شارك شادي نشابة يوم الثلاثاء في 4/5/2010 ، في مؤتمر دولي حول رسم السياسات الشبابية و الإقتصادية في شرق الأوسط و شمال أفريقيا و مدته كانت أربعة أيام، وذلك   بشرم الشيخ في مصر،وهو من تنظيم  منظمة العمل الدولية، الوكالة السويسرية للتنمية و التعاون، و الوكالة الكندية للتنمية .

ننشر فيما يلي نص ورقة العمل( الدراسة) الذي سيقدمها نشابة للمؤتمر:

الخصائص السكانية والهجرة يعاني لبنان من نسب عالية من النزوح من الأطراف الى المركز بسبب التفاوت في التنمية بين المناطق. كما ان نسبة الساعين الى الهجرة عالية في لبنان وهي في ارتفاع منذ تسعينيات القرن الماضي وقد وصلت الى أوجها بعد الاعتداء الاسرائيلي في صيف 2006. كما تتميز ظاهرة الهجرة في لبنان بنسبة مرتفعة من المهاجرين من حاملي الشهادات الجامعية. ويعتبر السبب الرئيسي للهجرة بشكل عام – ويشمل ذلك الشباب – هو السعي لتحسين الحالة المعيشية. وتُظهر الدراسات ان غالبية الشباب المهاجرين لا ينوون العودة. من هنا نجد أنه من الضروري معالجة مشاكل النزوح من الأطراف الى المركز، والعمل على خفض نسب الهجرة و تحضير الأرضية اللازمة لعودة الأدمغة الشابة المهاجرة للاستفادة من مهاراتها وخبراتها في عملية التنمية الوطنية.

1. 1. يلعب التفاوت في التنمية بين المناطق، الذي يشهده لبنان، دوراً حاسماً في زيادة حدة النزوح من الريف والمناطق البعيدة  الى المدن أو الهجرة الى الخارج. لذا، من الضروري إنشاء وزارة التخطيط اوالتصميم، على أن يُعهد اليها إعداد ووضع دراسات لمشاريع تتعلق بالتجهيز والتنمية، والعمل على تنفيذها بالتعاون مع مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها العامة في إطار سياسة عنوانها : “التوازن التنموي المناطقي العادل“ مع إعطاء دور للجماعات المحلية على مستوى الشورى والتنسيق والمشاركة بالتنفيذ، ولعل من ابرز الطروحات في هذا المجال التالي:

–        صياغة مخطط  توجيهي زراعي – صناعي – تجاري يشمل جميع المناطق اللبنانية، وتأمين زراعات بديلة واعتماد رزنامة زراعية واحتضان الزراعة والصناعة الزراعية، وتقديم حوافز ضريبية لهذه القطاعات مما يؤثر ايجاباً على “عمالة “الشباب في المناطق. –        تعزيز تقديم التسهيلات والقروض الزراعية عن طريق المؤسسات المعنية القائمة –        اقامة مشاريع تنموية في المناطق، بحسب الموارد المتاحة فيها، تشمل المؤسسات العلمية والأكاديمية والصناعية والصناعة الزراعية. –        تفعيل اللامركزية الادارية، و إنشاء بنى تحتية صحيحة، وتحقيق الإنماء العادل في كافة المناطق، مما يساهم في الحد من الهجرة الداخلية. –        اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاعتماد سياسة اسكانية تلحظ التالي: أ – ترشيد انشاء مساكن تتلائم مع الطلب، وتعديل القوانين والضرائب العقارية لخدمة هذه الغاية – تأمين قروض سكن ميسرة خاصة بالشباب ب – اعتماد خطة لتطوير شبكة النقل العام ووصولها الى جميع المناطق، على أن تلحظ أسعار مدروسة للشباب. –        وضع قاعدة معلومات عن عمالة الشباب (داخل الوطن وخارجه) تشمل المؤشرات الاحصائية وغير الاحصائية التي تيسر عمليات التشخيص وتصميم السياسات والمتابعة والتقييم. إن لهذه الطروحات والمشاريع تأثير مباشر في العمل على تثبيت السكن، وبالتالي تقليص مستوى       الهجرة.

