كلمة شادي نشابة خلال مؤتمر بعنوان “دور قانون الانتخابات في مكافحة الرشوة وتأثير الرشوة على قطاع الأعمال” الذي نظمته الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، بلدية طرابلس، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس ونقابة موظفي المصارف في الشمال.

نص  الكلمة

في نظرة سريعة إلى ما تفرزه الانتخابات من طبقة سياسية عاجزة عن متابعة شؤون البلاد وإدارتها، ندرك أهمية قانون الانتخابات ودوره في بلورة نظام سياسي أكثر مسؤولية يؤمن مساحة من الديمقراطية والشفافية والمسائلة التي تعتبر من الركائز الأساسية لمعالجة قضية الفساد والرشوة.

فقانون الانتخابات العادل والقائم على أساس النسبية والدوائر الكبرى يضمن التنوع داخل المجلس، كما يؤمن بالحد الأدنى وصول اشخاص على أساس برامج انتخابية يمثلون كافة الفئات ويسعون لخدمة الجميع وليس فئات محددة. وهنا لا بد لنا من الإشارة إلى نوعية الأشخاص التي تنتخب ومدى التزامها بدورها التشريعي، فهؤلاء يجب أن يكون لديهم النية  بالعمل  لاستصدار تشريعات جديدة تواكب التطورات الحاصلة في كافة المجالات. وهنا مع احترامنا لجميع النواب، هل تعلمون أن عدّة دراسات أشارت إلى العدد المتدني للنواب الناشطين في التشريع،  كما أن عدد النواب الذين يقرأون مشاريع القوانين ايضاً قليل فهؤلاء ينتظرون رؤساء كتلهم كي يحددوا موقفهم من القوانين فيصوتوا عليها.

وأيضاً يوجد قوانين تساعد على الحد من الفساد والرشوة لم يتم النظر فيها أو إقرارها حتى اليوم كقانون حق الوصول إلى المعلومات، قانون حماية كاشفي الفساد، قانون اللامركزية الادارية….وغيرها

فكيف لنا أن نكافح الرشوة في ظل واقع قانوني وإداري هش وفي ظل نظام سياسي غير ديمقراطي يغيب عنه منطق المسائلة.

وهنا نشير إلى أن لبنان يحتل الموقع 127 من أصل 177 في مؤشرات مدركات الفساد وهو متراجع عن السنوات الماضية…فماذا ننتظر

وبالحديث عن دور المجتمع المدني في صياغة قانون انتخابات عصري يساهم في مكافحة الرشوة والفساد بشكل عام فقد كان هناك عدّة مبادرات أبرزها الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي إلا أنه لم تستطع أن تصل إلى إقرار قانون جديد لعّدة أسباب منها ما هو مرتبط بالنظام الطائفي الذي يعرقل المبادرات المدنية إضافةً إلى عدم التمكّن من تحريك الشارع اللبناني الذي يفتقد إلى الوعي الاجتماعي المدني والوضع الأمني الذي يؤدي إلى المزيد من الشحن الطائفي يليها تسويات تفرز قوانين انتخابية على مقياس الكتل السياسية.

فنحن لا نختلف كثيراً عن الأنظمة الديكتاتورية حيث تعرف نتائج الانتخابات سلفاُ،  فنحن نعيش في ديكتاتورية الطوائف.

وفي الشق الآخر لموضوع ورشة العمل اليوم، لا يخفى على أحد حال دوائرنا الرسمية وما وصلت إليه من مستويات عالية من الفساد الاداري وخاصةً الرشوة التي أصبحت جزء من أي معاملة نقوم بها. وهذا الواقع ينعكس سلباً على عالم الأعمال ويؤثر على عملهم في مختلف المراحل بدءً بتسجيل المؤسسات مرروراً بدفع الضرائب والرسوم السنوية إلى عملية إدخال البضائع إلى لبنان وما يعانونه مع الجمارك.

كما لا بد أن نشير إلى ضرورة إجراء التعيينات الادارية التي تلعب دوراً كبيراً في الحد من الفساد إلى جانب السعي من أجل فصل السلطة القضائية عن السلطة السياسية وهذا أيضاً له أثر كبير على الفساد في لبنان.

لذلك في هذا الاطار، لا بد من نسج أطر للتعاون بين المجتمع المدني وقطاع الأعمال في الضغط من أجل قوانين تساهم في تحقيق دولة المؤسسات وبالتالي الحد من الفساد والرشوة.