلومتراً، وخطوط نقل التوتر العالي 150 كيلوفولط، بطول 292 كيلومتراً، وخطوط نقل التوتر العالي 66 كيلوفولط بطول 754 كيلومتراً.

وأما الكابلات المطمورة فتقسم أيضاً حسب التوتر الذي تنقله إلى ثلاثة أنواع، هي كابلات نقل التوتر العالي 220 كيلوفولط بطول 60 كيلومتراً، وكابلات نقل التوتر العالي 150 كيلوفولط بطول 39 كيلومتراً، وكابلات نقل التوتر العالي 66 كيلوفولط بطول 180 كيلومتراً، وكابلات نقل التوتر العالي 150 كيلوفولط بطول 39 كيلومتراً.

رفعت وزيرة المال ريا الحسن في الآونة الاخيرة مشروع موازنة 2010 إلى مجلس الوزراء، الذي ينتظر منه أن يباشر يوم الأربعاء المقبل بمناقشة أرقام مشروع القانون بمواده المئة والتسع والعشرين، واذا كان المشروع قد خلا من زيادة الضريبة على القيمة المضافة، إلا أنه يفتح الباب واسعاً أمام الخصخصة، بحسب ما أعلنته الحسن نفسها في تقريرها المرفق مع المشروع، مع فارق بسيط تمثل بتلطيف العبارة عبر القول “باشراك القطاع الخاص في معالجة قطاع الخدمات من اجل تأمين الايرادات اللازمة لخزينة الدولة”، وهو ما ورد صراحة تحت عنوان خيارات “التمويل” في المشروع الجديد للموازنة، الذي تضمن البند الثاني منه خيارا قضى بـ” إشراك القطاع الخاص، وخاصة في قطاع الاتصالات، وقطاع الكهرباء حيث الحاجة الملحة تفوق 1500 ميغاواط، وكذلك قطاع النقل إن لناحية تطوير شبكة الطرقات وتأهيلها والنهوض بالنقل العام وسكة الحديد وتطوير المرافئ وسواها…”، ويضيف البند “إن الحكومة عازمة على إقرار مشاريع القوانين التي تخوّل الدولة القيام بعملية التشركة لبعض القطاعات، ولا سيما قطاع الكهرباء وإشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية”.

قوم وفد رفيع من وزارة الطاقة والمياه اللبنانية بزيارة دولة الكويت مساء اليوم، في سياق الجولات على عدد من الدول العربية طلبا للمساعدة في تخفيض كلفة الوقود المستخدم في انتاج الطاقة الكهربائية في لبنان، التي باتت تستنزف الخزينة العامة.
وقال وزير المال اللبناني محمد شطح ان الدولة باتت عاجزة عن تغطية عجز مؤسسة الكهرباء، معلنا ان قيمة هذا العجز ستتراوح بين 2400 و2800 مليار ليرة لبنانية في العام 2009، اي ما يعادل 1592 و1857 مليون دولار، واعتبر ان هذا الرقم «يفوق، في كل المقاييس، أي رقم آخر في أي دولة تعاني عجزا في الكهرباء». والمعروف ان الدولة اللبنانية تعاني من عجز هائل في موازنتها العامة يبلغ حــــوالي 3،4 مليارات دولار في هذا العام، مما ساهم في رفع التقديرات لاجمالي الدين العام المصرّح عنه رسميا الى 46 مليار دولار في نهاية العام الجاري، بحسب الوزير شطح، اي ما يوازي 190 في المائة من اجمالي الناتج المحلي.
عقود نفطية مع الكويت
ويرتبط لبنان بعقود «من دولة الى دولة” مع كل من الكويت والجزائر لتأمين حاجات الكهرباء من الفيول اويل والمازوت المستخدمين في انتاج الطاقة الكهربائية، ويتم تنفيذ العقد مع الكويت عبر شركة نفط الكويت التي تشكو غالبا من التأخير في فتح الاعتمادات المالية لقاء وارداتها من الوقود الى مؤسسة الكهرباء، وتضطر ناقلاتها الى الانتظار لمدة اسابيع في عرض البحر قبالة السواحل اللبنانية بانتظار فتح هذه الاعتمادات قبل تفريغ حمولاتها، وهذا يؤدي الى تكبيد الخزينة العامة اللبنانية اكلاف اضافية ناجمة عن غرامات التأخير المنصوص عليها في العقد، والتي تقدّر بحوالي 30 الف دولار عن كل يوم.
أخطر الأزمات
وتُعتبر ازمة القطاع الكهربائي في لبنان من اخطر الازمات التي يواجهها هذا البلد، نظرا لانعكاساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية البالغة، اذ ان تقديرات السلطات الرسمية تفيد بان الخزينة العامة انفقت اكثر من 10 مليارات دولار في السنوات الـ 15 الماضية، لاعادة تجهيز البنية التحتية للقطاع، وتمويل عجز مؤسسة الكهرباء التي تعود ملكيتها للدولة بالكامل.. الا ان هذا الانفاق لم يؤد الى معالجة الازمة حيث لا يحصل المواطنون والمؤسسات على تغذية كهربائية مستقرة، كما ان معدّل التغذية يقل عن 15 ساعة يوميا في معظم المناطق، ما عدا العاصمة التي تحصل على تغذية بمعدّل 21 ساعة يوميا.
عجز كهربائي
ويبلغ الفارق بين الانتاج الكهربائي والطلب الاستهلاكي حوالي 500 ميغاوات حاليا، ويتوقع ان يبلغ اكثر من 1000 ميغاوات في السنوات القليلة المقبلة، في حين ان الحكومة تدعم سعر الكهرباء للمواطنين والمؤسسات، اذ تتبنى تعرفة ثابتة تم وضعها على اساس سعر لبرميل النفط لا يتجاوز 25 دولارا، وعلى الرغم من ذلك فان جباية الفواتير تقتصر على 50 في المائة من الانتاج الموزّع بفعل ارتفاع الهدر الفني على الشبكة (15 %) والتعديات وسرقة التيار (35 % تقريبا).
امام هذا الواقع تطرح بعض الجهات اللبنانية خيار خصخصة القطاع كمخرج ضروري من الازمة المستفحلة، الا ان البنك الدولي تحفّظ في دراسة له على هذا الخيار، مشيرا الى انه اعدّ نموذجا ماليا يؤكّد ان كلفة انتاج الكهرباء عبر استثمارات القطاع الخاص سترتفع بمعدّل يتراوح بين 1.6 و3 سنتات على كل كيلووات واحد بالمقارنة مع الانتاج عبر استثمارت القطاع العام، وهذا من دون احتساب كلفة هوامش الارباح والضمانات التي سيطلبها القطاع الخاص.
لكن دراسة البنك الدولي اظهرت ان المؤسسات تتكبد اكلافا اضافية بقيمة 400 مليون دولار لتأمين الطاقة من مصادر بديلة، كما ان الاسر تتكبد اضافة بنسبة 25 في المائة على ميزانياتها من جراء استمداد الطاقة عبر المولّدات الخاصة.
خيارات وزير الطاقة

فهناك  خيارات عدّة للمعالجة، أبرزها:
– الخيار الأول:

الإبقاء على ملكية قطاع الكهرباء بيد الدولة وإدارة مؤسسة كهرباء لبنان من قبلها، مشيرا إلى أن هذا الحل هو الأمثل نظريا، إذ يحفظ للدولة حقوقها، ويحافظ على مصلحة المواطنين عبر حمايتهم من تحويل مرفق الكهرباء إلى قطاع خاص احتكاري، غير أن اعتماد هذا الحل له محاذير، لأنه بموجب الخبرة القائمة في القطاع العام في لبنان، يشكل هذا الخيار استمرارا للوضع الحالي.
– الخيار الثاني:

خصخصة قطاع الكهرباء بشكل كامل، وبيعه كليا إلى مستثمرين من القطاع الخاص ليصبح قطاعا حرا ومستقلا، معتبرا أن هذا الحل يبدو كأنه الدواء الشافي لما يعانيه هذا القطاع، وهو الأسهل نظريا بالنسبة إلى الدولة إذ يريحها من مسؤولية قطاع الكهرباء ومشاكله، لكنه، مع الأسف، لا يمكن إيجاد مستثمر يقبل بهذا المشروع، إلا إذا أمنت له الدولة مردودا مضمونا لكامل استثماره، وذلك طيلة مدة هذا الاستثمار.، ويخلص الى القول: «إذا، ما الفائدة من هذه الخصخصة ما دامت الدولة ستتحمل خطر الاستثمار، مما سيمنعها من شراء الطاقة من مصدر آخر بكلفة أقل، إذا وجد، والمستثمر يقطف ثماره!»
– الخيار الثالث:

الإبقاء على ملكية قطاع الكهرباء بيد الدولة وشركة مؤسسة كهرباء لبنان.
موقف ضد الخصخصة الكاملة

و من ناحية أخرى، فإن هذا الخيار يجنب البلاد خطورة الخوض في مغامرة تخصيص هذا المرفق، لأن خصخصة هذا القطاع بحال الإحباط التي نعانيها كون كلفة الإنتاج لدينا هي إضعاف المعدل المعمول به عالميا، محتمل أن يكون لغير مصلحة البلد على المدى الطويل، خصوصا أنه من المتوقع أن تصل، في المستقبل القريب، ذروة الطلب على الكهرباء في لبنان إلى 20 مليار كيلوات/ ساعة في السنة، فكل 1 سنت إضافي على سعر الكيلووات/ساعة، سينعكس إلى 200 مليون دولار ربحا إضافيا للمستثمر في السنة، وذلك على حساب مصلحة المواطن والخزينة».

و لكي نتمكن من تحقيق نتيجة سريعة و فعالة يجب على الحكومة أن تأخذ بعض القرارات و منها:
1-   القرار الأول هو إقرار مشروع إنشاء معمل أو معملين بطاقة 1500 ميغاوات ليس المهم المنطقة في طرابلس أو سلعاتا أو الجية شرط أن تبدأ الدراسة والتلزيم من الآن، إضافة إلى استثمارات جديدة في إنشاء وتوسعة بعض محطات النقل من الضاحية الجنوبية والبحصاص في طرابلس والمارينا في ضبية إضافة إلى وسط بيروت الذي يحتاج محطة للأسواق الجديدة بطاقة تصل إلى 13 ميغاوات. هذه المشاريع إذا بدأت اليوم تحتاج إلى سنتين أو سنتين ونصف لإعطاء نتائجها وتوفير الطاقة اللازمة لسد النقص. حتى مشروع الوزير طابوريان بشراء مولدات وهو خطوة مرحلية، فإن تنفيذه يحتاج إلى 18 شهراً بالحد الأدنى أي سنة ونصف السنة ولا يؤمن كل الحاجة. وهذه الخطوة تحتاج إلى تمويل بقيمة 2,5 إلى 3 مليارات دولار بالحد الأدنى.
2-   القرار الثاني يتعلق بالوضع المالي للمؤسسة، وخصوصاً موضوع التعرفة وارتباطها بكلفة الإنتاج لوقف العجز والخسائر في المؤسسة التي ترهق المواطن والخزينة وتكلف الدولة عجزاً سنوياً يتراوح بين 800 مليون ومليار دولار وفقاً لموازنات السنوات الأخيرة وتبعاً لتطورات أسعار النفط. وهذه الخطوة تحتاج إلى قرار سياسي باعتبار أن أحداً من المرجعيات السياسية لا يستطيع تحمل قرار زيادة التعرفة، على الرغم من أن المواطن يدفع فاتورة ثانية إلى المولدات الخاصة بواقع 50 و60 دولاراً على الخمسة أمبيرات أي ما يوازي خمسة أضعاف سعر تعرفة الكهرباء ولا أحد يعترض. بينما تعديل التعرفة لن يصل إلى هذه الزيادة أو حتى نصفها لقاء تأمين الكهرباء لمدة 24 ساعة يومياً. تبقى الإشارة الأخيرة وهي أن كل الدراسات المحلية والدولية تضمنت إشارة إلى ضرورة إعادة النظر بالتعرفة على اعتبار أن التعرفة الحالية موضوعة على سعر برميل نفط بحدود الـ20 دولاراً (بين 18 و25 دولاراً منذ الثمانينيات). وهناك موضوع إزالة التعليقات والسرقات على الشبكات الذي يؤدي إلى هدر بالعائدات بشكل كبير بسبب الخلافات السياسية ما يزيد التعليق وتخريب المحطات في المناطق البعيدة عن سلطة الدولة، وحتى الواقعة ضمن السلطة باعتبار أن المناطق تغار من بعضها في التخلف عن الدفع وزيادة التعديات.
3-  القرار الثالث وهو الأهم يتعلق بتعزيز الجهاز البشري لمؤسسة الكهرباء وتفعيل الإدارة. فالاستثمارات الكبيرة الجدية والقائمة تحتاج إلى جهاز بشري يحميها ويحافظ على تطويرها وعائداتها من جهة، ويمنع التعديات عليها من جهة ثانية. وهذا القرار يحتاج إلى استعادة هيبة الدولة المفقودة في العديد من المناطق، ما يؤدي إلى سرقات الأسلاك وخطوط التوتر العالي والدخول إلى المحطات وفرض أوامر على العاملين بالتغذية لمناطق على حساب أخرى، في ظل أنظمة التقنين القاسية التي يعيشها المواطن والمشترك في كل المناطق تقريباً، بما فيها العاصمة بيروت، بينما الجهاز في المؤسسة عاجز عن تنفيذ محضر مخالفة أو غرامة على ألاف المخالفين من أصل المليون ومئة ألف مشترك في مؤسسة كهرباء لبنان. تبقى النقطة الأخطر وهي أن العناصر الكفوءة في مؤسسة كهرباء لبنان، إما أنها تغادر المؤسسة الى فرص أفضل أو أنها تطلب إجازات غير مدفوعة لتعمل بالقطاع الخاص وهذا سبب هزالة الصيانة في أجهزة كهرباء لبنان.
هذه قرارات تحتاج لخطوات وقرارات سياسية قبل أي شيء آخر. إذ من دون تفاهم الحد الأدنى لا يمكن لجهاز المؤسسة إزالة التعديات وتحسين الجباية في المناطق المتعددة. مع العلم بأن إزالة التعديات وتحسين الجباية و تخفيف الهدر من 40 إلى 15 في المئة، يزيد الإيرادات حوالى 200 مليار ليرة، أي حوالى 135 مليون دولار وهي تحل جزءاً من العجز. أما وصول الغاز من مصر والمنتظر منذ سنوات فإنه يساهم في تخفيض كلفة الإنتاج في معمل البداوي بحوالى 100 مليار ليرة، هذا إذا وصل باعتبار أن عمليات التجهيز وتشغيل المعمل على الغاز انتهت منذ نيسان من العام 2005، على أساس انتظار وصول الغاز من سوريا التي تعرضت هي نفسها لنقص في الغاز وعدم توافر كميات للتصدير. المهم أن الغاز يوفر بعض النفقات ويخفف قليلاً من العجز، لكنه لا يؤمن طاقة إضافية لسد النقص.