العمل والمشاركة الاقتصادية يشكل الشباب 41 بالمئة من القوى العاملة، في حين انهم يشكلون 28 بالمئة فقط من السكان، مما يظهر أهمية هذه الفئة من الشعب في انتاج التنمية الاقتصادية. ان مشكلة البطالة في لبنان هي مشكلة مزمنة ومشكلة “شبابية” بامتياز، اذ تبين الدراسات ان نسبة الشباب العاطلين من العمل تبلغ 66 بالمئة. و هناك مشكلة أساسية يعاني منها الشباب الذين يدخلون سوق العمل للمرة الأولى، اذ يقضون فترات طويلة للغاية بانتظار فرصة عمل ولو باجر منخفض، وخارج نطاق اختصاصم. كما يعاني الشباب من تحديات في ما يتعلق بديمومة العمل والاجر العادل والحماية من الاستغلال. من هنا يجب العمل على خفض البطالة، وتأمين شروط العمل اللائق للشباب.

1. 1. من أهم المشاكل التي يعانيها الشباب في سوق العمل في لبنان، هي قلة المعلومات عن فرص العمل وما تتطلبه من مهارات نتيجة غياب التخطيط وغياب التنظيم في سوق العمل، لذا ينبغي تحسين فرص مشاركة الشباب على المستوى الاقتصادي وتطوير سوق العمل عبر تحقيق الاهداف التالية:

• استحداث لجنة عمل دائمة بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة العمل ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية لمتابعة وتقييم سوق العمل ومتطلباته، ووضع قاعدة بيانات موحدة حول سوق العمل وتوفيرها بالمجان للجميع، وخاصة الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، عبر جميع الوسائل المتاحة. على أن يتضمن عملها التعريف بكافة الاختصاصات وعلاقتها بسوق العمل.
• تعزيز عملية نشر المعلومات عن اختصاصات التعليم المهني والتقني وارتباطها بالتعليم العالي بهدف تغيير النظرة الدونية لهذه الاختصاصات.
• تعزيز التوافق ما بين الحياة المهنية والدراسية، ولا سيما بتحفيز القطاع الخاص على اعتماد المرونة في أوقات العمل. وتحفيز المؤسسات التربوية على أخذ احتياجات العاملين بالاعتبار عند برمجة الأنشطة التعليمية.
• تعزيز وتفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام ليشمل كل المناطق، وتوسيع اطار عملها ليشمل القطاع الخاص الى جانب القطاع العام.
• دعم كل السبل الأخرى التي تعمل في هذا الاتجاه كأسواق ومعارض التوظيف (Job Fairs) التي تنظمها الجامعات الكبرى أواخر السنة الدراسية، وغيرها من الأنشطة الآيلة الى تعريف الشباب بفرص العمل المتاحة وبالتالي خفض مدة البحث عن عمل عند توفر العمل المناسب، وبشكل خاص في الجامعة اللبنانية.
• · انشاء وتفعيل مكاتب خدمات الارشاد المهني في الجامعات وخاصة في الجامعة اللبنانية.

1. 2. الاقتصاد اللبناني لا يؤمن فرص العمل الكافية  التي تغطي طلب الشباب الوافدين الى سوق العمل سنوياً، لذا يجب ايلاء الاهتمام اللازم بالقطاعات الأكثر توظيفاً والواعدة، على ضوء التغيرات في أوضاع أسواق العمل الداخلية والخارجية، والقيام باجراءات من شأنها تحفيز القطاعات المختلفة، من خلال:

• · اعتماد سياسة للاستخدام على أن تكون في صلب السياسات الاقتصادية.
• العمل على تطبيق ربط الاستثمارات في مشاريع البنى التحتية والمشاريع الانمائية العامة بشرط استخدام يد عاملة محلية شابة.
• إصدار دراسات وإحصاءات دورية حول البطالة (اسبابها وانواعها) بالتعاون مع دائرة الاحصاء المركزي لاستنباط الحلول المناسبة لها وتخفيض نسبها مع النظر الى خصوصيات كل منطقة.
• · توعية الشباب اللبناني حول أهمية المهن اليدوية والحرفية وتشجيع انخراطه فيها، والنظر في خلق فرص عمل في ميادين جديدة مثل القطاع الثقافي وقطاع المعلوماتية.
• تعميم حاضنات الأفكار ومؤسسات الدعم المالي لمبادرات الشباب الاقتصادية.
• دعم الابتكارات والاختراعات الجديدة الشابة.
• إعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في حقل الوظيفة العامة.
• اجراء دراسة معمّقة حول التدرّج المهني للطلاب الجامعيين استناداً الى مبدأ “لا عمل بدون أجر”

1. 3. إن حركية اليد العاملة وليونتها بالتنقل والتأقلم السريع بين القطاعات وبين المناطق تبعاً للظروف التي تمر بها أسواق العمل، هي ذات شأن في تخفيف حدة البطالة لدى الشباب وفي تحجيم حدة رغباتهم بالهجرة بداعي العمل. لهذه الاعتبارات ينبغي اعتماد وتطوير التوجيه المهني في التعليم من المرحلة الابتدائية، من خلال:

• زيادة عدد مراكز التأهيل المهني للمتسربين من المدراس.
• تحفيز المؤسسات الخاصة على تأمين برامج تدريب للشباب وأن يكون التدريب الزامياً في الجامعات ولكافة الاختصاصات.
• استحداث برنامج للتوجيه المهني للمرحلة الثانوية في المدارس.
• اعتماد المدارس لتقنيات حديثة مثل الاختبارات التي توفق بين قدرات الطالب وميوله والاختصاصات الأكثر ملائمة له.
• اعتماد برامج تبادل خبرات بين الطلاب الأكبر سناً والذين انخرطوا في التعليم العالي من جهة وبين طلاب المدارس من جهة أخرى لناحية اختيار الاختصاصات.

1. 4. حصول الشاب على عمل بدوام كامل لا يعني بالضرورة حصوله على حقوقه الكاملة في العمل. إذ يجب الانتباه الى ساعات العمل وظروفه بشكل أعمق، والتركيز على مشاكل العمل التي يعاني منها الشباب الذين لم يصلوا الى مرحلة التعليم الجامعي والذين قد انخرطوا في سوق العمل في عمر مبكر، من خلال:

أ‌. المجال القانوني:

• تعزيز معرفة الشباب بحقوقهم وواجباتهم والنصوص الراعية لها من خلال اعتماد مادة التربية المدنية في مناهج التعليم المدرسي والمهني.
• الحد من سياسة التعاقد الوظيفي في القطاع العام لضمان استمرارية العمل ولتأمين حقوق العمال في العمل، ولأن هذه السياسة أثبتت عدم جدواها.
• تطوير قوانين العمل لتأمين الحماية اللازمة للشباب الذين يقومون بأعمال في مهن غير منظمة.
• توفير آليات لحماية الشباب العاملين بدوام جزئي لناحية ظروف العمل والضمان الاجتماعي
• تأمين محامين على نفقة نقابة المحامين وتسريع البت بقضايا الصرف التعسفي بحق الشباب.
• تفعيل القوانين التي تعنى بعمالة القُصّار وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال.
• تفعيل دور التفتيش على قطاعات العمل وضمان تطبيق قانون العمل، خاصة في الشركات الكبرى، والزام المؤسسات به من خلال  محاسبة المؤسسات المخالفة عن طريق تزويد المفتشين بالاجهزة والادوات والمواد اللازمة، وذلك من اجل حماية الشباب من المخاطر والاستغلال.
• وجوب تسجيل الشباب العاملين الذين هم دون سن 18 في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ب‌. المجال النقابي:

• تفعيل دور النقابات العمالية لناحية ضمان مشاركة الشباب وتمثيل مصالحهم.
• أن تكون مدة التدرج في المهنة مقابل أجر، لا بشكل مجاني، على أن يكون هذا الأجر لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

ج‌.  ظروف العمل:

• ايلاء اهتمام خاص بالشابات العاملات وبخاصة اللواتي تعملن في القطاع غير النظامي، من خلال تحسين ظروف عملهن، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي لهن، وتأمين حق تمثيلهن في المنظمات العمالية، وحمايتهن من التفرقة والتحرش الجنسي وخلافه.
• اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطبيق مرسوم تأمين متطلبات الصحة والسلامة في العمل لجميع العاملين والعاملات.
• تأمين أماكن عمل مناسبة ومجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل عمل “لجنة تفعيل حقوق المعوقين في العمل” التابعة لوزارة العمل.
• إستكمال اصدار مراسيم تطبيقية متعلقة بالقانون 220/2000 الخاص بعمل ذوي الاحتياجات الخاصة في الوزارات المعنية والتشدد بتطبيقها حيثما وُجدت.
• تعزيز التوافق ما بين الحياة المهنية والعائلية، لاسيما بتحفيز مؤسسات العمل على انشاء حضانات لتسهيل مثابرة النساء الشابات في العمل، وحماية حقهن في الأمومة من خلال تطبيق القوانين المرعية الاجراء.
• تعزيز القدرات والامكانات الخلاقة للشباب العاملين في الاقتصاد غير النظامي ومساعدتهم على التحول من العمالة غير النظامية الى العمالة النظامية.

الاندماج الاجتماعي و مشاركة الشباب في الحياة السياسية يرى الشباب أن الانقسام الطائفي والمذهبي يشكل عائقاً أساسياً يحول دون مشاركتهم الفاعلة في مجالات الحياة المختلفة. كما ان مشاركة الشباب الفاعلة في الحياة العامة هي ضرورية لممارسة مواطنيتهم الكاملة. من هنا، فانه من الضروري العمل على تحفيز الاندماج الاجتماعي وإزالة جميع العوائق القانونية والادارية الآيلة الى تهميش دور الشباب في الحياة العامة. 1-  إن أولى متطلبات الاندماج الاجتماعي هي افساح المجال للتفاعل الاجتماعي بين الشباب من طوائف وخلفيات ثقافية متعددة، من خلال:

• توسيع نطاق المساحات العامة والمشتركة، ودعمها وتعزيز نوعيتها، من مؤسسات تربوية وترفيهية وثقافية ومنظمات شبابية وحث المؤسسات التعليمية والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني والإدارات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص على دعم بيوت الشباب وتشغيلها بحيث تقدم خدمات مختلفة للشباب، بما في ذلك خدمات السكن القصير الأمد.
• ايجاد أماكن للأنشطة الثقافية والترفيهية من أجل تعزيز فرص التفاعل والاختلاط  بين الشباب، مثل توأمة النوادي والزيارات المتبادلة أو المشتركة للأماكن الأثرية أو إقامة الندوات أو الحفلات المشتركة.

2- تشوب المنظومة القيمية الثقافية في لبنان نتوءات كثيرة تفاقم التمييز الاجتماعي بشتى أنواعه ما من شأنه خلق احكام مسبقة متعددة مما يصعّب عملية الاندماج الجتماعي. من هنا يجد الشباب أنه من الضروري العمل على تغيير هذه المنظومة القيمية الثقافية من خلال:

• إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في تعديل كافة القوانين التي تميّز ضدّ المرأة (قوانين الأحوال الشخصية، قانون التجارة، وقانون العقوبات، قانون حماية النساء من العنف الاسري…)، مما يؤدي الى تغيير الصورة النمطية السلبية تجاه المرأة
• اعتماد آليات للمحاسبة على التحريض المذهبي في الإعلام.
• تعزيز دور الإعلام الشبابي، ودعم البرامج والأنشطة الإعلامية الثقافية الموجهة إلى الشباب.
• تسهيل إنتاج برامج إعلامية من إعداد الشباب وإدارتهم وتقديمهم.
• تعزيز الإعلام البديل بين الشباب.
• توعية المجتمع حول ذوي الحاجات الخاصة، خاصة في المناطق وبين الشرائح التي تعتبر الإعاقة من الأمور المعيبة، حيث يرفض الأهل الإفصاح عنها أو التعاطي معها بشكل عادي مما يؤدي إلى سجن ذوي الحاجة داخل المنزل.

3- بالاضافة الى القيم الاجتماعية، يلعب التمييز أمام القانون دوراً سلبياً في عملية الاندماج الاجتماعي. من هنا يرى الشباب أنه من الضروري العمل على تأمين تساوي الجميع أمام القانون كشرط أول لبناء المواطنية وذلك من خلال التالي:

• اتخاذ كافة التدابير اللازمة للمضي في إقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية من شأنه خلق نوع من التقارب بين المواطنين.
• إقرار مراسيم تطبيقية لقانون 220\2000 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة (المختلفة) في التعليم والعمل وتشديد العقوبات على المخالفين لتلك القوانين وإيجاد مؤسسات وسطية تعنى بذوي الحاجات المختلفة.
• تأمين حق المرأة بمنح الجنسية اللبنانية لأولادها وزوجها بما لا يتناقض مع مراعاة قاعدة خطر التوطين.
• تحسين وضع الاصلاحيات وسجون الأحداث ووضع برامج متخصصة نفسياً وتربوياً وترفيهياً والاهتمام بالجانب الثقافي والصحي لهؤلاء السجناء.
• إصدار بطاقة شبابية تقدّم حسومات خاصة للشباب، في مجالات النقل والثقافة على سبيل المثال وتسهّل لهم فرص الوصول الى مصادر المعلومات، وتعزّز انخراطهم في الحياة العامة والمُجتمعية.