أخيرا ، الخصخصة لا يمكن أن نطبقها بسهولة ، فهناك عوامل عدة علينا أن نتبعها ، و لا يمكن للدولة اللبنانية أن تتبنى الخصخصة من دون إستراتيجية تجعلها تنافسية و أقل كلفة على المواطن اللبناني و ذو إنتاجية أفضل.

و دور المراقبة و المحاسبة و المساءلة مهمين جدا فعلينا تبني الهيئة الناظمة للخصخصة  لأجل حماية الخصخصة و حماية حقوق المواطن. و الخصخصة يجب أن تكون بعيدة عن السياسة ، فالمناقصات يجب أن تكون حسب العروض الأفضل و ليس حسب تقاسم المغانم فيما بين السياسيين.

. طرابلس هي تعريب لكلمة   Tripolis     اليونانية والتي تعني المدن الثلاث. ويعود الاسم حيث أُسس على أرضها أول اتحاد من نوعه في عالم ذلك الزمان، لثلاث من مدن فينيقيا القديمة: صور وصيدا وارواد،نشأت عنه مدينة فينيقية بثلاثة أحياء عمرانية وهي “محلاتا”، “مايزا” و “كايزا”. شكلت تلك المدينة فيما بعد بأحيائها العمرانية الثلاثة النواة الأساسية التي قامت عليها طرابلس اليوم.كما عرفت المدينة بأسماء مختلفة عبر العصور. فبرسائل تل العمارنة سميت “دربلي”. في أثار أخرى سميت “أهلية” أو وهلية. وبمنحوتات انتصارات الغزو الاشوري للمدينة، سيمت “مهالاتا”، “مهلاتا”، “مايزا” و”كايزا

تقع طرابلس على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وتربط المدن الساحلية بمدن سوريا الداخلية، وبالتالي بمدن العراق والخليج عن طريق ممر “طرابلس- حمص” الطبيعي الذي لعب دورا ً مهما ً عبر العصور. أما بيروت واللاذقية فكلتاهما تفصلهما عن الداخل سلسلة جبلية تعيق حركة النقل وخاصة أثناء الشتاء، لذلك تعتبر طرابلس منفذا ً لسوريا الداخلية والعراق والخليج العربي على البحر المتوسط.

هي مركز محافظة لبنان الشمالي، والعاصمة الثانية للبنان بعد بيروت التي تبعد عنها حوالي 85 كلم نحو الشمال، وتبعد عن الحدود اللبنانية-السورية الشمالية نحو 30 كلم ،تبلغ مساحتها حوالي 15 كلم²، بما فيها الميناء. وتقع أمام ساحلها مجموعة جزر صغيرة أهمها: جزيرة الرامكين وجزيرة النخل وجزيرة سنني. وقد أعلنت جميعها عام 1993 محمية طبيعية بحرية تعرف باسم محمية جزر النخل. وأقيمت منارة لهداية السفن على الجزيرة الأولى.

تشرف طرابلس على سلسلة جبلية ترتفع قممها إلى ما فوق 3000م تكسوها غابة الأرز والثلوج الدائمة، وتنتشر على سفوح تلك السلسلة المصايف ذات المناظر الخلابة، والمياه العذبة والهواء العليل.

يخترق طرابلس نهر يتدفق من مغارة قاديشا في أعالي جبل المكمل، يعرف محليا ً بنهر أبو علي نسبة إلى “أبو علي بن عمار” أحد ولاتها من أسرة بني عمار الذين حكموا طرابلس في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي. يشطر نهر “أبو علي” طرابلس شطرين، شرقي وغربي، يصل بينهما الجسر الجديد الذي أقيم حديثا ً بعد طوفان النهر عام 1956، وهو يغذي تربتها ويروي بساتينها التي تغطي سهلها الخصيب.

أما طرابلس الحالية مدينة حديثة، بناها السلطان المملوكي المنصور قلاوون، بعد فتحه لطرابلس القديمة، وتحريرها من أيدي الصليبيين. وطرابلس، بموقعها، باب آسيا نحو حلب ودمشق وبغداد وبلاد الخليج العربي. لذلك بقيت عدة قرون تسمى بطرابلس الشام. كذلك فلموقعها أهمية خاصة، لكونها قريبة من غابات الأرز، حيث كانت أخشاب تلك الغابات تستغل في صناعة السفن في ميناء المدينة، وغدت بذلك من المدن الحربية الصناعية الهامة، إذ كانت ترسانات السفن تقوم على الأخص عندها. والمدينة بأحيائها القديمة، صورة مصغرة عن القاهرة، بأزقتها، بأسواقها، ومساجدها ومدارسها، وحماماتها وخاناتها، التي بناها المماليك، وقد تركوا فبها نحو 360 مدرسة وزاوية ومسجدا وبذلك عرفت بمدينة العلم والعلماء. وهي بآثارها هذه تعتبر ثاني مدينة مملوكية بعد القاهرة.

و لكن للأسف اليوم طرابلس واقعها مغاير جدا فهي أصبحت متقهقرة جدا و وضعها مأساوي:

فلا يمكن لسبب واحد أن يكون وراء هذا التقهقر الذي شهدته المدينة خلال أقل من قرن من الزمن. نعلم أن طرابلس لم تكن المدينة المحظية أيام عهد الإنتداب، ومن يقرأ الصحف التي كانت تصدر في عشرينات وثلاثينات القرن العشرين يلمس أن طرابلس كانت تعاني من الإهمال وصحف تلك الحقبة تعكس العديد من المطالب التي لم تتحقق حتى اليوم. في تلك الآونة الانتدابية بدأ يتكون الشعور بالحرمان والإهمال، وقد أصبح هذا الشعور من طبائع أهل المدينة ومع ذلك فإن النشاط التجاري والعمراني استمر.

استطاعت طرابلس خلال النصف الأول من القرن العشرين أن تحافظ على سماتها الرئيسية وأن تنمو بفعل موقعها ودورها كعاصمة تجارية لأقضية الشمال وللساحل السوري. وكانت أول الصدمات المؤلمة والمؤثرة على المدى البعيد، حصول القطيعة الاقتصادية بين لبنان وسوريا عام 1950. خسرت طرابلس دورها كعاصمة اقتصادية للساحل السوري، ولعلها لم تستشعر أثر ذلك بشكل مباشر، فقد عوضت جزئياً بازدياد حاجة الأقضية إليها. ومع ذلك فإن بداية الخمسينات شهدت بداية انتفاء دور طرابلس، وظهر أثر ذلك على التل الذي تراجعت أماكن الترفيه فيه وأغلقت الفنادق تباعاً أبوابها، ومع الستينات أصبح التل ملحقاً بالاقتصاد الداخلي للمدينة.

والمحطة الثانية في التراجع كانت مع فيضان نهر أبي علي، في نهاية عام 1955. هذا الحدث الطبيعي أدى إلى خسائر مباشرة في الأرواح والممتلكات ولكن آثاره البعيدة كانت أشدّ فداحة. فمشروع توسيع مجرى نهر أبي علي كان الكارثة الكبرى التي حلّت في المدينة. فقد أدى إلى تدمير منظم لجزء أساسي وهام من نسيجها العمراني التاريخي دون تفكير بالعواقب على الإطلاق.

أما المحطة الثالثة في تدهور أحوال المدينة فكان مشروع معرض طرابلس الدولي، الذي كان يجدر به أن يكون نعمة على المدينة فتحول إلى نقمة. لقد قضى هذا المشروع على الجزء الرئيسي من ثروتها الطبيعية والريعية المتمثلة ببساتين الليمون التي أعطت لطرابلس هويتها وإسمها الفيحاء.

والمحطة الرابعة من تدهور المدينة كانت مع سنوات الحرب، فتعرضت مناطق مثل القبة والتبانة إلى تدمير مباني كثيرة ما زالت تنتظر إعادة الإعمار حتى هذه اللحظة.

هذه المحطات تعاقبت على إضعاف طرابلس وإفقارها. أما طرابلس القديمة التاريخية المملوكية – العثمانية فإن التصدع والإهمال قد خربها منذ زمن بعيد.

فمن هنا نستلخص أن المدينة يوجد لديها إمكانيات و لكن الزمن لعب دور كبير في إضعافها مما أدى إلى تهميشها و تقهقرها .

فطرابلس لها ميزات سياحية و إنتاجية كثيرة لكن لم تعرف مدينة طرابلس في يوم من الأيام اهتماما سياحيا رسميا من قبل وزارة السياحة او الجهات المعنية في الدولة التي كانت تعتبر ولا تزال أن السياحة اللبنانية تنتهي عند مدخل محافظة الشمال، وتحديدا عند لافتة: «مدينة جبيل تشكر لكم زيارتكم»…

لذلك فان العاصمة الثانية تكاد تكون غائبة كليا عن برامج الوزارة ومنشوراتها و«كليباتها» التي توزع في المطار وتعرض على رحلات طيران «الميدل إيست»، متجاهلة في ذلك أن طرابلس هي المدينة اللبنانية الضاربة في عمق التاريخ والقائمة منذ أكثر من أربعة آلاف عام. وان الفيحاء هي المدينة المملوكية الثانية في العالم بعد القاهرة، والمتحف الحي المتنوع بالآثار الصليبية والمملوكية والعثمانية والمتمثل بأسواقها التراثية القديمة وحاراتها وأدراجها وعقباتها التي ما تزال تنبض بتفاصيل الحياة اليومية لاهالي المدينة.

ولا شك في ان الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تعيشها المدينة، وبلغت ذروتها خلال السنوات الثلاث الماضية، قد عمقت تهميشها سياحيا وحالت دون قيام السياح الأجانب والعرب بمبادرات شخصية لزيارتها، فغابت عن ورشة التطوير السياحي، ولم تدخل الى الهيكلية السياحية اللبنانية الجديدة، وبقيت خارجها رغم كل الامكانيات الهامة التي تختزنها.

أمام هذا الواقع لم تتوان الجهات المعنية والمجتمع المدني والأهلي في طرابلس على مدار السنوات الماضية عن اقتحام عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية لتثبيت حق طرابلس في العملية التنموية الشاملة التي تشكل أحد مرتكزات الدور السياحي الفاعل، وفي إعداد البرامج والخطط لدفع العجلة السياحية والعمل من خلالها على تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والاستفادة من عوامل الجذب الكثيرة الموجودة بين جنبات الفيحاء.

ومن هذا المنطلق ثمة تركيز أساسي على بناء دور جديد لطرابلس لا سيما على صعيد السياحة الثقافية والبيئية، بعد ان فقدت دورها التاريخي كقطب في تجارة الترانزيت في منطقة الشرق العربي.

والفيحاء مشهود لها بأنها المدينة اللبنانية المحافظة التي لا تعتمد في سياحتها على الملاهي وحياة الليل، ما يعطيها فرصة كبيرة في جذب السياحة العائلية وذلك بعد اكتمال البنى التحتية السياحية فيها، والمتمثلة بكثير من المشاريع التي تأخذ طريقها حاليا نحو التنفيذ وبدأ بعضها يبصر النور.

ويأتي مشروع الحفاظ على الارث الثقافي في مقدمتها، ويشمل إعادة تأهيل وإحياء المناطق الأثرية المحيطة بنهر أبو علي، وعدد من الاسواق الداخلية، وخان العسكر، إضافة الى مشروع الحكومة التركية تأهيل التكية المولوية، وتأهيل محيط قلعة طرابلس، فضلا عن بروتوكولات التعاون ألتي انجزتها البلدية مع عدد كبير من المدن العربية والاوروبية من اجل إقامة المشاريع المشتركة والاستفادة من الخبرات في تحسين صورة المدينة وتحويلها الى مدينة سياحية ذات اختصاصات محددة لها روادها.

لا يختلف اثنان على أن طرابلس هي المدينة اللبنانية الأغنى بالآثار المملوكية والعثمانية، فهي تختزن 136 معلما أثريا مصنفا في مديرية الآثار، ومئات المعالم المهملة وغير المصنفة التي تحتاج الى إعادة اكتشاف وتأهيل، فهي مدينة الأبراج السبعة الممتدة على ساحلها، والجزر السبع القائمة على شاطئها. ويخترق نهر ابو علي الذي ينبع من مغارة قاديشا في بشري المدينة الأثرية ليقسمها إلى قسمين، وهناك مدينة المأكولات الشرقية والحلويات العربية الشهيرة وصناعة الصابون التي تنتشر جميعها في كل أصقاع العالم حاملة معها اسم طرابلس، وهي مدينة الاسواق المتخصصة والخانات والحمامات، ومدينة المساجد والمآذن والكنائس والتكايا والزوايا والمدارس ومزارات الأولياء، ومدينة المعرض الدولي وصناعة المفروشات والنحاسيات والدباغة والمقاهي الشعبية، فضلا عن كونها المدينة المضيافة بامتياز بتقاليد وعادات أهلها.. وطرابلس هي «أم الفقير» التي تتميز بأسعار منخفضة عن كل المناطق اللبنانية الأخرى، تطال السلع والمنتوجات والبضائع على اختلاف أنواعها.

كما تتميز الفيحاء بأحياء داخلية فريدة عن احياء المدن اللبنانية والعربية الأخرى، بما تحويه من كنوز أثرية للعمارة من عصر المماليك والعصر العثماني، كما لا تخلو من بعض مخلفات الصليبيين.

ويشير عدد من المؤرخين الى ان طرابلس إذا ما حافظت على آثارها وعرفت كيفية الاستفادة منها فانها ستصبح من كبريات المدن السياحية في العالم العربي وقبلة أنظار الاجانب والعرب.

تستعد طرابلس بقوة للسياحة الرمضانية حيث تشكل المقاهي الشعبية التراثية في أحيائها الداخلية وخصوصا في منطقة الحدادين، وانتشار افران الكعك ومصانع الحلويات عامل جذب كبيرا للزوار الذين يقصدونها من كل حدب وصوب.

ولا يمكن لزائر طرابلس أن يسهو عن المقومات السياحية الأثرية في المدينة.

قلعة طرابلس

تتميز طرابلس بقلعتها الأثرية التي بناها قائد الحملة الصليبية ريموند سان جيل في العام 1100م ، وكانت في البداية حصنا صغيرا، ثم أكمل بناءه القائد الصليبي وليم جوردان، وبعد سلسلة مواجهات عسكرية تهدم قسم كبير من هذا الحصن الى ان قدمت جيوش المماليك بقيادة السلطان قلاوون في العام 1289م وعمل على توسيع الحصن وتحويله الى قلعة تشرف على كل أرجاء المدينة، وتضم 25 برجا وعقود حجرية وقاعات وسراديب ونواويس وكثير من المنشآت الحربية.

المساجد والمدارس

• الجامع المنصوري الكبير: يعد من أعظم المساجد الجامعة في طرابلس. وهو أوّل معلم معماري يقام في طرابلس المملوكيّة.

• جامع العطار: من أكبر جوامع طرابلس وثالثها من حيث الأهمية. أسسه “بدر الدين بن العطار” أحد عطاري طرابلس الأثرياء عام 751 هـ. على نفقته الخاصة فنسب إليه.

• جامع البرطاسي: يعرف بجامع ومدرسة البرطاسي أو البرطاسية، وقد سمي نسبة إلى مؤسسة “عيسى بن عمر البرطاسي”.

• جامع الأويسي: حمل اسم مشيّده “محي الدين الأويسي” الذي بناه عام 865 هـ. هناك ضريح لمحمود بك السنجق، صاحب المسجد المعروف باسمه في التبّانة.

• جامع التوبة: يقع على الضفة اليسرى لنهر أبي علي حيث الجسر الجديد في محلّة الدباغة بالقرب من خان العسكر. عرّضه موقعه لأضرار بالغة أثناء فيضانات نهر أبي علي التي حدثت في طرابلس مرات عديدة، جُدّد إبّان العهد العثماني على يد الأمير ”حسين بن يوسف سيفا“ .

جامع طينال: شيده نائب السلطنة الأمير “سيف الدين طينال الحاجب” سنة 736 هـ. يأتي ثانيا ً بعد الجامع الكبير.       يتمتع بطراز هندسي إسلامي مميز يلفت الانتباه بقبابه الأربع المختلفة الأشكال والأحجام، وبمئذنته المربعة

الكنائس

يقول عدد من المؤرخين ان طرابلس كان يطلق عليها اسم وادي الكنائس لا سيما خلال عهد الصليبيين، لكن هذه الكنائس ما لبثت أن تهدمت خلال الحروب التاريخية، ما يجعل كنائس طرابلس حديثة العهد يعود عمر أقدمها الى نحو مئتي عام، وتعود لمختلف الطوائف وهي:

مارونيا: السيدة القبة (بنيت عام 1889)، سيدة النجاة الميناء (1889)، ومار مخايل القبة (1926) مار مخايل طرابلس (1930) مار مارون (1955).

أرثوذكسيا: مار نقولا طرابلس (1816) مار جاورجيوس الميناء (1835) مار الياس الميناء (1861) مار جاورجيوس طرابلس (1862)، مار يعقوب الميناء (1871)، السريان الأرثوذكس الميناء (1910) الانجيلية المعمدانية (1940)

الكاثوليك: مار جاورجيوس (1835) السريان الكاثوليك (1890)

التكية المولوية

هي اشهر امكنة التصوف للدراويش المولويين في العهد العثماني، وتقوم على سفح محلة أبي سمراء على ضفة نهر أبو علي، ويعود بناؤها الى اكثر من ستمئة عام، وقد استمرت حتى منتصف القرن العشرين حيث كان يرتادها نحو عشرين درويشا بإشراف الشيخ شفيق المولوي وكانوا يقيمون فيها حفلات الفتلة وكان آخرها تلك التي أقيمت بناء لطلب رئيس الحكومة الراحل رياض الصلح عام 1948، ويشرف على التكية حاليا رياض مولوي وهي تخضع لمشروع إعادة تاهيل على نفقة الحكومة التركية.

ساعة طرابلس

بناها العثمانيون في ساحة التل في طرابلس عام 1902 بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني لمناسبة مرور 25 عاما على توليه الخلافة العثمانية، وهي مؤلفة من خمسة طوابق يعلوها برج بداخله ساعة من أربعة وجوه، وقد رممت مؤخرا على نفقة قنصل تركيا الفخري صبحي عكاري.

الحمامات

يقول عدد من المؤرخين انه لم تكن بيوت السكن في طرابلس على درجة عالية من الرفاهية، وكان معظمها خاليا من الحمامات، لذلك كان الناس يقصدون حمامات السوق وهي كانت تبنى بالقرب من الخانات التي تستقبل النزلاء من المسافرين والاغراب ليسهل عليهم ارتيادها، ومن الحمامات المعروفة والتي لا تزال قائمة لكنها لا تعمل حمام عز الدين، حمام النوري، الحمام الجديد، إضافة الى حمام العبد الكائن في سوق البازركان وما زال يعمل ويستقبل المواطنين والسياح.

الخانات

هي فنادق أيام زمان بعضها أنشئ في عهد المماليك وبعضها الآخر في عهد العثمانيين وجميعها مؤلفة من طابقين وتتوسط كلا منها باحة واسعة لوضع دواب وعربات المسافرين، ومن أشهر الخانات في طرابلس: خان الصابون الذي نال شهرة عالمية واسعة بفعل صناعة الصابون التي تشرف عليها مؤسسة بدر حسون الذي نجح خلال فترة قياسية من تعميم منتوجات طرابلس من صابون زيت الزيتون والبلدي المعطر والمعزز بالأعشاب الطبيعية الى اكثر من خمسين نقطة بيع في الدول العربية والعالم.

إضافة الى خان الخياطين وهو يدل على عراقة طرابلس في صناعة النسيج وقد جرى ترميمه مرتين، الاولى على نفقة الحكومة الألمانية والثانية على نفقة الحكومة الاسبانية وهو لا يزال محافظا على مهنة الخياطة ويضم سلسلة محال لبيع الألبسة التراثية.

وخان العسكر ويدخل ضمن مشروع الحفاظ على الارث الثقافي، وخان المصريين ويستخدم لبيع الصابون والاواني التراثية، وخان التماثيل في الميناء الذي وضعت دراسات لاستملاكه وإخلائه على نفقة سعد الحريري، وتحويله الى مقصد سياحي، وخان المنزل وخان البرنس، والخانقاه وهي مكان لاقامة الأرامل والفقراء وتشرف عليه مديرية الاوقاف الاسلامية.

السياحة البحرية

يتميز ميناء طرابلس بسبع جزر موزعة قبالة شاطئها، وفي مقدمتها ثلاث جزر هي: الأرانب، سنني والرامكين، وتشكل مجتمعة «محمية جزر النخل» وتفتح خلال شهريّ تموز وآب من كل عام، وتعتبر محطة راحة بالنسبة للطيور المهاجرة النادرة، وتلك المعرضة لخطر الانقراض، ويعتبر شاطئها الرملي من المواقع القليلة المتبقية على

الشاطئ اللبناني لتفريخ السلاحف البحرية. كما تختزن نباتات طبية وتنفرد بأنواع خاصة، كما تعتبر أرضها المغمورة بالمياه او المعشبة او الرملية مكانا فريدا من نوعه لتفريخ الاسماك وتكاثر الأسفنج.

ويجري العمل على تفعيل السياحة في محمية جزر النخل من خلال سلسلة مشاريع سياحية استثمارية لا تزال حبرا على ورق بانتظار إيجاد التمويل اللازم في وقت تتقدم فيه فكرة إنشاء جزيرة اصطناعية قبالة شاطئ بيروت وإقامة المشاريع عليها، دون الاستفادة من المحمية الطبيعية، أو من الجزر الأربع المحيطة بها والمفتوحة على مدار السنة امام رواد السباحة والصيد وهي جزر: عبد الوهاب، والبلان، والرميلة، والعشاق.

و لكن أهميتها لا تلغي واقعها المأساوي و الإهمال الموجود فيها فالمدينة بحاجة إلى الكثير من الإنماء.

و لا شك أن الحرب الأهلية في لبنان قد زادت واقع الانعزال الطائفي المناطقي الذي ما زلنا نعيش مفاعيله في كافة المجالات الحياتية في طرابلس، كما وفي كافة التوجهات السياسية الكبرى في البلاد.

إن الفرز الطائفي قد خسر طرابلس الكثير من ارتباطاتها التقليدية بمحيطها باعتبارها عاصمة الشمال. ولقد زاد هذا الوضع في عزلتها وفي طغيان اللون السكاني الواحد فيها.