4- يعتبر تفعيل مشاركة الشباب في الحياة العامة أساساً لايجاد وانجاح السياسة الشبابية بشكل عام، وخاصة لناحية تحفيز الاندماج الاجتماعي. من هنا تأتي ضرورة ضمان حق الشباب بالمشاركة في العمل المدني والنشاط السياسي بشتى أشكاله وتحفيز هذه المشاركة عبر التالي:

• تخفيض سن تأسيس الجمعيات والانتساب اليها في قانونيْ 1909 في وزارة الداخلية و629/ 2004 في وزارة الشباب والرياضة  الى سنّ  الخامسة عشر عاماً تماشياً مع اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الدولة اللبنانية.
• إقرار قانون تخفيض سن الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية الى الثمانية عشر عاماً.
• إقرار قانون تخفيض سن الترشح للانتخابات النيابية والبلدية الى الحادية والعشرين عاماً.
• اعادة احياء اتحاد طلاب الجامعة اللبنانية مع ضمان إجراء الانتخابات بشكل دوري واستقلالية عمل مجالس الفروع
• دعم الدولة للجمعيات الشبابية مالياً لتمكينها من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.
• تعديل قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 629/2004 والمراسيم التي اعتمدت في إطاره أو موازاةً له لتحترم المبادئ العامة المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية لناحية حرية إنشاء الجمعيات.
• تفعيل دور وزارة الشباب والرياضة على مستوى الاهتمام بقطاع التنمية الشبابية اسوةً بقطاع الرياضة.
• رفع سن الزواج الى 18 سنة من منطلق الحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأطفال.
• إعادة إحياء اتحاد شباب لبنان والتعلم من تجربة السنوات الماضية، على ان يكون جامعاً لجميع الجمعيات والمنظمات الشبابية في لبنان.

التعليم والثقافة يعاني قطاع التعليم في لبنان من ارتفاع كلفته ومن نسبة عالية نسبياً من التسرب المدرسي. كما ان النظام التعليمي لا يؤمن الكفايات العلمية والحياتية اللازمة ولا تتوافق مناهجه مع متطلبات سوق العمل. من هنا يجد الشباب أنه من الضروري العمل على محوريْن هما النظام التعليمي من جهة وتطوير الحياة الثقافية ومشاركة الشباب فيها من جهة أخرى. 1. يتطلع الشباب إلى نظام تعليمي يؤمن لهم الكفايات العلمية والحياتية كما ويحضّرهم للمشاركة كمواطنين فاعلين في كل نواحي المجتمع. وتتطلب هذه التطلعات: أ‌. تذليل جميع العقبات التي تقف حائلاً دون التحاق الشباب واستكمالهم التعليم الأساسي والثانوي والعالي، وتأمين المساواة في الحصول على هذا الحق بين جميع المناطق والفئات الاجتماعية، كما ومحاربة التسرب المدرسي الذي لا زال يشكل العائق الأساس أمام التحصيل العلمي للشباب، وذلك من خلال التالي:

• تطبيق قانون إلزامية ومجانية التعليم الاساسي في المدارس الرسمية حتى سن الخامسة عشرة مكتملة على الأقل ومساندة الأهل المحتاجين لتأمين التحاق أولادهم بالمؤسسات التعليمية وانتظامهم بالدراسة.
• تطوير التعليم في كافة المناطق في إطار تفعيل اللامركزية الادارية
• تعديل المناهج التعلمية لتواكب متطلبات الحياة على أساس محورية الطالب في العملية التعلمية ومشاركته على كل المستويات وتخفيف حشو المعلومات واعتماد التعلم الاختباري والأنشطة اللاصفية.
• تكييف التعليم والمدارس الرسمية والخاصة لتتلاءم مع خصائص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإيجاد أنظمة تمكنهم من متابعة تحصيلهم العلمي دون أي شكل من أشكال التمييز.
• إزالة الموانع القانونية أمام انتساب الأطفال مكتومي القيد إلى المدارس الرسمية والخاصة  أو الاشتراك في الامتحانات لنيل شهادات رسمية.
• اتخاذ كل التدابير اللازمة في تطبيق رفض العنف الجسدي أو النفسي أو الكلامي أوالفكري في المدارس واعتبار ضرب التلاميذ مخالفة وإن كان لغرض التأديب.
• اعتماد أسلوب حديث للتقييم العلمي في المدارس ليس بهدف المحاسبة وانما بهدف تطوير العملية التعليمية على أن تشمل الطلاب والمعلمين والمناهج.
• دعم المنح التعليمية وتأمين قروض تعليمية ميسرة على مستوى القطاعين العام والخاص لمساعدة الشباب ذوي الدخل المحدود من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.
• اعادة النظر بآليات معادلة الشهادات الممنوحة من الخارج.