لقد تحولت طرابلس إلى عاصمة لا تستطيع استقطاب محيطها كله، خصوصاً وأن الحرب والفرز الطائفي قد أديا إلى تنامي التمدين في بعض المناطق الريفية في محيط طرابلس.

لقد جعلت الحرب أيضاً طرابلس مدينة غير مسيطرة إجتماعياً ومجالياً على التجمعات السكانية فيها خصوصاً بعد أن زادت بينهم هوة التمايز الاجتماعي الطبقي والتمايز الثقافي المعيشي، أمر انتج فرزاً مجالياً وصل اليوم حتى مستوى التشظي المجالي بين:  أقسام المدينة، بين نمط العيش فيها، بين نوع الخدمات المؤمنه لها، بين مستوى الحماية الاجتماعية لسكانها، وبين مستوى التعليم لأبنائها…

لقد بينا أن مدن الفيحاء قد عانت منذ بدايات الحرب الأهلية في لبنان، كما غيرها من مناطق هذا البلد، الكثير من المشاكل، خصوصاً على صعد التهجير وصعيد تراجع دورها كعاصمة فعلية لكافة مناطق الشمال. هذا التراجع ما زلنا حتى اليوم نعاني من ارتدادات مفاعيله السلبية، حتى بعد انتهاء الحرب بقرابة الثلاثة عقود. لكن وبالرغم من كثرة سلبيات الحرب على مدن الفيحاء، كان هناك حالة ظاهرة لا بد من رصدها عرضاً. فلقد عاشت  طرابلس ومرافقها (المرفأ، المطار) حالة اقتصادية لافته في ذلك الزمان، زمان الحرب، نتيجة تفلتها من واقع تبعيتها لبيروت، خلقت فيها نمواً اقتصادياً مرحلياً، عاد ليتقلص مع عودتها لتبعيتها للعاصمة.

و لكن الشيء المهم الذي يجب أن نعلمه هو حالة الديموغرافيا في المدينة لأن الديموغرافيا بالنسبة إلى المساحة تدل على معلم كثيرة و منها مدى النمو الموجود في المدينة.

المنطقة العقارية	المساحة بالهكتار	عدد الوحدات السكنية	عدد السكان  2001	عدد السكان  2006	عدد السكان  2008  ْ	الكثافة السكانية 2008
الرمانة	3.8	276	1.490	1.614	1.660	437
الحديد	5.3	267	1.442	1.561	1.605	303
النوري	8.4	620	3.348	3.624	3.726	444
المهاترة	5.9	351	1.895	2.051	2.109	357
الحدادين	35.9	2.988	16.135	17.467	17.959	500
زيتون طرابلس	11145.8	15.876	85.730	92.813	95.430	83
التل	51.6	3.088	16.675	18.052	18.561	360
الزاهرية	13.2	8.5	4.347	4.707	4.840	367
السويقة	13.9	1.164	6.286	6.805	6.997	503
التبانة	21.2	1.436	7.754	8.394	8.631	407
القبة	38.8	1.796	9.698	10.499	10.795	278
بساتين طرابلس	695.6	11.196	60.458	65.453	67.299	97
مجموع طرابلس	2039.4	39.863	215.26	233.040	239.611	117
الميناء 1	23.3	1.821	9.833	10.645	10.945	470
الميناء 2	41.5	2.605	14.067	15.229	15.658	377
الميناء 3	38.6	1.690	9.126	9.880	10.159	263
بساتين الميناء	270.3	3.278	17.701	19.163	19.703	73
مجموع الميناء	373.7	9.394	50.728	54.917	56.465	151
البداوي	553.3	6.389	34.501	37.351	38.404	69
اتحاد بلديات الفيحاء	2966.4	55.646	300.488	325.308	334.48	113

و لكن المدينة اليوم بحالة سيئة جدا و وصفت في السنين الماضية للأسف بأنها منظقة الإرهاب و لكن حسب وجهة نظري و هذا غير واقعي لأنه يوجد بعض الإرهابيين للأسف و لكن ليس المدينة بأكملها. و لكن هنا السؤال لماذا أتى الإرهاب ؟

– قدر معدل عدد السكان في الوحدة السكنية بـ 5.4 واستناداً لذلك احتسب عدد السكان وفق المعادلة التالية: عدد السكان= عدد الوحدات السكنية x 5.4

–  تقدير عدد السكان في الفيحاء حسب نمو سكاني 1.6% وهي النسبة المقدرة من 2001 وحتى 2006 حسب معادلة: عدد السكان 2006= عدد السكان 2001x (1+ 0.016) ْ

–  حسب إحصاءات وزارة الشؤون الإجتماعية قدرت نسبة النمو السكاني للسنوات الخمس القادمة 2006 ولغاية 2011 بـ 1.4 %

–   عدد سكان 2008= عدد سكان 2006x  (1+ 0.014)2

فالخصوبة في مجتمعات الفقر عموماً وفي مدن الفيحاء على وجه الخصوص

غالباً ما نفسر واقع الخصوبة في المجتمع أو في جماعة اجتماعية بعوامل الدين، الثقافة، الاقتصاد، العزوة (السياسة)، وكلها من العوامل التي ما زال لتأثيرها دور كبير في تفسير قوة الخصوبة ضمن الفئات الاجتماعية الفقيرة في مدن  الفيحاء. لكن لا بد من أن نضيف لهذه العوامل عاملاًًن جوهريان فاعلاًن هما عاملا الحماية والرعاية الاجتماعية، اللذان لا أحد يستطيع التغاضي عن تأثيرهما عند “هذه الجماعة” الموصفه حياتها بصفة عدم الاستقرار مقارنة بغيرها من الفئات الاجتماعية المدينية في مدن الفيحاء.

لو قرأنا واقع الفقر في مدن الفيحاء بكل ما فيه من تعقيدات على مستوى: الصحة، التعليم، العمل، عمالة أطفال، المسكن، الغذاء،… (مواضيع سأعرضها لاحقاً)، لوجدنا أن ارتباط الأسرة بمنطق الهبة القائمة على مبدأ التبادل في المساندة الاجتماعية بين الأهل والأولاد هو السائد، إذ أن رعاية وحماية الأولاد (وفق القدرات ووفق واقع الحياة الاجتماعية في مجتمعات الفقر) في الطفولة بإنتظار “رد” هذه الهبة وقت الحاجة إليها، وفق منطق التعاضد والتساند الاسري الاجتماعي، هو المنطق المتجذر في التكوين الاجتماعي وفي الثقافة الدينية، خصوصاً عند هذه الفئات الاجتماعية.

إن تطبيق منطق الهبة[1] في العلاقات الاسرية نجده في كافة الأسر، وهو أمر جلي في ثقافتنا العربية، لكن تطبيقه عند الفئات الفقيرة يخلق عادة بعضاً من التوازن خصوصاً وأنها تعاني من عدم استقرار حياتي في معيشها اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً.

إن هذا الفهم لواقع الهبة، برأينا، هو الذي يفسر بشكل كبير مسألة الخصوبة الزائدة في أسر مجتمعات الفقر المحتاجة، لضيق امكانياتها، إلى التكاتف الاجتماعي فيما بينها لتأمين أسس العيش.

فمدن الفيحاء متفاوته في نسب الخصوبة الأسرية وفق تقسيماتها السوسيو اقتصادية

لو نظرنا لواقع الخصوبة في الأسرة وفق المناطق في مدن الفيحاء نتبين  احصائياً تفاوت نسب الخصوبة بين منطقة واخرى.

وإن كنا قد صنفنا مدن الفيحاء بالمجتمعات الفتية، فالأدق توصيفاً هو أن مناطق الفقر والمناطق الشعبية هي التي تمثل واقعياً المناطق الفتية في المدينة، في حين أن المناطق التي يطغى فيها أسلوب العيش المتوسط والراقي، هي مناطق، قئاتها الاجتماعية هي الأكثر شيخوخة في التركيبة السكانية.

الأسرة في مدن الفيحاء

إن مدن الفيحاء هي شديدة التنوع في التركيبة الاجتماعية خصوصاً على مستوى التمايز الطبقي الاجتماعي والتمايز الثقافي التعليمي، وحتى على مستوى المتمايزات “الثقافية” التي طبعت تاريخياً وما زالت “ثقافاتها” المناطقية المعيشية، لا يمكننا أن نقارب موضوع الأسرة: سن الزواج، عدد الأولاد … إلا من خلال وعينا إلى أن هذه التركيبة المجتمعية المتنوعة قد تسببت في إنتاج أنماط متنوعة وأحياناً متناقضة من أشكال الأسر في مجتمعنا الحالي.

‌أ.        سن الزواج

لقد ارتفع معدل سن الزواج في مدن الفيحاء بشكل عام. ولقد وصل بمعدله لسن ال 29 إناث و33.6 ذكور[2]. أما العوامل التي تسببت بهذا الارتفاع فمتعددة منها: تعليم

المرأة، خروجها للعمل، احتكاك النوعين في الخارج وما سببه من عملية اختلاط نوعي، وبالتالي من عملية معرفه الآخر والتعود عليه  التي بدأت تعوض الكثير من معطيات العلاقة الجنسية التي لم تكن متوفرة، في السابق، إلا من خلال مؤسسة الزواج[3].

لقد ساهم، في هذه التحولات، مسألة التطور التكنولوجي، الواقع الاقتصادي ومشكلة تأسيس أسرة في مجتمع الاستهلاكي بات يخلق أدوات وابتكارات ما تلبث أن تتحول وبسرعة إلى احتياجات ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها. هذا عدا أن مشروع الزواج بحد ذاته بمستلزماته الآنية والمستقبلية، أصبح يشكل كابوساً اقتصادياً كبيراً على عاتق الشباب.

بالرغم من هذه التحولات، فلقد بينت دراسة لواقع الزواج في مناطق الفقر أن معدل سن الزواج هو 21 للذكور و17 للإناث[4] إن هذا الأمر يفسر أيضاً قوة الخصوبة في هذه الأسر. أما الاسباب فمتعددة نذكر منها:دخول الشاب سوق العمل بسن مبكر. الضبط الاخلاقي في مسكن وبيئة تعانيان الكثافة السكانية، عمر المراهقة وصعوبه ضبط متطلباته في بيئة تقليدية التكوين، سكن الشاب مع العائلة في كثير من الأحيان: أمر يخفف الأعباء الاقتصادية المباشرة للزواج.

‌أ. عدد الأولاد

إن الطب بتطوراته الحديثة في حقل الإنجاب قد أثر بشكل كبير على مسألة الخصوبة الأسرية . لكن في مجتمعات الفقر هناك العديد من الأزواج ما زال يعتبر أن التدخل في هذه الأمور هو تدخل في

مشيئة الخالق، وأن الولد يولد ويولد رزقه معه. ليس لدينا تقديراً دقيقاً لواقع استخدام وسائل منع الحمل. سنورد جدول وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة لإستخدام وسائل منع الحمل في لبنان:

الاستخدام الحالي / نوع الوسيلة	محافظة الشمال
لا تستخدم حالياً	32.3
تستخدم أي وسيلة	67.7
إجمالي	100
يستخدم أي وسيلة حديثة	35.6
حبوب	13.4
لولب	14.2
واقي ذكري	3.0
واقي أنثوي	0.0
حقن	0.0
حاجز مهبلي	0.0
تعقيم أنثوي	5.0
يستخدم أي وسيلة تقليدية	24.8
فترة الأمان	4.3
العزل	20.0
الرضاعة	0.4
أخرى	0.1
غيرمحدد	7.2

جدول 2: الاستخدام الحالي لوسائل منع الحمل (وزارة الشؤون الاجتماعية)

في متابعة لقراءة حجم الأسرة وعدد الأولاد فيها يأتي الرسم البياني التالي ليبين هذا الواقع بشكل أدق.

رسم بياني 6: عدد الأولاد في الأسرة (المصدر: بنية المجتمع الطرابلسي)

4ْ. الديموغرافيا المدينية والهجرة الريفية

في الدراسة الاحصائية التي قدمت في مؤتمر المدينة العربية [5]، عند سؤال الأسر عن

أصل الوالد فيها، جاءت الاجابات كالآتي:

رسم بياني 8: يظهر أصول الأب في الأسر (المصدر: بنية المجتمع الطرابلسي)

إن قراءة النسب في الرسم البياني تبين:

أن الخزان البشري من المهاجرين في مدينة طرابلس غالبهم من أصول ريفية منتمية لمنطقتي عكار والضنية.

ما زالت التجمعات السكنية الطرفية في المدينة هي التي تستقطب النسب الأعلى من المهاجرين الريفيين (القبة وأبو سمراء)، تليها مناطق الفقر.

لا توجد منطقة في طرابلس خالية اليوم من الفئات الريفية المهاجرة إلى المدن سعياً لتحسين أوضاعها الاجتماعبة والحياتية والخدماتية.

نسبة كبيرة من أبناء الريف هي من الفئات التي يتوافق نمط عيشها مع طابع الأحياء الشعبية قي المدينة، لكن هناك مدينيون من أصول ريفية مقتدرة اقتصادياً، أو/ و ثقافياً أو/ و إجتماعياً وهم فاعلون في حياة المدينة وفي مرافقها المختلفة.

مدن الفيحاء ومجتمعها الفتي

إذا كنا نعتبر أن مجتمع مدن الفيحاء هو مجتمع فتي ونعلم أن الشبان سيتقاسمون قريباً مصادر المدينة مع غيرهم من الرجال البالغين وكبار السن، نجد أننا فعلياً أمام مشكلة وخصوصاً وأن واقع نمو طرابلس الاقتصادي ضئيل يبلغ أل 2% وفق مصادر البنك المركزي.

طرابلس	بقية لبنان	بيروت الكبرى	بيروت
2%	8%	7%	83%

جدول 4: نسب النمو

رسم بياني9: الفئات العمرية في المجتمع الطرابلسي  (مصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية)

6ْ. المجتمع الفتي والتنمية المستدامة

عندما نتحدث عن مجتمع فتي نتطلع على المستوى المجتمعي لما يمكن تسميته بالتنمية المستدامة في كافة القطاعات: التعليمية تنمية الامكانيات والقدرات وخلق مجالات جديدة تتوافق مع كافة حاجات وطاقات الشباب.

كذلك التنمية على المستوى الصحي، السكني، البيئي، الأمني، الغذائي، الانتاجي، السياسي، الثقافي،….. بمعنى آخر نتطلع لتنمية قدرات المدينة لتتوافق والزيادة الديموغرافية الفتية فيها وواقع تطلعات مستقبلهم في ظل حراك تغييري سريع في العالم حولهم على كافة الصعد والمستويات.

لا شك أن قراءة واقع مدن الفيحاء عامة بكافة طبقاتها الاجتماعية، وبكافة قدرات شبابها، يبين عجر المدن الثلاث فيها عن تلبية طموحات الشباب على كافة الصعد. غالبية الشباب المتعلم لا يجد فرص عمل تتوافق وطموحاته فيهاجر إلى العاصمة أو إلى الخارج.

لا توجد احصاءات دقيقة في هذا المجال لكن المراقب الدقيق لهذا الواقع يستطيع تبينه لوسع انتشار هذه الظاهرة في المدينة التي كانت تطال الهجرة فيها الشباب فقط بهدف العمل وباتت تطال اليوم، وإن بنسب أقل الفتيات المتعلمات اللواتي تضيق بهن حدود مدن الفيحاء . لا ننسى واقع الثقافة وواقع النظام الأبوي الذي ما زال متشدداً في هذه المسائل بالنسبة للفتيات.

نضيف هنا أن الشباب في مجتمعنا ما زال مرتبطاً بشكل كبير بأسرته. هو لا يستقل فعلياً عنها (شاباً كان أو فتاة) إلا بهدف الهجرة للعمل أو بسبب الزواج، وذلك ضمن كافة الفئات إن كانت الامكانيات المادية أو الظروف الاجتماعية تسمح بذلك وإلا حتى بعد الزواج يظل في البيت الأسري. إن هذا الواقع يبين مدى هيمنة السلطة الأبوية في التركيبة الاجتماعية في مدن الفيحاء مهما كان واقع المستوى الاجتماعي.

المسألة الثانية التي من المهم لحظها في مجتمعنا الحالي تتمثل في تكاثر الفئات الشبابية المحدودة القدرات المعرفية نتيجة تسربها المبكر من التعليم لسوق العمل (مسألة سنبينها بالأرقام لاحقاً). إن هذه الفئة التي يزداد عددها خصوصاً في مجتمعات الفقر تمثل اليوم بذاتها حالة تحتاج للمعالجة إن على مستوى المعرفي أو على مستوى تحسين ظروف العمل، أو على مستوى البطالة فيها (ينقصنا الاحصاءات الدقيقة لواقع البطالة في مدن الفيحاء).

لا شك أن التعاضد الأسري يخفي الكثير من حالات البطالة، ولا شك أن البطالة المقنعة بعدم توفر العمل الدائم عند فئة كبيرة من فقراء المدينة هي واسعة الانتشار، لا شك أيضاً أن هذا النوع من البطالة يشمل عمل المرأة في المنزل بدون مردود مادي. إن هذه الأمور جميعها تفسر معنى حاجة هذه الفئات الاجتماعية لتعميق الروابط الاسرية وحتى العائلية. هذه الروابط التي فيها الكثير من التعاضد والمساندة، وهو أمر وإن كان له ايجابياته الكبيرة لكنه في الوقت نفسه يعمق حالة الفقر ويزيدها لتحمل العامل في الأسرة عبئاً كبيراً بمدخول مادي قليل.

العيش الاجتماعي / الاقتصادي

قلنا أن مجتمع مدن الفيحاء متنوع العيش الاقتصادي/ الاجتماعي. لا بد من أن نوضح أننا عندما نتحدث عن الفقر في المدينة نحاول قياس واقع الفقر بالنسبة لمتطلبات العيش من مسكن، غذاء، كساء، تعليم، صحة، خدمات عامة (مياه، كهرباء، مجارير) ترفيه، بيئة طبيعية واجتماعية.

في تطلع سريع لواقع المعيش في مدن الفيحاء،  ومن خلال عرضنا لكل بعد اجتماعي نتمكن أن نتبين مدى عدم الاستقرار précarité التي يعيشها الفقراء في كافة المجالات مقارنة بغيرهم من الفئات الاجتماعية.

1ْ. المستوى الاجتماعي الاقتصادي للأسر في مدن الفيحاء.

إن أهم مؤشر للتمايز الاجتماعي/ الاقتصادي هو مستوى الدخل.

رسم بياني رقم 10 : مستويات الدخل

1ْ. الخيارات في أولويات العيش ضمن مجتمع استهلاكي

إن الملاحظة الميدانية لمدن الفيحاء عموماً وخصوصاً لطرابلس والميناء يلاحظ مدى انتشار محلات السلع الاستهلاكية الشعبية التي تدخل حتى الفئات الفقيرة في دوامة الاستهلاك، ودوامة صعوبة تحديد أولوياتها في العيش. فالفقير لم يعد هو المستهلك السئ كما كان يصنف، لقد بات مستهلكاً مع قدرة شرائية بسيطة حتى لحاجات لم تكن يوماً في السابق من أولوياته.

إن مسألة التفاضل بأهمية الاشياء في مجتمع باتت الحدود فيه مفتوحة على مغريات كثيرة هو من الأمور التي من الصعب ضبطها. لهذا نجد في احيان كثيرة التفاضل بأشياء في الحياه تخرج عن قياس المنطق. إن هذا الواقع يزيد من احساس الفقير بفقره، ويزيد من التناظر الاجتماعي بين الطبقات، قد تترجم أحياناً بردات عنفيه مجتمعية تجاه الآخر.

‌

أ. قياس الفقر: مسألة نسبية

لم يعد مفهوم الفقر مرادفاً لمعنى الحرمان من وسائل العيش التي تؤمن فقط إمكانية البقاء. لقد بات يستعمل أيضاً في التعبير عن الحرمان من الوسائل التي تؤمن ما يوصف اليوم بنوعية العيش. إن هذا القياس هو الذي سيتم الارتكاز عليه لقياس واقع الفقر في مدن الفيحاء، وذلك في كافة مجالات العيش الاجتماعي الاقتصادي.

‌ب. فقراء الفيحاء والمجتمع الاستهلاكي.

لو نظرنا لواقع مناطق الفقر والمناطق المصنفة بالشعبية جغرافياً في مدن الفيحاء لوجدنا أن فيها تنامي واضح لتجارة السلع الاستهلاكية الرخيصة نسبياً، المصنعة والمستوردة من الصين، الهند، تايوان… هذا طبعاً إضافة لتنامي تجارة البيع المفرق للبضاعة “البالة” stokes الجديدة والمستعملة، ولمحلات “البالة” المنزوعة “لماركة” تصنيعها dégriffés.

إن تنامي هذا النوع من التجارة في مدننا هو مؤشر أساسي أيضاً لنوعية السكان الاجتماعية/ الاقتصادية التي تتزايد، كما بينا، بشكل لافت في طرابلس والميناء.  وهي مؤشر واضح أيضاً لدخول هذه الفئات الاجتماعية الفقيرة ومحدودة الدخل لعالم الاستهلاك الذي يميز مجتمعاتنا الحالية.

إن إشارتنا لهذه المسألة هدفها أن نبين أيضاً مجال الاغراءات السلعية التي باتت متاحة اليوم حتى للفئات الفقيرة في المجتمع. وهذا الأمر يزيد طبعاً من الحاجات ويدخل حتى هذه الفئة الاجتماعية حقل الاستهلاك بكافة ابعاده، فيزيد من حاجاتها ويزيد من عرضه لمغريات سلعية يمكنها أن تحلم بإقتنائها.

إن الاشارة لهذا الواقع هو بهدف أن نبين التالي:

تحسن واقع الفقراء المعيشي بالنسبة لعلاقتهم بالعالم المادي المنتج والمصنع، وهو أمر يمكن ملاحظته من خلال التحسن النسبي لمظهر ودلالات الفقر المادية في مدن الفيحاء

زيادة إدخالهم في حلقة الاستهلاك، وبالتالي زيادة حاجاتهم وزيادة احساسهم بمحدودية امكاناتهم.

مجالات العيش الاجتماعي/ الاقتصادي في جغرافية المدينة

إن المتتبع لتاريخ مدن الفيحاء عموماً ولتاريخ طرابلس خصوصاً يتبين كيفية الفرز المجالي لهذه المدن المركزية التكوين في أساس بنائها. هذا الفرز التدريخي الذي جاء بشكل غير مبرمج، يتجلى عبر تغير في الوجه الاقتصادي والسكني من المنطقة لمنطقة أخرى.

1ْ. البطالة والبطالة المقنعة

لا  بد، وقبل الحديث عن موضوع البطالة والبطالة المقنعة، من أن نعود قليلاًً لموضوع الاحصاء في مجتمعنا.

للأسف الشديد لا توجد، كما أشرنا، احصاءات دقيقة يمكن الارتكاز عليها فعلياً في عرض الدراسات، وهو أمر يظهر بوضوح في جدول مؤشر البطالة الصادر عن إدارة الاحصاء المركزي، وزارة الشؤون الاجتماعية، الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر للعام 2004-  2005(أنظر اتحاد بلديات الفيحاء، مركز رصد البيئة والتنمية .- طرابلس –لبنان- شباط 2008) خصوصاً وأن مؤشر النمو في محافظة الشمال هو أقل نسبه على مستوى المحافظات اللبنانية)

المحافظة	1997	2001	2004
بيروت	7.7	14.4	10
ضواحي بيروت	8.2	12.8	8.5
جبل لبنان ما عدا الضواحي	7.1	10.7
لبنان الشمالي	10.3	9.5	5
لبنان الجنوبي	8.4	8	8.5
النبطية	8.7	11.2	9.6
البقاع	10	12.9	5.5
مجموع لبنان	8.6	11.5	7.9

جدول 5 البطالة في الشمال

لا بد من التوقف قليلاً في قراءتنا لموضوع البطالة في مجتمع مدن الفيحاء مع مسألة واقع المرأة وواقع عملها في هذا المجتمع.

في موضوع الفقر في مدن الفيحاء

إن مقاربة الفقر في مدن الفيحاء تحتاج إلى قياسات مرتكزة على المسائل التالية:

-الامكانيات

– القدرات المالية

– المعرفة

– الفرص.

ولتغيير الواقع الحالي في مدن الفيحاء من المفيد أن تتوفر شروط موضوعية يتم العمل لتحقيقها من قبل قيادات وفاعلين، وتتوفر لها حالة امنية مناسبة.

ان الفقر ليس له هوية، فهو منتشر في جميع الأماكن، غير ان الفقر هو اقل وطاة على ابن الريف منه على ابن المدينة، بسبب المتطلبات الحياتية المختلفة.

لمكافحة الفقر في مدن الفيحاء، من المفيد  اتباع خطة تنموية مناطقية تتخطى حدود تلك المدن لتطال محيطها الريفي.