ب.  دعم المدرسة الرسمية وتعزيز دورها كونها المدرسة الوطنية، وذلك من خلال تخصيص ميزانيات اكبر لتطوير البنى التحتية للمدارس والمؤسسات التعليمية، وتأمين كافة التجهيزات اللازمة للعملية التعلّمية وللبحث العلمي، وتدريب الاساتذة على كافة المنهجيات العلمية الحديثة، وتطبيق معايير واضحة تنظّم إنشاء هذه المؤسسات لضمان توافر جميع الموارد اللازمة، من مكتبات وتقنيات معلومات حديثة وملاعب ومختبرات الخ.، التي توفر للتلاميذ بيئة تمكينية داعمة متلائمة مع متطلبات التعلّم الحديث والشامل، وذلك من خلال:

• · تطبيق القانون رقم 444 الذي ينص على اشتراط حيازة المعلم على إجازة جامعية مع افضلية تُمنح للحاصلين على شهادة تأهيل تربوي قبل ممارسة مهنة التعليم لضمان قدرته على إيصال المعلومات للتلامذة والطلاب.
• تطوير وتأهيل الجسم التعليمي خاصة لجهة المنهجية الحديثة والتعامل مع الشباب
• تعزيز الجسم التعليمي بالشباب.

ج‌. تطوير مناهج التعليم بحيث تصبح المدرسة مكاناً يؤمن الارتقاء الفكري والثقافي والصحي والاجتماعي للتلامذة ضمن جو من المرح والتفاعل السليم، وذلك من خلال:

• تنمية الفكر النقدي عند الطلاب وتعليمهم منهجيات البحث.
• إدخال مادة تاريخ الفنون في المدارس ومناهجها، وإيلاء أهمية أكبر لحصص الفنون.
• إيلاء اهتمام أكبر بالتربية الرياضية.
• · تعزيز التربية المدنية وتضمينها التربية على المواطنية وعلى سلوكيات الحياة اليومية.
• · تعزيز الثقافة الوطنية في المناهج المدرسية بما فيها حق الشعب في صون الارض والدفاع عنها ضد اي عدوان.
• إزالة التعابير العنصرية التي تميز ضد المرأة وذوي الحاجات الخاصة من المناهج.
• اعتماد تعليم ثقافة الحضارات في المدارس الرسمية والخاصة.
• وضع نظام معادلات للاختصاصات الجامعية وذلك لتسهيل انتقال الطلاب بين الجامعات الخاصة والعامة.
• تفعيل اشراف الدولة على القطاع التربوي الخاص، بما فيه الأقساط، واحترام حقوق الطلاب خاصة في المدارس التي تمنع طلابها متوسطي المستوى من التقدم إلى الامتحانات الرسمية لأغراض تسويقية.
• إدراج مواد تعليمية حول المهارات الحياتية، مثل مهارات الريادة وكيفية ادارة المشاريع في مناهج التعليم المدرسية
• تفعيل وتدريب المرشدين الصحيين والعاملين الاجتماعيين والمرشدين والممرضين في المدارس.
• ايجاد مساحات للحوار السياسي والفكري والاجتماعي بين الطلاب في المدارس.
• السعي الى وضع كتاب تاريخ موحد يعتمد المعايير العلمية
• تأمين بنى تحتية للمدارس، خاصة المدارس الرسمية لتتماشى مع المناهج الجديدة مثل الملاعب، المسارح، المختبرات، المكتبات.
• تأمين التجهيزات والمواد اللازمة للمختبرات وغيرها، خاصة في المدارس الرسمية
• تأمين مركز للمعلوماتية موصولة بالشبكة في كل مدرسة، بما فيها المدارس الرسمية
• ادخال منهجيات التعلم النشط الى المدارس

د‌.     تعميم وتفعيل المجالس والجمعيات الطلابية في القطاعين الرسمي والخاص بحيث تتحول مؤسسات التعليم إلى أماكن تُدرّب الشباب على اتخاذ القرار والمشاركة الفاعلة والسلوكيات الديمقراطية، وإصدار قوانين ترعى عمل هذه المجالس وتضمن حق الطلاب بالمشاركة فيها كما في كل القرارات الإدارية والأكاديمية في المؤسسات التعليمية. ه‌. دعم الجامعة اللبنانية وتعزيز دورها كونها الجامعة الوطنية، وذلك من خلال تخصيص ميزانيات اكبر لتطوير البنى التحتية للجامعة، وتأمين كافة التجهيزات اللازمة للعملية التعلّمية وللبحث العلمي، وتدريب الاساتذة على كافة المنهجيات العلمية الحديثة، كما وتفعيل القوانين المعنية بالإشراف على الاداء الاكاديمي للاساتذة، وكذلك من خلال استحداث مكتب للتنمية الجامعية يقوم بالتقييم المستمر لحاجات الجامعة وربطها بحاجات المجتمع، والنظر الى ما هو جديد في العالم واختيار ما هو ملاءم لمأسسته تربوياً، واستحداث كافة الاختصاصات في الجامعة اللبنانية. إن كل ذلك من شأنه تحييد التربية عن السياسة. 2. خارج اطار التعليم، تلاحظ حاجة ماسة لدى الشباب لتسهيل وصولهم الى مصادر الثقافة والى المشاركة في اغنائها وتنوعها، خاصة وأن فئة كبيرة منهم هي خارج المؤسسات التربوية والتعليمية ان لاستكمالهم مرحلة الدراسة ودخولهم سوق العمل أم لتسربهم المبكر من المدرسة. بالتالي، فإن الحاجة الى تعزيز الحياة الثقافية والفنية والاجتماعية والعلمية ملحة وهي بحاجة الى التالي:

• تعزيز مشاركة الشباب في الحياة الثقافية على أنواعها وإيلاء عناية خاصة بالشباب ذوي الاحتياجات الخاصة.
• تعزيز مشاركة الشباب في الإنتاج الثقافي على أنواعه.
• تعزيز امتلاك الشباب لتقنيات المعلومات والاتصال الحديثة والثقافة العلمية.
• تعزيز مشاركة الباحثين الشباب في تنشيط الحياة العلمية.
• تأمين الأموال اللازمة للوزارات المختصة لتمكينها من دعم المشاريع الثقافية المتعلقة بالشباب.
• تعزيز شبكة المكتبات العامة لتشجيع المطالعة وتنشيط العمل الثقافي، كما وتسريع اعادة احياء المكتبة الوطنية على أن تلحظ برامجها أنشطة وبرامج خاصة بالشباب.
• تشجيع وسائل الإعلام وحثّها على تشجيع البرامج الثقافية لتوسيع الفرص أمام الشباب لممارسة الأعمال الثقافية.

الشباب والصحة يعاني الشباب، كغيرهم من فئات المجتمع، من مشاكل صحية عامة تستوجب حلولاً ضمن اطار سياسة صحية عامة يعمل على تطبيقها كل من الدولة والمجتمع المدني. بالاضافة الى المشاكل الصحية العامة، يتأثر الشباب، بنسبة أكبر من فئات المجتمع الأخرى، ببعض المخاطر الصحية، كالتي تتعلق بالصحة الانجابية والأمراض المنتقلة جنسياً، والمخدرات، والتدخين، والصحة الغذائية، وحوادث السير، التي يتوجب علينا العمل على تقليصها وايجاد الحلول المناسبة لتفاديها. 1.  يجد الشباب أن السياسة الصحية العامة يجب أن تراعي التالي: أ‌. توعية كافة المعنيين حول مفهوم الصحة الشمولي الذي يشمل الصحة الجسدية والنفسية والعقلية والجنسية. ب‌.تطوير المراكز الصحية، كالمستشفيات والمستوصفات، وتأمين عدالة توزيعها بين المناطق، كما وتطوير تجهيزها وضمان حصول الجميع على الخدمات الطبية الوقائية من خلال التالي:

• إتخاذ الاجراءات اللازمة لتوسيع نطاق رزمة خدمات الصحة الاولية لتلبية حاجات الشباب
• جعل البطاقة الصحية إلزامية لجميع تلامذة المدارس وطلبة الجامعات، الحكومية والخاصة.
• جعل التصريح إلى الضمان الاجتماعي إلزامياً لجميع العاملين المشرّع لهم قانونا بالعمل من دون تمييز من حيث العمر.
• توفير الضمان الصحي للذين يعملون في القطاع غير النظامي وللذين لا يعملون بدوام كامل.
• تحديد تعرفة مخفضة في كافة الخدمات الاستشفائية للشباب
• تأمين الدعم المجاني للامراض المستعصية

ج‌. دعم وتكثيف البرامج الخاصة التي تهدف إلى نشر التوعية الصحية والتربية الوقائية، بما فيها “السلوك الخطر”، وتتوجه بخاصة إلى الشباب الاكثر عرضةً، من نساء غير عاملات، وشباب في المناطق الريفية، مثل:

• اعتماد منهجية “من شاب الى شاب” في المدارس والجامعات كما والاندية (خارج نطاق المدارس والجامعات) بهدف نشر الوعي في مجال الصحة وغيرها من المجالات
• توعية الأهل حول أهمية مراجعة الطبيب في كل المواضيع الصحية.
• تفعيل دور النوادي الشبابية في عملية التوعية الصحية والتركيز على برامج توعية صحية محلية، وجعل هذه النوادي متخصصة خاصةً في القرى والمناطق النائية.
• إتباع برامج التلقيح والمعاينة الصحية الدورية بشكل مجاني إذ يساعد ذلك الشباب في موضوع الوقاية الصحية؛
• الزامية وجود معالج نفسي/ عامل اجتماعي في المدارس والجامعات والمستشفيات
• التوعية حول مخاطر الزواج المبكّر وزواج ذوي القربى
• الاهتمام بأمراض الفم والاسنان وصحة العين لدى الشباب/ الطلاب كونها تؤثر على الذاكرة والتركيز اثناء الدراسة.
• اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتطبيق القانون الذي يلحظ وجود اخصائي صحي اجتماعي في المدارس الرسمية

1. أما في ما يتعلق بالمشاكل الصحية التي يتأثر بها الشباب بشكل خاص، فمن الضروري انشاء مراكز صحية خاصة بالشباب توفر خدمات دعم سريع ودائم للشباب، وذلك للإرشاد والمساندة النفسية والتثقيف والتوجيه وتعزيز الوقاية، وتأمين التدريب المتواصل لمقدمي الخدمات للشباب. ومن جهة اخرى، من الضروري دعم مراكز الخدمات الاجتماعية في عملها على وضع برامج للتدخل الوقائي والعلاجي خاصة بالفئات المختلفة من الشباب، ولا سيما الشبان والشابات الذين هم خارج المدرسة ولا يعملون، والأمهات الشابات. كما من خلال: أ. إعادة النظر في التصنيف القانوني للمخدّرات والممنوعات، واعتماد سياسة الإرشاد والتوعية على سوء الاستخدام بدلاً من التجريم القانوني لما لذلك من أهمية في تسهيل عملية العلاج، في حال الإدمان أو المشاكل الناجمة عن التعاطي، بما فيه:

• اعتماد سياسة “تخفيف المخاطر” في ما خص المخدرات.
• إنشاء مراكز تأهيل وعلاج مجانية للمدمنين على المخدرات في كل المناطق.
• مكافحة الوصم الاجتماعي لمدمني المخدرات لتسهيل عملية علاجهم.
• تشديد الرقابة على بيع الأدوية والعقاقير والتأكد من عدم بيعها دون وصفة طبيب وإطلاق حملات توعية حول مخاطر الاستخدام الخاطئ للدواء.

ب. وضع التشريعات التي تحدّ من الترويج للمواد المضرّة للشباب والأطفال، خاصّة السجائر والنارجيلة والكحول والعقاقير والأغذية السريعة:

• منع الدعايات التي تروّج للسجائر والكحول والعقاقير والأغذية السريعة على محطات التلفزة (أو تحديد مواعيد معيّنة لها) وعلى لوائح الإعلانات قرب المدارس وما شابه وتحديد مساحات خاصة للإعلانات وتنظيمها على الطرقات.
• إتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ منع الإعلانات التي تروج لأدوية الأعشاب وأدوية التنحيف غير الخاضعة للرقابة.
• التشدد في منع بيع علب السجائر والكحول للقاصرين ورفع الضريبة على السجائر للحد من استخدامها.
• منع التدخين في الأماكن المغلقة- العامة والخاصة- وتخصيص أماكن خاصة للمدخنين والتشدد في تطبيق القوانين التي تحظّر التدخين في المؤسسات والأماكن العامة.
• تكثيف حملات التوعية في المدارس حول مضار التدخين واستهلاك الكحول وتعاطي المخدرات.
• إطلاق حملات توعية حول الغذاء الصحي، خاصة للأهل، والتحذير من خطر بعض المأكولات المعلبة في التسبب بأمراض السرطان ومنع بيع المأكولات التي تحتوي على مواد حافظة في المدارس.
• تفعيل وتطوير نظام الرقابة على المطاعم التابع لوزارة الصحة من ناحية النظافة ونوعية الطعام وفرض غرامات مرتفعة على المخالفين.

ج. وضع برامج خاصة تهدف إلى توعية الشباب والشابات حول التربية الجنسية والصحة الانجابية. بالاضافة الى:

• التوعية حول المعلومات الجنسية المغلوطة التي تبث عبر وسائل الإعلام.
• توعية الأهل حول الصحة الجنسية.
• إنشاء مراكز علاج مجانية لمرضى السيدا ومكافحة الوصم الاجتماعي الذي يتعرض له هؤلاء الأشخاص.
• تفعيل حملات التوعية حول الأمراض المنقولة جنسياً.