من المفيد اللجوء الى وسائل للضغط على الدولة لاجبارها على القيام بمشاريع في طرابلس من أجل ايجاد فرص عمل فيها. ومهم مطالبة القطاع الخاص في المدينة القيام بتدابير للمساهمة في حل مشكلة الفقر.

هناك الكثير من المشاريع التي تقام من قبل جهات عدة. لم يتم بعد الاعداد لخطة تنمية محددة، لامركزية، من الوزارات المعنية. مما يسبب تضارباً في الخطط الحالية، ومما يسبب أيضاً هدراً بالمال.

إن غالبية أبناء طرابلس هم مستعدون للقيام بمشاريع واستثمارات خارج طرابلس، ولا يحاولون تنمية مدينتهم.

ان القطاع الخاص مهمل وغير عامل في مدينة طرابلس خاصة من ناحية المتمولين واصحاب المصانع الذين أغلقوا مصانعهم وتوجهوا الى مدن أخرى.

إن للنظام المركزي في لبنان دور في تردي مدن الأطراف.

إن مشروع الخطة الاستراتيجية تعالج اليوم آثار الفقر وليس أسبابه.

مشكلة انجاب الكثير من الأطفال ضمن الأسر الفقيرة بالرغم من معاناتهم للفقر.

إن الفقر هو فقر العقل والفكر. وللأسف هناك عجز لدى المسؤولين في اختراق هذه الحواجز

إن طرابلس قد فقدت تنافسيتها لاستقطاب مشاريع تساهم في تنميتها إقتصادياً. مؤكدا ان لدي هذه المدينة خزان كبير من عمال، كما ولديها طبقة مثقفة من كل المستويات، لكن كل هذه الطاقات لا يتم استثمارها حاليا.

هناك احتكار للاستثمار في طرابلس ضمن قطاع تنموي معين وهو البناء الذي يفوق حالياً الاستثمار فيه كافة الاستثمارات في القطاعات التنموية الاخرى في طرابلس.

هناك مشكلة أمن. والمدينة فقدت تنافسيتها. لو ان الدولة موجودة كما ينبغي لما كان هناك مشكلة امنية ولما فقدت طرابلس دورها أو مكانتها.

هناك ذوبان للطبقات الوسطى في المدينة.

هناك جمعيات حالية في المدينة تقوم بالحماية والرعاية التي يجب أن تقوم بها الدولة.

إن اهالي مدينة طرابلس هم من يعاقبونها وإن السياسيين فيها هم من يستغلون الفقر بطريقة سيئة لأنهم يستفيدون من تفقير الشعب لاخضاعه. فلقد تم زرع ثقافة الفقر من قبل بعض السياسيين في المناطق الفقيرة في المدينة. فالفقراء اليوم  يعتاشون من قبل الاعانات التي تنهال عليهم خلال  المناسبات السياسية.

هناك غياب لدور النقابات التي كانت تقود الحركات التغييرية في المناطق.

إن طرابلس غير مضيافة للاستثمار الاقتصادي بسبب الصورة الشائعة عنها. فصورة المدينة السيئة في محيطها على انها بلاد الارهاب والفئات المسلحة وعدم الانضباط، هي التي تهرب الاستثمار.

إن التنمية في مدن الفيحاء ربما لا تكون اليوم في إنشاء المصانع

إن القطاع السياحي غير مستغل كما يجب في طرابلس

إن غرفة التجارة لديها مشروع خطة أولية. وهي ممثلة للقطاع الخاص الذي لديه دور مكمل للقطاع العام وهو بحاجة لتشجيع. إن هذه الخطة  تخضع للقرار السياسي والسلطة السياسية المركزية. المعاناة تأتي في مسألة التنمية  من عدم اقرار اللامركزية التي هي الحاجة الضرورية والحيوية لتنمية طرابلس ولتنمية كافة الضواحي المحيطة بها.

في الهجرة الداخلية والخارجية

في الهجرة الريفية

–  من الملاحظ،  ومن خلال الاحصاءات، أن الهجرة الى المدينة، في مدن الفيحاء، تاتي من مناطق أكثر تهميشا وصعوبة على المستوى الاجتماعي: كالمنية والضنية وعكار. وتراكم هذه الهجرة المزيد من الصعوبات في المدينة، إذ:

1. لا يأتي اناس يعيشون بمستوى اجتماعي مقبول بل يأتون بالمزيد من الفقر نظرا لوضعهم الاجتماعي
2. ان ثقافة هذه الفئات مختلفة عن ثقافة اهالي طرابلس أي أنهم ينتشرون في المدينة بشكل عشوائي مشابه للنمط الذي اعتادوا عليه في قراهم كما أن قمعهم يؤدي الى مشاكل عدة.
3. إن مشكلة الهجرة الريفية لطرابلس يمكن لها شقين، الأول متعلق بالفقر، أما الثاني فثقافي.

إن مدينة طرابلس غير قادرة على استيعاب الهجرة وتقديم البيئة الملائمة لاستقطاب الاستثمارات المنتجة. كما ان سلوك القادم للمدينة نابع من عدم امكانية المدينة تقديم سلوك راق.

هناك محدودية قدرات مهنية للكثير من الريفيين المهاجرين إلى طرابلس. هناك تجمعات سكنية ريفية في المدينة أبناؤها هم من خارج طرابلس. وهم يعملون كسائقي تاكسي وكبائعي قهوة متجولين. وهؤلاء  ليس عليهم واجبات ولا ضرائب متوجبة يدفعونها في المدينة.

إن الهجرة الداخلية نحو المدينة هي مرتبطة بصورة ذهنية معينة للمدينة. ان العديد من الأشخاص يعتبرون ان الانتقال الى المدينة سيحل مشاكلهم وسيشكل نقلة نوعية بالنسبة لمستواهم المعيشي.  فيجدون، عند الانتقال، أن الواقع مختلف وهذا ما يزيد من حدة الأزمة.

أن فكرة نزوح ابناء الريف الى المدينة هي أمر طبيعي ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب دور المدينة وغياب قدرة استيعابها للنازحين وعدم إمكان هذه الأخيرة في ايجاد فرص العمل لهؤلاء النازحين.

المسكلة الأساسية في الهجرة الريفية أنه يقابلها هجرة الكفاءات الى خارج المدينة.

تم التساؤل عن دراسة مقارنة للهجرية الريفية بين بيروت وطرابلس، سيما وأن العاصمة أيضاً قد نمت وإزدهرت بسبب هذه الحجرة وبسبب دورها التنموي فيها.

إن ما يجب مناقشته يمكن تلخيصه بالسؤال التالي: كيف يمكن الحصول على تنمية مدينية بالحد الدنى مع غياب دولة ليس لديها رؤيا تنموية بالكامل.

الواقع التربوي في مدن الفيحاء

من الطبيعي أن تتفاوت المدارس في مدن الفيحاء بمستوياتها، بأنواعها، بمواقعها، بأهميتها. لن ندخل هنا بمقاربة لواقع النظام التربوي في مدن الفيحاء إلا من خلال علاقته التفاعلية مع الواقع الاجتماعي.

1ْ. طبقية التعليم في مدن الفيحاء

عندما نتحدث عن تمايزات اقتصادية كبيرة في المجتمع المديني ضمن مدن الفيحاء، من الطبيعي أن نتحدث عن تمايزات طبقية اجتماعية في كافة النشاطات والمجالات الحياتية المعاشة.

2ْ. بين زحمة الشعارات والواقع

إن الشعارات التي رفعت عالمياً ومحلياً كـ:” التعليم للجميع”، “بالتربية نبني” “مجانية التعليم” وغيرها كثر لا يمكن تطبيقها إلا من خلال بذل جهد تعليمي مضاعف للفئات التي لا تستطع أن تعطي أولادها، بالموروث الثقافي، المثال والانموذج في حقل التعليم.

رسم بياني رقم 13 الأمية في الشمال (المصدر: تقرير المرصد 2008)

نجد، عند ملاحظة الواقع، أن الجهد في تنمية المدرسة والتعليم فيها بكافة الأساليب والوسائل ما زال يبذلت للفئات التي لديها إمكانيات تخولها الانتقاء والخيار بين الأفضل لأبنائها.

الكل يعرف دور المدرسة الرسمية في نشر التعليم خصوصاً بين الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود وبين الفئات الفقيرة. هناك أمور كثيرة لم تعيد بعد لهذه المدرسة دورها الريادي الذي وصلت إليه قبل الحرب الأهلية. لن نناقش هنا هذا الموضوع، ما يهمنا منه هو في واقع انعكاسه على الفئة التي تحتاج واقعياً لمجهود أكبر من غيرها في التعليم.

3ْ. الأمية والأمية المقنعة

لا شك أن واقع انتشار الامية في مجتمعاتنا عموماً، كما في مدن الفيحاء، هو في تراجع، لكن الذي لا شك فيه أيضاً أن هناك ما يمكن تسميته بالأمية المقنعة التي تزداد مع تزايد مشكلات التمايز الاجتماعي في المستوى التعليمي.

لا بد من الاشارة أنه حتى الآن:

لم تطبق إلزامية التعليم حتى للمرحلة الابتدائية بالرغم من إقرارها بالدستور.

إن نسب تسجيل الأولاد ترتفع أو تنخفض في كل سنة مدرسية وفق تبني أو عدم تبني احدى الجهات المحلية أو الاقليمية دفع القيمة التسجيلية لأبناء المدارس الرسمية.

إن عدم الاستقرار précarité الذي تعيشه الفئات الفقيرة في كافة مجالات حياتها، يبدأ أطفالهم يالتعود عليه ثقافياً ونفسياً وواقعياً منذ دخولهم المدرسة (التسجيل وفق إمكانيات الأهل). إن حالة عدم الاستقرار هذه هي التي تتجسد بشكل كبير في واقع مسارهم التعليمي

إن نسب التسرب وعمالة الأطفال هي الأكبر في مدن الفيحاء والشمال على مستوى لبنان  في الفئتين العمريتين: 10 ـ 12، و14 ـ 17

4ْ. الروضة وحلقات التعليم الابتدائي: أهميتها في التكوين الثقافي المعرفي للطفل

إن الرسم البياني رقم 20 يتبين أن الروضات لم تعط بعد حقها بالأهمية ولم يثمن بعد دورها التأسيسي للطفل في مجتمعاتنا بالرغم من أن التعليم فيها يجب أن يكون هو أيضاً، كما التعليم الابتدائي، إلزامياً، خصوصاً في البيئات الاجتماعية التي لا تستطيع تأمين البديل التربوي التأسيسي الثعليمي لأولادها.

لقد بينت دراسة ميدانية لرياض الأطفال في طرابلس[7] أن طلاب الصف الأول في المدارس الابتدائية، ممن اتيح لهم إتمام مرحلة الروضات، هم أكثر تكيفاً في النظام التعليمي في الصف الأول من أقرانهم الذين دخلوا مباشرة المدرسة في مرحلة هذا الصف.

5ْ. التسرب المدرسي: مراحله

في مرحلة التعليم الابتدائي: الصف الرابع هو الصف الذي يحدث فيه أكبر نسبة من التسرب المدرسي في البيئات الشعبية والفقيرة.

بالرغم من قيام العديد من الجمعيات الأهلية بدورات للمساندة المدرسية إلا أن هذه المشكلة ما زالت متفاقمة.

5ْ.      السبب الأكاديمي: تتوقف في هذه المرحلة حالة الترفيع الميسر للأولاد.

6ْ.      السبب الاجتماعي: لا يستطيع الأهل، بإمكانياتهم الثقافية، ًمساندة اطفالهم

7ْ.      السبب الاقتصادي: محدودية قدرة الأهل اقتصادياً في تحمل تكرار رسوب الطفل.

8ْ.      السبب النفسي: بداية دخول الطفل في التطلع للنماذج المثال حوله التي يتوافق حالها الثقافي مع تشجيعه “غير المباشر” على التسرب.

9ْ.      في مرحلة التعليم التكميلي: يتم التسرب في هذه المرحلة في الصف السابع أساسي بسبب عمر المراهقة وعدم قدرة الأهل تحمل تبعاته، كما وبسبب الواقع الاقتصادي خصوصاً عند السباب.

10ْ.  في مرحلة التعليم الثانوي: يتم التسرب في هذه المرحلة في الصف الأول ثانوي بسبب تفاوت قدرات التلاميذ. فيتسرب كل من لا تستطيع بيئته أو مشاكله الاجتماعية أو حتى قدراته في تكمله دراسته الثانوية. في هذه المرحلة ، قسم كبير ممن يتسرب من التعليم الاكاديمي، يدخل في المدارس والمعاهد التقنية.

11ْ. النوع والتمايز في التعليم

الولد والبنت في مرحلة تعليم الروضات والابتدائي: الأفضلية لتعليم الذكور في الأسر الشعبية والفقيرة.

الولد واسباب تسربه: غالباً ما يتسرب لعدم قدراته أو لمستواه الأكاديمي الذي لا يخوله متابعة المسار التعليمي الأكاديمي. أو بسبب حاجه الأهل لإدخاله في سوق العمل

الفتاة وأسباب تسربها: غالباً ما تتسرب لعدم قدراتها التعليمية أو للزواج.

تأنيث التعليم: إن الثقافة المحلية في المناطق الشعبية تفضل ترك الفتاة في حقل التعليم لأنه يمكن تقبل عملها إجتماعياً خصوصاً في الفئات الشعبية والفقيرة إلا في مواقع وظائف معينة غالبها يؤمن من خلال التعليم.

التعليم المهني وأهميته في مجتمع فتي

لم يأخذ التدريس المهني حقه بعد في هيكلية التعليم العام بالرغم من أهميته المفترضه بالنسبة للفئات الشعبية أو الفقيرة، أو للفئات التي لا تخولها إمكانياتها الفكرية من تكملة التعليم الأكاديمي.

ما زال هناك الكثير من الشبان الذين يتسربون من المدارس ليتعلموا الصنعة وفق النمط التقليدي للحرفة، أي مباشرة مع معلم الصنعة. بالرغم من هذا الواقع ما زلنا نشهد تنامياً كبيراً للمعاهد المهنية بمختلف مستوياتها إبتداءًا من الكفاءة المهنية، التكميلية المهنية، البكالوريا الفنية، الامتياز الفني، والمعاهد الجامعية الفنية. إن أهمية هذه المعاهد أنها تتيح بالمفترض فرص العمل المبكر للشبان والفتيات. وسيتم قريباً فتح معهدين تقنيين جديدين ومعهد ال CNAM (المركز الوطني للفنون والحرف).

المعهد	المنطقة
حرب للتجميل	الحدادين
التدريب المهني	النوري
الليسة المهنية للعلوم	النوري
معهد المنارة التقني	ش. لطيفة
معهد أركاتك	التل
المركز الحديث للتقنية والمعلوماتية	التل
المدرسة السويسرية اللبنانية	التل
معهد الشمال التقني	التل
معهد النورتون التقني	بساتين طرابلس
مركز الفيحاء العلمي	زيتون طرابلس
الرشيد النموذجية	التل
العناية الأهلية	ابو سمراء
روضة الزيتون	أبو سمراء
التأهيل المهني	زيتون طرابلس
معهد صراف	التل
معهد الجنان	ابو سمراء
معاهد الفوال التقنية	النوري
المركز اللبناني للعلوم والكمبيوتر	بساتين طرابلس
مهنية طرابلس ( رسمية )	القبة
مار الياس التقنية	الميناء

جدول 6:  المعاهد في مدن الفيحاء

أهمية طرابلس كمركز تعليمي

لقد خسرت طرابلس الكثير من مدراسها الخاصة التي انتقلت إلى الضواحي بسبب الاضطرابات الأمنية التي عاشتها المنطقة. إن هذا الواقع هو الذي تسبب بامتداد الكثير من المدارس الخاصة في المدينة التي حافظت على موقعها فيها.

بالرغم من أهمية المدارس الحالية في مدن الفيحاء وأهمية نتائجها التربوية على مستوى لبنان، إلا أن خسارة التنوع في أساليب التعليم هي خسارة توازي خسارة التنوع السكاني المناطقي الذي كانت تنعم به طرابلس ومدن الفيحاء قبل الحرب الأهلية. هذا التنوع الذي  كان يكسبها جذب الكثير من تنوع محيطها.

أما على صعيد البنية التحتية للمدينة:

–       في البناء و العمران:

–       يمتد المجال العمراني التابع لمدن الفيحاء على مساحة 30 كلم2، و يبلغ العدد الإجمالي للسكان حوالي 230 و ثلاثون ألف نسمة مع كثافة سكانية تقارب ال12 ألف نسمة في الكيلومتر المربع. يمتد النسيج المدني وفقا لمحورين: محور من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي يربط مدينة طرابلس بالميناء، و محور آخر من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي و يربط المدخل الجنوبي لمدن الفيحاء بالمدخل الشمالي.

–       يتواجد هذا النسيج المدني في معظمه في سهل طرابلس الساحلي المثلث الشكل. و يمتد فوق التلال الشرقية من جهتي نهر أبو علي ليشكل من جهة الجنوب حي أبي سمراء و من جهة الشمال حي القبة. أما نهر أبو علي فيخترق مدينة طرابلس من الجنوب إلى الشمال مرورا بالأحياء القديمة.

–       يتكون النسيج المديني من أحياء تعود إلى حقبات مختلفة لعل أهمها هي تلك تكون النواة التاريخية لمدينة طرابلس على جانبي النهر و هي تعود إلى العصور المملوكية و العثمانية و حقية الإنتداب الفرنسي.

–       أما البساتين، فقد كانت تشكل الجزأ الأكبر من مساحة المدن الفيحاء حتى نهاية القرن العشرين. و لقد بدأت تتراجع تلك المساحات الخضراء شيئا فشيئا منذ نهاية الحرب الأهلية ، بفعل الإستمداد العمراني و بسبب مشاريع الضم و الفرز و النمو السكاني. و يشكل مشروع الضم و الفرزفي الشقي الغربي المشروع الأبرز في مدن الإتحاد و الذي كان الهدف منه بناء طريق سريع يربط العاصمة بشمال لبنان مرورا بمحاذاة معرض رشيد كرامي الدولي.

–       و بسبب الحرب الأهلية تم بناء الجزء الجنوبي فقط من هذا الطريق السريع و يتم الآن إعداد دراسة ضم و فرز لمنطقة السقي الشمالي بهدف
إكمال هذا المشروع. و يشكل هذا الطريق السريع اليوم عائقا مهما داخل النسيج المديني كونه يقطع التواصل بين ضفتيه، عازلا بشكل كبير الأحياء الساحلية الجديدة عن الأحياء الداخلية.

–       و يجب الإشارة أخيرا إلى الجزر الصغيرة المنتشرة قرابة الشاطىء و التي حول البعض منها إلى محميات طبيعية.

–       الإمتداد العمراني

تاريخيا بدأ الإكتداد العمراني عند نهاية القرن التاسع عشر بين مدينتي طرابلس و الميناء. في بداية المنتصف الثاني من القرن العشرين أخذ هذا الإمتداد يتجه شمالا و جنوبا و شرقا متغذيا من هجرة العائلات الريفية إلى طرابلس أو من صعود بعض العائلات إلى تلة أبي سمراء للإصطياف و من ثم تحول هذه التلة إلى أحد الأحياء الطرابلسية.

و في نهاية القرن العشرين بدأت المدينة بالإمتداد بإتجاه منطقة السقي الغربي و زيتون أبي سمراء مستفيدة من مشاريع الضم و الفرز التي وضعت بتصرف متعهدي البناء مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للبناء دون أي خطة إسكانية و إقتصادية رسمية واضحة.

و من المنظر أن تتحول منطقة السقي الشمالي بدورها إلى أراضي صالحة للبناء في السنوات القليلة المقبلة بعد إتمام مشروع الضم و الفرز الذي يعد لها.

–       الحيز العام و المساحات الخضراء:

–       عندما يصل الزائر إلى طرابلس آتيا من بيروت ، يسجل فرقا كبيرا بين المدينتين لصالح الأولى من حيث ترتيب الشوارع و عرضها و تزيينها بالأشجار و الوسطيات الخضراء ، بالإضافة إلى الساحات المخططة و غيرها.

–       و لكن هناك من إشكالات و عوائق كثيرة يعرفها الحيز العام في المدن الفيحاء و هي بذلك لا تختلف كثيرا عن باقي المدن اللبنانية. يمكن تلخيص تلك الإشكالات و العوائق بالنقاط التالية:

–       غياب خطة سير للمشاة تمكنهم من الإنتقال بأمان و سهولة من حي إلى آخر دون عوائق. طبعا يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى إنعدام ثقافة الحيز العام عند اللبنانيين و عدم إنتظارهم توقف السيارات عند الإشارة لعبور الطريق. إلا أن المشكلة تكمن أيضا في التخطيط فالأرصفة ليست متواصلة فيما بينها و ذلك يسبب غيابها في بعض الأحيان أمام مبنى قديم، أو ضيق عرضها. أو محتلة من قبل السيارات المتوقفة أو من قبل المحلات التجارية و البسطات. كما أن عبور الشارع للإنتقال من رصيف إلى آخر غير منظم بواسطة إشارات ضوئية أو علامات على الطريق. و المثل الأفضل الذي يمكن عرضه هو عدم قدرة الوالدة جر عربة طفلها بأمان و سهولة على الطرقات عندما تخرج من منزلها للتبضع أو التنزه.

–       إنتشار ظاهرة إشغال الحيز العام و الأملاك العامة بطريقة غير شرعية منذ عقود و إزدياد ذلك مع الوقت دون أية تدابير رادعة من قبل السلطات المعنية. و يبدو ذلك واضحا ز جليا في الأحياء القديمة، لا سيما على كورنيش نهر أبو علي.

–       غياب تنظيم جدي للحيز العام داخل الأحياء الفقيرة لا سيما في منطقة التبانة.

–       عدم وجود حملات توعية تحفز السكان على حسن إستعمال الحيز العام و المحافظة على النظافة و الأثاث المدني.

–       المساحات الخضراء:

–       حتى وقت غير بعيد ، لم تعرف طرابلس إلا حديقة المنشية في منطقة التل و التي يعود إنشاءها إلى أواخر العصر العثماني .

و اليوم تعمل البلدية على إنشاء و أنشأت حدائق عديدة و ذلك بسبب قلة الحدائق بالنسبة لمساحة المدينة و من هذه الحدائق: الوفاء، عزام شهال، الملك فهد، البيئة، المنار، طينال، شارع الأرز و غيرها. و هذا سيضاعف المساحات الخضراء في المدينة.

المجتمع الأهلي:

–       فيما عدا العاصمة بيروت تتميز مدن الفيحاء عن غيرها من المدن و البلديات اللبنانية في كثير من الأمور. و هذا يفترض و هذا يفترض أن تعطيها دفع قوي في مجال تدعيم دورها المناطقي و تطوير و تحديث المجتمع المحلي في إطار التنمية و الديمقراطية.

–       من هذه الأمور:

–       الصحافة المحلية بوجود ما يقارب حوالي الخمس عشرة صحيفة محلية تصدر أسبوعيا من بينها أربع أو خمسة هي الأكثر قراءة. يساعد ذلك في إبقاء المواطنين بشكل منتظم في صورة الأخبار المحلية المختلفة و بتكوين رأي عام محلي. كما تشكل صفحات تلك الصحف مساحة الحوار و النقاش و السجلات المختلفة، مساحة تساهم فيها جهات عديدة ليس أقلها رؤساء و بعض أعضاء المجالس البلدية.

–       نقابات المهن الحرة بوجود فروع ثانية لنقابات المهن الحرة ( المهندسين، الأطباء، المحامين)

في طرابلس تساهم في جعل المدينة قبلة في محيطها المناطقي. كما يساهم وجود تلك النقابات بتفيل و تطوير الكثير من القطاعات المهنية و الإجتماعية و إقامة المؤتمرات العلمية.

–       الجامعات بوجود فروع لمعظم كليات الجامعة اللبنانية و لبعض الجامعات الخاصة. تلعب بعض تلك الكليات أو الجامعات دورا هاما في المجتمع المحلي. فهي تشكل أولا مرجعا علميا في الكثير من المجالات ، و تساهم في إنتاج الدراسات و الأبحاث المتعلقة بالإشكاليات الرئيسية المحلية. كما أن البعض منها، و بالتعاون مع البلديات ، يساهم بمشاريع إنمائية أو إجتماعية أو تجميلية.

–       الجمعيات الأهلية و اللجان و الهيئات و المؤسسات الخاصة العاملة في مدن الفيحاء عدة مئات. قسم قليل منها ينشط ميدانيا في الأحياء الحساسة المباشرة مع السكان أو من خلال المستوصفات أو مراكز إجتماعية ثابتة. تستفيد تلك الجمعيات الناشطة من المساعدات أو برامج إنمائية تمولها هيئات و مؤسسات دولية أو جهات سياسية محلية و غير محلية نافذة. إلا أن القليل منها يلعب دورا فاعلا في الحياة اليومية، و غالبا ما تكون تلك الجمعيات الفاعلة تابعة لجهات سياسية.

–       المراجع و المؤسسات الدينية، تحتل المراجع الدينية حيزا هاما في الحياة اليومية لمدن الفيحاء، لا سيما الإسلامية منها. و هي تنشط في الحياة العامة من خلال المؤسسات أو الجمعيات، كمديرية الأوقاف مثلا التي تملك الكثير من الأملاك المبنية و غير المبنية. كما لدار الإفتاء إحتراما واضحا لدى  المواطنين لما للمفتي من موقع و دور مرجعي و توفيقي بين أبناء الطائفة الواحدة و بين الطائفة الإسلامية و الطوائف الأخرى. من جهة أخرى تتعدد الجمعيات و الأحزاب ذات الطابع الإسلامي، بعضها فاعل في العديد من أحياء مدن الفيحاء ، دينيا أو سياسيا أو أمنيا أو حتى في المجالات الثلاثة كافة.

–       الأحزاب السياسية

تراجع دور الأحزاب كثيرا منذ قبل نهاية الحرب الأهلية لصالح عدة شخصيات سياسية طرابلسية. و الجدير ذكره هنا هو أنه و بإستثناء حزب البعث العربي الإشتراكي و حركة التوحيد الإسلامي ، لم يكن للأحزاب اللبنانية الأخرى يوما إمتدادا جماهيريا واسعا. أما اليوم فهناك تواجد حزبي مسلح تتفاوت أهميته و حجمه و ذلك في ثلاثة أحياء في طرابلس هم بعل محسن و أبي سمراء و الجميزات. كما أن هناك مجموعات مسلحة غير منتظمة في منطقة التبانة تخوض من حين إلى حين معارك عسكرية محدودة مع مسلحي الحزب المتواجد في بعل محسن. يجدر الإشارة أيضا إلى مجموعات بدوية أو مهجرة متواجدة في بعض أحياء مدينة البداوي ينتمي إليها عناصر تقوم بأعمال مخلة بالنظام العام و هذا يشكل إشكالية للسلطة المحلية. أخيرا و في البداوي دائما ، يقوم مخيم للفلسطينيين يضم ما يقارب السبعة عشر ألف لاجئا، و يضم العديد من الأحزاب و الحركات الفلسطينية. كجميع المخيمات الفلسطينية في لبنان، لا يخضع هذا المخيم للسلطة اللبنانية، كما يساهم الواقع الإجتماعي المأساوي في داخله في تردي الأوضاع الإجتماعية في محيطه العمراني.

– المؤسسات الدولية

تلعب بعض المؤسسات الدولية دورا هاما في بعض القطاعات المحلية. فهي تمول مشاريع إنمائية إقترحتها هي و وافقت عليها الحكومة اللبنانية أو السلطة المحلية. و هي تشرف على إعدادها و تنفيذها وفقا لدفتر شروط يعتمد معايير دولية في أكثر الأحيان. و تقوم وفود تمثل تلك المؤسسات بزيارات ميدانية للتأكد من حسن سير الأمور و للضغط أحيانا لتسريع العمل و معالجة الإشكالات الطارئة. من أهم تلك المؤسسات : البنك الدولي، الوكالة الفرنسية للتنمية و وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

–       القطاع الصناعي

لا يعتبر هذا القطاع فاعلا في إتحاد بلديات الفيحاء. لا بل هو قد تراجع كثيرا مما كان عليه قبل الحرب الأهلية. و لقد توقفت المنشآت الصناعية الثقيلة عن العمل و لم يعد هناك إلا نشاطات صناعية خفيفة و متوسطة. هذا مثلا حال مصفاة النفط في البداوي التي كانت تؤمن ، مباشرة أو غير مباشرة المئات من فرص العمل، و كانت تستقبل النفط العراقي الذي كان يعد لتصديره عبر مرفأ طرابلس. و إذا ما وضعنا جانبا الأسباب الإقليمية التي أدت إلى توقف وصول النفط، فإن المنشأة نفسها أصبحت قديمة و بحاجة إلى تحديث و تجديد. نضيف إلى ذلك توقف معظم المنشآت الصناعية التي كانت تعمل في منطقة البحصاص ما ساهم في تدهور المشهد المديني في تلك المنطقة.

بالنسبة إلى النشاطات الصناعية الأخرى، فهي متعددة و مختلفة و أهمها: بيع و صيانة المركبات، صنع المفروشات و صنع المواد الغذائية. شهدت تلك النشاطات تراجعا ملحوظا في عدد منشآتها في طرابلس. فبينما كانت تبلغ 3095 منشأة عام 1996، تراجعت عام 2004 إلى 2377 أي بفارق أكثر من 700 منشأة من جهة أخرى، لحظ المخطط التوجيهي العام لمدن الفيحاء الذي أقر عام 1971، عدة مناطق صناعية و لقد إصطفت جميعها بموازاة الشاطىء البحري بين المرفأ و مدينة البداوي، بالإضافة إلى منطقة البحصاص الخارجة إداريا عن نطاق مدن الفيحاء.

القطاع التربوي

يجمع الكثير من المختصين و المعنيين على أن دور طرابلس كمركز تربوي قد سجل تراجعا ملحوظا في العقدين الماضيين. الأسباب المباشرة غير واضحة نظرا لغياب الدراسات في هذا المجال.

القطاع الصحي

وفقا للموقع الإلكتروني لنقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، هناك عشر مستشفيات عاملة في طرابلس غالبيتها تؤمن الإقامة القصيرة. يضاف إلى ذلك مستشفيين حكوميين هما الأورانج ناسو و مستشفى طرابلس الحكومي.

القطاع الرياضي

يبلغ عدد المنشآت الرياضية العامة في مدن الفيحاء إثنتين هما الملعب البلدي و الملعب الأولمبي، و يقتصر الدخول إليهما على الفرق الرياضية و للجمهور الراغب بحضور المباراة الرياضية. و في موازاة ذلك، تعمل البلديات على إنشاء ملاعب رياضية صغيرة لعامة الناس بعضها ضمن الحدائق العامة. أما المدارس الرسمية فغالبيتها تفتقر إلى التجهيزات الرياضية ذات المعايير المقبولة . على صعيد القطاع الخاص ، هناك نوادي و قاعات رياضية أهمها مركز الصفدي و القاعة الرياضية التي لم تجهز بغد.

القطاع الثقافي

تفتقر مدن الفيحاء إلى النشاطات الثقافية ذات الطابع الوطني أو الدولي. و هي ضعيفة على الصعيد المحلي بعد أن كانت ناشطة أكثر في العقود الماضية بالرغم من ظهور كورال الفيحاء مؤخرا و وجود فرقة للدراويش.

أما على صعيد التجهيزات الثقافية ، تضم مدن الفيحاء مركزا ثقافيا بلديا في طرابلس و يجري العمل الآن على يناء مركزا آخر ضمن المبنى البلدي الجديد في الميناء.

أما في القطاع الخاص فهناك عدة مراكز أهمها مركز الصفدي الثقافي، مركز الرابطة الثقافية بيت الفن بالإضافة إلى المركز الثقافي الفرنسي.

القطاع السياحي

بالرغم من الأهمية الكبيرة للمواقع التراثية و الأثرية و الطبيعية العديدة في قضاء طرابلس و المناطق المحيطة، تشتكي الفعاليات الطرابلسية من إفتقار مدن الفيحاء إلى الحد الأدنى من التجهيزات السياحية . يظهر ذلك من خلال:

–       وجود فند واحد مؤهل لإستقبال السائح هو الكواليتي إن و يضم 112 غرفة و جناحا. و غالبا ما بتوجه السائح إلى الفنادق و المنجعات المتواجدة عند الضاحية الجنوبية لطرابلس عند تعذر الحجز في هذا الفندق.

–       غياب أي منتجع سياحي على شاطىء البحر.

–       الواقع المتواضع لمكتب السياحة التابع لوزارة السياحة، و عدم وجود مطبوعات سياحية ذات نوعية كدليل السائح أو الخرائط السياحية.

–       ندرة أو غياب التجهيزات الضرورية للسائح في الحيز العام كالمراحيض و نقاط الإستعلام و الإشارات التي تمكن السائح من معرفة وجهة سيره.

–       غياب سياسة سياحية فاعلة لإجتذاب السياح.

قطاع المياه

تشرب مدن الفيحاء اليوم من نبعي هاب و أبو حلقة و من 23 بئرا إرتوازيا تم حفرهم في مناطق مختلفة. إلا أن شبكة الشفة الموجودة لا تصل إلى جميع المناطق.

قطاع المياه المبتزلة و مياه الأمطار

يستعد مجلس الإنماء و الإعمار بإطلاق مشروع جديد لتأهيل شبكة المياه المبتزلة بقيمة 40 مليون دولار، و وصلها بمحطة تكرير، فالشبكة القديمة تخدم 70% من السكان فقط وفق المجلس ذاته.

بإنتظار أن يبدأ العمل بمحطة تكرير ، تصرف المياه المبتزلة اليوم عبر مجرى نهر أبو عليأو ترمى في البحر مباشرة.

قطاع الكهرباء

يعاني قطاع الكهرباء في لبنان من عجز هام في الإنتاج يقدر بأربعمئة ميغاواط. يترجم ذلك في تقنين كهرباء المشتركين، ما يدفع البعض هؤلاء للبحث عن طاقة بديلة للتعويض. يدير قطاع الكهرباء في الشمال شركة كهرباء قاديشا. و يتم تغذية هذه المنطقة بالكهرباء من محطة دير عمار لتوليد الطاقة. و يتم تغذية المشتركين بالكهرباء بواسطة شبكات هوائية منصوبة على أعمدة.

منذ عدة سنوات جهزت محطة دير عمار بتجهيزات جديدة لتعمل بواسطة الغاز بدل الفيول. إلا أنها لا تزال تعمل بالطرق القديمة بإنتظار وصول الغاز المصري بعد الإتفاق الذي أبرم بين الحكومتين المصرية و اللبنانية منذ فترة قصيرة. و لكن ذلك لن يوقف التقنين.

قطاع الهاتف

يدير قطاع الهاتف الثابت في لبنان شركة أوجيرو. عرف هذا القطاع تطورا كبيرا رافق إنتشار الهاتف الخليوي، و لقد تم تحديث معظم السنترالات و تأمين الهاتف لمعظم المناطق المأهولة. كما تم نشر غرف هاتف للعموم في شوارع الكثير من المدن و البلديات اللبنانية.  و تؤمن الشركة اليوم خدمات كثيرة منها الإتصالات الدولية المباشرة و خدمة الإنترنت.

في النهاية أود أن أقول ، أن طرابلس مدينة مهمة و لكن لا يوجد خطة جدية لإنمائها و تطويرها فكل سياسي يعمل لمصلحته الشخصية فإنني لست ضد السياسة و لكنني ضد المضي وراء السياسيين في كل ما يقولون يجب أن يكون لدينا مقدار من الإستقلالية و القول لا عند وجود أي خطأ و نعم عندما يكون العمل صحيح. عسى أن أصل يوما إلى سدة الحكم و أنتج التغيير و أقول للناس هذا هو الحكم الصالح.

و شكرا

---

[1] GODBOUT J.: Le don, la dette et l’identité : homo donator vs homo œconomicus.- La découverte (MAUSS) 2000

[2] معدل سن الزواج في محافظة الشمال  وفق المسح اللبناني لصحة الأسرة هو: . 29.0 إناث 33.6 ذكور.- المسح اللبناني لصحة الأسرة.- -وزارة الشؤون الاجتماعية، إدارة الاحصاء المركزي، جامعة الدول العربية.-2004

[3] مها كيال:  دراسة تحليلية لمتوسط سن الزواج في لبنان.- جمعية تنظيم الأسرة.- 2002

[4] إن هذا المعدل أخذ من عينة 1000 أسرة في مناطق التبانة والأسواق القديمة في طرابلس وهو يمكن اعتبارة مؤشراً وليس رقماً دقيقاً لأنه لم يأخذ بالاعتبار نسبة العازبين في المنطقة.

[5] يوسف كفروني: بنية الاجتماع الطرابلسي.- ورقة بحثية قدمت في مؤتمر المدينة العربية.- معهد العلوم الاجتماعية الجامعة اللبنانية.- 2009

[6] BOURDIEU: PASSERON:Les héritiers, les étudiants et la culture.- Paris.- ed. Minuits

[7] للتوسع في هذا الموضوع أنظر:

صباح القرق فنج: الروضات حلقة حضانة أم بناء معرفة في نظام التعليم الابتدائي: نموذج الروضة الرسمية في طرابلس. الحركة الاجتماعية.- و Save the children (Sweden).- 2009